«جدوى للاستثمار»: تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار بعد عام من الإصلاحات في السعودية

توقعت انخفاض التضخم على أساس سنوي 1.7- %

أكدت «جدوى للاستثمار» تراجع وتيرة الأسعار بالسعودية بعد عام من الإصلاحات، مشيرة إلى أنها عدّلت توقعاتها لمعدل التضخم للعام كله في السعودية إلى 1.7- في المائة، على أساس سنوي، ما يعكس جزئياً تأثير المقارنة بأسعار مرتفعة عام 2018، نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات أسعار الطاقة والكهرباء.
وجاءت توقعات «جدوى» الجديدة بعد بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء حول التضخم في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أشارت إلى انخفاض التضخم الشامل بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي؛ لكنه بقي دون تغيير، على أساس شهري، وتراجع الأسعار خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل بمتوسط شهري 2.1 في المائة، على أساس المقارنة السنوية.
ولفتت «جدوى» في تقرير إلى أن الأسعار واصلت تباطؤها على أساس المقارنة الشهرية، متتبعة نمطاً ساد منذ أغسطس (آب) 2018، ما يشير إلى انخفاض تدريجي في الأسعار، نتيجة لتكيف الاقتصاد المحلي مع ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات أسعار الطاقة، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل.
وبيّنت أن الأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل، وكانت الزيادات الرئيسية في المجموعات الفرعية المكوِّنة لهذه الفئة من أسعار الخضراوات التي تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية، وفقاً لقياس البنك الدولي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية المحلية نتيجة زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.
وتوقع التقرير أن تتخذ أسعار الغذاء مساراً صاعداً؛ لأن فئة «الأغذية والمشروبات» تشتمل على عدد من العناصر المستوردة، ويرجح أن ترتفع الأسعار في المدى القصير بسبب شهر رمضان وعيد الفطر، كما هو الحال في معظم السنوات الأخيرة.
وتراجعت الأسعار في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 8 في المائة، خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل. ويعود هذا الانخفاض في الأسعار بالدرجة الأولى إلى تأثير «إيجارات المساكن»، وهي مجموعة فرعية ذات وزن كبير في الفئة، التي انخفضت بمتوسط 9.1 في المائة في الفترة من بداية العام وحتى أبريل.
وتابعت جدوى: «المجموعة الفرعية (إيجارات المساكن) معفية من ضريبة القيمة المضافة، ويشكل ذلك عاملاً لتراجع أسعارها؛ لكن نعتقد أن هذا المسار المتراجع يرتبط بدرجة كبيرة بأحدث البيانات التي تشير إلى انخفاض إجمالي عدد الأجانب في سوق العمل السعودية، بنحو 1.6 مليون شخص خلال عامي 2017 و2018، وهذا الانخفاض في العمالة يشير إلى زيادة كبيرة في تأشيرات الخروج النهائي، التي قد تكون أكبر من ذلك بسبب عودة عدد غير معروف من أفراد عائلات تلك العمالة إلى بلادهم، وأسهمت أيضاً في انخفاض الطلب على إيجارات المساكن».
ورجّحت أن يكون التباطؤ في الأسعار قد نجم عن إصلاحات وزارة الإسكان في قطاع العقارات، والتي تهدف إلى جعل أسعار المساكن معقولة للمواطنين. ومنها مثلاً طرح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان نحو 630 ألف وحدة للمواطنين، منذ انطلاقه في فبراير (شباط) 2017.
وتراجعت الأسعار في فئة النقل بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل، ما يعكس – بحسب «جدوى» - على الأرجح سعي شركة «أرامكو السعودية» إلى تعديل الأسعار المحلية للبنزين، لتتوافق مع حركتها في السوق العالمية. لذا، تم خفض أسعار البنزين المحلية بدرجة طفيفة في الربع الأول لعام 2019، بينما تم رفعها وبدرجة طفيفة أيضاً في أبريل 2019. نتيجة لذلك، سجلت فئة النقل ارتفاعاً في الأسعار، بنسبة 0.3 في المائة، على أساس سنوي. هذا الارتفاع انعكس على أسعار المجموعة الفرعية (الوقود والشحوم لمعدات النقل)، التي ارتفعت بنسبة 4 في المائة، على أساس سنوي في الشهر ذاته.
ولفتت «جدوى» إلى أن النمو السنوي لنقاط البيع منذ بداية العام وحتى مارس (آذار) انخفض في أربعة قطاعات فقط، من أحد عشر قطاعاً: الصحة، والملابس والأحذية، والترويح والثقافة، والمرافق العامة، في حين بقيت مرتفعة للقطاعات السبعة المتبقية، وبلغ متوسط الارتفاع خلال الفترة من بداية العام وحتى مارس الماضي نحو 25 في المائة، مقارنة بارتفاع بنسبة 11 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.