تستضيف الرياض يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، وذلك برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج دافوس بعد جائحة «كوفيد-19»، ويشهد مشاركة رؤساء دول وصانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم.
ويشارك في الاجتماع الخاص أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.
ويعد الاجتماع فرصة فريدة لصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
وتأتي رعاية ولي العهد للاجتماع انسجاماً مع حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول.
كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي؛ إذ تأتي هذه الاستضافة تأكيداً للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُوجت بالعديد من الشراكات والمبادرات نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتقنية، والبيئية، والصناعية.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة، ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وعلى هامش المنتدى، تستضيف المملكة سلسلة من المعارض والفعاليات المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
كما ستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل «رؤية 2030»، ومشاريع المملكة الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار.
