هاينز كريستيان شتراخه ... زعيم أقصى اليمين النمساوي خسر جولة ويرفض خسارة الحرب

«صديق» موسكو الذي فرض حزبه على المجتمعين المحلي والأوروبي

هاينز كريستيان شتراخه ... زعيم أقصى اليمين النمساوي خسر جولة ويرفض خسارة الحرب
TT

هاينز كريستيان شتراخه ... زعيم أقصى اليمين النمساوي خسر جولة ويرفض خسارة الحرب

هاينز كريستيان شتراخه ... زعيم أقصى اليمين النمساوي خسر جولة ويرفض خسارة الحرب

داخل شقة بدت متواضعة في جزيرة إيبيزا الإسبانية المشهورة بحفلاتها الصاخبة، جلس زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه مسترخياً على أريكة واسعة. إلى جانبه جلست سيدة شقراء جميلة تتحدث الروسية والقليل من الإنجليزية. وفي الغرفة معهما أشخاص آخرون من بينهم رفيق شتراخه في الحزب، يوهان غودينوس، يتحدث الروسية إلى جانب لغته الأم الألمانية. كان غودينوس يترجم أحياناً، وأحياناً أخرى يترك العمل للمترجم الذي يرافقهما. لا شيء في شكل هذا اللقاء كان يدل على أنه «لقاء عمل». فشتراخه وصديقه ما كانا يرتديان بدلات رسمية، بل ظهرا في ثياب عطلة، وأمامهم كانت طاولة كبيرة مليئة بزجاجات الشراب والكؤوس.
ولكن بين الضحك أحياناً، والوشوشات بين السياسيَّين النمساويَّين أحيانا أخرى حول جمال ضيفتهما الروسية، كان الحديث أخطر من ذلك. كان الرجلان يناقشان كيفية مساعدة هذه الروسية المفترض أنها فاحشة الثراء، وحفيدة أحد «الأوليغارش» الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، على استثمار الملايين في النمسا. ولقد عرض شتراخه أن تشتري السيدة صحيفة «كرونن تسايتونغ»، كبرى الصحف النمساوية، بهدف مساعدة حزبه على الفوز بالانتخابات العامة التي كانت ستجري بعد أشهر قليلة. اللقاء حصل عام 2017، وخلاله عرض الزعيم المتطرف على محدثته كذلك تقديم هبات مالية كبيرة لحملته الانتخابية من دون تسجيلها بشكل رسمي. وهي أرادت، في المقابل، عقوداً تجارية تزيد من ثرائها. وبعد أشهر قليلة من هذا اللقاء الذي استغرق 7 ساعات، أصبح شتراخه نائباً للمستشار النمساوي، وصار حزبه شريكاً أساسياً في حكومة سيباستيان كورتز.

الذي كان بطله هاينز كريستيان شتراخه بعد سنتين من الحكم، ظهر شريط لهذا اللقاء بعدما جرى تسريبه لصحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» وموقع «شبيغل أونلاين» (التابع لمجلة «در شبيغل») الألمانيين. وأصبح واضحاً في هذه اللحظات أن ذلك اللقاء كان شركاً وقع فيه شتراخه. وبعد ساعات قليلة، استقال الأخير من رئاسة حزبه ومن منصبه في الحكومة. وتبعه وزراؤه الأربعة في حين بقيت في منصبها وزيرة الخارجية كارين كنايسل رغم أنها تسلمت المنصب باسم حزب الحرية مع أنها ليست عضواً في الحزب. ولكن هذه لم تكن نهاية شتراخه، على الأقل - ليس بعد.
لا يزال هاينز (49 سنة)، زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، ناشطاً كما كان في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. لا بل أكثر، إذ تجده ينشر صوراً له ويشارك بمقالات وفيديوهات تدعو لدعم حزبه اليميني المتطرّف في الانتخابات الأوروبية. وهو أيضاً يعيد نشر مقالات من صحف ألمانية تزعم أن فخاً نُصب له. ويبدو واضحاً أن شتراخه لم يكتفِ بالمؤتمر الصحافي الذي عقده فور نشر الشريط. وفيه اعتذر، قائلاً إن لقاء إيبيزا كان لقاءً خاصاً طغى عليه الشراب وبدا فيه «غبياً» إلا أنه «لم يخرق القانون».
ويوم أمس، نشر شتراخه شريط فيديو جديداً في صفحته على «فيسبوك» مدته 5 دقائق عاد فيه لتبرير لقاء إيبيزا. كان يرتدي بدلة رسمية هذه المرة. وهذه المرة أيضاً بدا هجومياً أكثر منه دفاعياً. وكان يركز على الادعاء أنه حصل انتهاك لخصوصيته وهو في إجازة خاصة. وتابع أن حديثه أُخذ خارج السياق عندما نُشرت دقائق فقط من اللقاء الذي طال لساعات، حسب زعمه. مع العلم أن كلا من «سود دويتشه تسايتونغ» و«در شبيغل» أكدتا أن محرريهما شاهدوا الشريط بالكامل، واختاروا نشر مقتطفات لاستحالة نشره بمدته الأصلية.
كلام شتراخه هذا يبدو مطابقاً لكيفية تفكيره في الصحافة. ففي شريط إيبيزا يبدو وهو يهزأ بالصحافيين ويقول إنهم الأسوأ. وكان يتحدث عن فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف، الذي حول 80 في المائة من إعلام البلاد إلى إعلام تابع له، كمثله الأعلى، ويقول إنه إذا فاز حزبه بالغالبية فيمكن أن يحوّل النمسا إلى مجر أخرى.

- شرك منصوب؟
إيفالد كونيغ، الصحافي والمحلل السياسي النمساوي قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه إن شريط إيبيزا يظهر للعلن نظرة شتراخه فعلاً إلى القوانين والإعلام. وتابع: «يبدو لي أن هناك من أوقع بشتراخه، لأنه كان يعرف أنه سيقع في الشرك، وأنه لا يبالي بالقوانين ويتحدث عن خطط للسيطرة على الإعلام». وبالنسبة لكونيغ، فإن هذا التفكير لا يقتصر فقط على شتراخه، بل هو النمط السائد لدى حزب الحرية النمساوي، والأحزاب اليمينية المتطرفة بشكل عام.
من ناحية ثانية، مع أن مدبر هذا «الشرك» ما زال مجهولاً، يبدو أن الزعيم المستقيل لحزب الحرية بدأ يستخدم ذلك لصالحه ليتحدث عن أنه «مستهدَف» سياسياً، في محاولة لجذب تعاطف شعبي معه. وهنا تندرج حملته في «فيسبوك»، حيث يتعهّد بالكشف عن هوية مَن يقف خلف تدبير لقاء إيبيزا وتصويره وتسريبه، ويكتب جُملاً مثل: «العدالة ستنتصر في النهاية». بل إنه شبّه ما حصل معه بـ«مرشده» السابق يورغ هايدر الذي توفي في حادث سير عام 2008، ذكرت الشرطة أنها لا تشتبه بعمل مُريب فيه. ومع ذلك، عندما كتب أحدهم على «فيسبوك» بأن شتراخه لقي مصير هايدر، رد الزعيم المستقيل بالقول: «ما لعب لصالحي أنه لم يكن اغتيالاً مميتاً».
هذه الاستراتيجية، حسب كونيغ، يتقنها حزب الحرية، وشتراخه نفسه بارع وخبير فيها. وهذه الفضيحة، مع أنها الأكبر، ليست الأولى التي تطاله أو حزبه. فهو عندما كان لا يزال شاباً في العشرينات، ظهرت صور له يرتدي زياً عسكرياً، ويجري تدريبات مع مجموعات من «النازيين الجدد». ويومذاك ادعى أنه كان يلعب ببنادق دهان، وما كان منخرطاً في تمرينات عسكرية. ولاحقاً، مع أنه ظهرت له صورة وهو يؤدي التحية الهتلرية، نفى الإشارة إلى ميوله المتطرفة زاعماً أنه إنما كان يطلب مشروباً، وبدا وكأنه يؤدي التحية النازية.
وقبل أسابيع تورّط حزب الحرية بفضيحة أخرى عندما نشر كريستيان شيلشر، نائب عمدة بلدة بروناو التي وُلد فيها الزعيم النازي أدولف هتلر، قصيدة بعنوان «جرذان المدينة» يشبه فيها اللاجئين بالجرذان، بما يحمل ذلك من معانٍ تذكّر بتلك التي استخدمها النازيون لوصف اليهود إبان المحرقة النازية «الهولوكوست». ومع ذلك، جرى احتواء الأزمة باستقالة شيلشر وعادت الأمور إلى مجاريها.
هذه المرة، يرى كونيغ أن شعبية الحزب قد تتأثر، خصوصاً أن الفضيحة جاءت قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية. إذ يقول: «أنا واثق بأن حزب الحرية سيخسر دعماً شعبياً لأن الحزب كان دائماً ينتقد الأحزاب التقليدية والنخبة السياسة، والآن بدا واضحاً أن هذا الحزب أسوأ بكثير من الأحزاب الأخرى». وهذا، قبل أن يضيف بأن حزب الحرية «بارع وخبير في تحوير الفضائح التي تطاله، لجعل نفسه الضحية»، ثم يستطرد: «هم دائماً يشعرون ويدّعون أنهم ضحايا، ونجحوا بذلك مرات كثيرة في الماضي، وربما ينجحون أيضاً هذه المرة، وإذا ما نجحوا هذه المرة، يمكن أن يستفيدوا من هذه الفضيحة».

- شتراخه... سيرة شخصية
تاريخ شتراخه قد يكون مؤشراً على مدى قدرة هذا الرجل على الصمود والصعود. فهو نجح في جعل حزبه شريكاً بالحكم عام 2017 من دون أن يعترض أحد، فبات أول حزب أسسه «نازيون» جدد يشارك في السلطة منذ سقوط هتلر، ويكون مقبولاً أوروبياً ودولياً. وللعلم، أسس حزب الحرية عام 1956 على يد أنطون راينثالر، الضابط السابق في جهاز الـ«إس إس» (مختصر لـ«شوتسشتاف» - قوات الحماية الخاصة بهتلر). وعام 2005 تسلم شتراخه قيادة الحزب خلفاً ليورغ هايدر بعد خلافات شخصية بينهما أدت لانشقاق هايدر، وتأسيسه حزباً آخر. حينذاك كان الحزب في حالة فوضى، وكان ما زال يتعافى من فترة مشاركته القصيرة بالسلطة عام 2000 بعدما دخل الحكومة لمدة سنتين وتسبب بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على النمسا، وكانت الأولى من نوعها، رفضاً لوصول حزب نازي للسلطة. وشيئاً فشيئاً نجح شتراخه في إنهاض الحزب وتحويله إلى حزب «مقبول سياسياً» سيصل إلى الحكم في النهاية. ومع أن تركيز الحزب في البداية كان على مواجهة الأحزاب السياسية التقليدية الحاكمة، وانتقاد سلطات الاتحاد الأوروبي وتمجيد الوطنية، فإن شتراخه حوّل حزبه خلال السنوات الأخيرة إلى «حامي» النمسا من «المسلمين واللاجئين»، مع ظهور أزمة اللاجئين عام 2015.
وفيما يخص رحلة شتراخه السياسية شخصياً، فإنها بدأت وهو شاب لا يتجاوز الـ21 من العمر، حين تولى منصباً في مجلس الولاية في فيينا، قبل أن يدخل إلى البرلمان لاحقاً. ونجح بالصعود في الحزب رغم أنه غير حاصل على شهادات عليا. فهو لم يدخل الجامعة بل تخصّص كفني أسنان بعدما أكمل الدراسة الثانوية في المدرسة. وعلى الرغم من الفضائح التي لاحقته منذ شبابه لقربه من «النازيين الجدد» والتحاقه بجماعات «نازية» مسلحة، فإنها لم توقف صعوده داخل الحزب، وهنا نشير إلى أنه كان قد ارتبط بحزب الحرية منذ صغر سنه، ولم يأت ارتباطه به مصادفة. ذلك أن جده كان ضابطاً في الـ«إس إس» وقُتِل عام 1945 أثناء انسحاب وحدته بعد هزيمتها، في عملية يصفها شتراخه بأنها كانت «جريمة حرب». شتراخه يتحدّر من عائلة متواضعة، إذ تربّى وحيداً في كنف أمه، بعدما تركهما والده وهو صغير، بالعاصمة فيينا حيث وُلِد عام 1969. لكنه نجح بالتواصل مع الطبقة الوسطى وبتصوير نفسه وحزبه على نقيض الأحزاب التقليدية النخبوية.
في انتخابات عام 2017 العامة، كاد حزب الحرية يحقق المرتبة الأولى في الانتخابات ويقود الحكومة. وبقي حتى قبل أشهر قليلة من الانتخابات في الطليعة بحسب استطلاعات الرأي. إلا أن تقدّمه أخذ يتراجع عندما تسلم سيباستان كورتز، الشاب البالغ من العمر 31 سنة، رئاسة حزبه، حزب الشعب اليميني الوسطي. وحقاً، نجح الزعيم الشاب بانتزاع نسبة عالية من الأصوات من حزب الحرية عبر قيادة حزبه إلى اليمين أكثر، وهو ما دفع شتراخه إلى اتهامه بـ«سرقة برنامج» حزبه.

- جزء من السلطة
وفي النهاية، حقق حزب الحرية بقيادة شتراخه 26 في المائة من الأصوات، ما فرضه شريكاً في الائتلاف الحاكم للمرة الثاني بعد المحاولة الفاشلة عام 2000. هذه المرة، قبلت أوروبا به شريكاً حاكماً، وحجز شتراخه لنفسه منصب نائب المستشار إلى حصوله وحزبه على 5 وزارات تسلم هو حقيبة الرياضة منها، وحصل على أهم وزارتين: الداخلية والخارجية. ولقد نجح من خلاله سيطرته على الداخلية بتمرير قوانين اعتُبرت مناهضة للمسلمين واللاجئين.
من ناحية ثانية، بجانب كل هذا، لم يكن شتراخه خجولاً من الترويج لعلاقته الجيدة مع روسيا. فلقد زار موسكو عام 2016 مع وفد من الحزب، ووقّع اتفاقية تعاون مع روسيا. ودائماً ما روّج لرفع العقوبات الأوروبية عن موسكو - وهي العقوبات التي كانت قد فرضت عليها بعد الحرب على أوكرانيا وضمها القرم إليها - في سياسة مخالفة لسياسة فيينا الرسمية.
أكثر من هذا، بدا واضحاً مستوى «الصداقة» بين حزب الحرية وروسيا عندما دُعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حفل زفاف وزيرة الخارجية، كارين كنايسل التي رشحها شتراخه للمنصب باسم الحزب. وكان بوتين يومها الزعيم الوحيد من خارج النمسا الذي دُعي إلى الزفاف. وبدا الرئيس الروسي خلال الحفل مرتاحاً جداً ويتصرف وكأنه صديق مقرب. بل تسببت صوَر رقصه مع كنايسل وانحناء الوزيرة - العروسة له في نهاية الرقصة بجدل كبير لها وللحزب. وطرحت تساؤلات حول مدى قرب حزب الحرية وتأثره بموسكو. ومع ذلك، ككل مرة، تخطى الحزب الأمر وكأن شيئاً لم يكن.
فضائح كثيرة هزّت حزب الحرية وزعيمه نفسه منذ سنوات، وكلها لم تؤثر على شعبيته. فهل تقضي «فضيحة إيبيزا» على شتراخه هذه المرة؟ أم ترفعه إلى الأعلى؟
في الحالة الثانية، أي إذا نجح شتراخه بتحويل الفضيحة لصالحه، يقول الصحافي النسماوي إيفالد كونيغ: «ستكون نهاية النمسا كما نعرفها كدولة ديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي، وستصبح جزءاً من الدول الشرقية التي تسبب صداعاً للاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا».


مقالات ذات صلة

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

أوروبا رئيس البرلمان النمسوي فالتر روزنكرانتس (أ.ف.ب)

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

منع طلاب يهود، الجمعة، أول رئيس للبرلمان النمسوي من اليمين المتطرف، من وضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، واتهموه بـ«البصق في وجوه أسلافنا».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
يوميات الشرق المغنية الأميركية تايلور سويفت (أ.ب)

تايلور سويفت شعرت بـ«الخوف والذنب» بعد إحباط خطة لتفجير بإحدى حفلاتها

قالت المغنية الأميركية تايلور سويفت إنها شعرت بـ«الخوف» و«الذنب»، أمس (الأربعاء)، بعد إلغاء حفلاتها الثلاث في فيينا بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا أعلنت السلطات النمسوية توقيف رجل ثالث بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات سويفت في فيينا (ا.ب)

واشنطن تؤكد تزويد النمسا بمعلومات استخبارية لإحباط هجوم ضد حفلات سويفت

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة زودت النمسا معلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم جهادي» كان سيستهدف حفلات لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا المغنية تايلور سويفت في نيو جيرسي بالولايات المتحدة في 28 أغسطس 2022 (رويترز)

الشرطة النمساوية: المشتبه به الرئيسي في «المؤامرة الإرهابية» لعروض تايلور سويفت أدلى باعترافات كاملة

أفادت الشرطة النمساوية بأن المشتبه به الرئيسي في المؤامرة الإرهابية المزعومة التي كانت تستهدف عروضاً للمغنية تايلور سويفت في فيينا، أدلى باعترافات كاملة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
أوروبا تايلور سويفت خلال حفل بفرنسا في 2 يونيو 2024 (أ.ب)

إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بعد كشف مخطط هجوم إرهابي

ألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إرهابي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.