هاينز كريستيان شتراخه ... زعيم أقصى اليمين النمساوي خسر جولة ويرفض خسارة الحرب

«صديق» موسكو الذي فرض حزبه على المجتمعين المحلي والأوروبي

هاينز كريستيان شتراخه ... زعيم أقصى اليمين النمساوي خسر جولة ويرفض خسارة الحرب
TT

هاينز كريستيان شتراخه ... زعيم أقصى اليمين النمساوي خسر جولة ويرفض خسارة الحرب

هاينز كريستيان شتراخه ... زعيم أقصى اليمين النمساوي خسر جولة ويرفض خسارة الحرب

داخل شقة بدت متواضعة في جزيرة إيبيزا الإسبانية المشهورة بحفلاتها الصاخبة، جلس زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه مسترخياً على أريكة واسعة. إلى جانبه جلست سيدة شقراء جميلة تتحدث الروسية والقليل من الإنجليزية. وفي الغرفة معهما أشخاص آخرون من بينهم رفيق شتراخه في الحزب، يوهان غودينوس، يتحدث الروسية إلى جانب لغته الأم الألمانية. كان غودينوس يترجم أحياناً، وأحياناً أخرى يترك العمل للمترجم الذي يرافقهما. لا شيء في شكل هذا اللقاء كان يدل على أنه «لقاء عمل». فشتراخه وصديقه ما كانا يرتديان بدلات رسمية، بل ظهرا في ثياب عطلة، وأمامهم كانت طاولة كبيرة مليئة بزجاجات الشراب والكؤوس.
ولكن بين الضحك أحياناً، والوشوشات بين السياسيَّين النمساويَّين أحيانا أخرى حول جمال ضيفتهما الروسية، كان الحديث أخطر من ذلك. كان الرجلان يناقشان كيفية مساعدة هذه الروسية المفترض أنها فاحشة الثراء، وحفيدة أحد «الأوليغارش» الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، على استثمار الملايين في النمسا. ولقد عرض شتراخه أن تشتري السيدة صحيفة «كرونن تسايتونغ»، كبرى الصحف النمساوية، بهدف مساعدة حزبه على الفوز بالانتخابات العامة التي كانت ستجري بعد أشهر قليلة. اللقاء حصل عام 2017، وخلاله عرض الزعيم المتطرف على محدثته كذلك تقديم هبات مالية كبيرة لحملته الانتخابية من دون تسجيلها بشكل رسمي. وهي أرادت، في المقابل، عقوداً تجارية تزيد من ثرائها. وبعد أشهر قليلة من هذا اللقاء الذي استغرق 7 ساعات، أصبح شتراخه نائباً للمستشار النمساوي، وصار حزبه شريكاً أساسياً في حكومة سيباستيان كورتز.

الذي كان بطله هاينز كريستيان شتراخه بعد سنتين من الحكم، ظهر شريط لهذا اللقاء بعدما جرى تسريبه لصحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» وموقع «شبيغل أونلاين» (التابع لمجلة «در شبيغل») الألمانيين. وأصبح واضحاً في هذه اللحظات أن ذلك اللقاء كان شركاً وقع فيه شتراخه. وبعد ساعات قليلة، استقال الأخير من رئاسة حزبه ومن منصبه في الحكومة. وتبعه وزراؤه الأربعة في حين بقيت في منصبها وزيرة الخارجية كارين كنايسل رغم أنها تسلمت المنصب باسم حزب الحرية مع أنها ليست عضواً في الحزب. ولكن هذه لم تكن نهاية شتراخه، على الأقل - ليس بعد.
لا يزال هاينز (49 سنة)، زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، ناشطاً كما كان في صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. لا بل أكثر، إذ تجده ينشر صوراً له ويشارك بمقالات وفيديوهات تدعو لدعم حزبه اليميني المتطرّف في الانتخابات الأوروبية. وهو أيضاً يعيد نشر مقالات من صحف ألمانية تزعم أن فخاً نُصب له. ويبدو واضحاً أن شتراخه لم يكتفِ بالمؤتمر الصحافي الذي عقده فور نشر الشريط. وفيه اعتذر، قائلاً إن لقاء إيبيزا كان لقاءً خاصاً طغى عليه الشراب وبدا فيه «غبياً» إلا أنه «لم يخرق القانون».
ويوم أمس، نشر شتراخه شريط فيديو جديداً في صفحته على «فيسبوك» مدته 5 دقائق عاد فيه لتبرير لقاء إيبيزا. كان يرتدي بدلة رسمية هذه المرة. وهذه المرة أيضاً بدا هجومياً أكثر منه دفاعياً. وكان يركز على الادعاء أنه حصل انتهاك لخصوصيته وهو في إجازة خاصة. وتابع أن حديثه أُخذ خارج السياق عندما نُشرت دقائق فقط من اللقاء الذي طال لساعات، حسب زعمه. مع العلم أن كلا من «سود دويتشه تسايتونغ» و«در شبيغل» أكدتا أن محرريهما شاهدوا الشريط بالكامل، واختاروا نشر مقتطفات لاستحالة نشره بمدته الأصلية.
كلام شتراخه هذا يبدو مطابقاً لكيفية تفكيره في الصحافة. ففي شريط إيبيزا يبدو وهو يهزأ بالصحافيين ويقول إنهم الأسوأ. وكان يتحدث عن فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف، الذي حول 80 في المائة من إعلام البلاد إلى إعلام تابع له، كمثله الأعلى، ويقول إنه إذا فاز حزبه بالغالبية فيمكن أن يحوّل النمسا إلى مجر أخرى.

- شرك منصوب؟
إيفالد كونيغ، الصحافي والمحلل السياسي النمساوي قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه إن شريط إيبيزا يظهر للعلن نظرة شتراخه فعلاً إلى القوانين والإعلام. وتابع: «يبدو لي أن هناك من أوقع بشتراخه، لأنه كان يعرف أنه سيقع في الشرك، وأنه لا يبالي بالقوانين ويتحدث عن خطط للسيطرة على الإعلام». وبالنسبة لكونيغ، فإن هذا التفكير لا يقتصر فقط على شتراخه، بل هو النمط السائد لدى حزب الحرية النمساوي، والأحزاب اليمينية المتطرفة بشكل عام.
من ناحية ثانية، مع أن مدبر هذا «الشرك» ما زال مجهولاً، يبدو أن الزعيم المستقيل لحزب الحرية بدأ يستخدم ذلك لصالحه ليتحدث عن أنه «مستهدَف» سياسياً، في محاولة لجذب تعاطف شعبي معه. وهنا تندرج حملته في «فيسبوك»، حيث يتعهّد بالكشف عن هوية مَن يقف خلف تدبير لقاء إيبيزا وتصويره وتسريبه، ويكتب جُملاً مثل: «العدالة ستنتصر في النهاية». بل إنه شبّه ما حصل معه بـ«مرشده» السابق يورغ هايدر الذي توفي في حادث سير عام 2008، ذكرت الشرطة أنها لا تشتبه بعمل مُريب فيه. ومع ذلك، عندما كتب أحدهم على «فيسبوك» بأن شتراخه لقي مصير هايدر، رد الزعيم المستقيل بالقول: «ما لعب لصالحي أنه لم يكن اغتيالاً مميتاً».
هذه الاستراتيجية، حسب كونيغ، يتقنها حزب الحرية، وشتراخه نفسه بارع وخبير فيها. وهذه الفضيحة، مع أنها الأكبر، ليست الأولى التي تطاله أو حزبه. فهو عندما كان لا يزال شاباً في العشرينات، ظهرت صور له يرتدي زياً عسكرياً، ويجري تدريبات مع مجموعات من «النازيين الجدد». ويومذاك ادعى أنه كان يلعب ببنادق دهان، وما كان منخرطاً في تمرينات عسكرية. ولاحقاً، مع أنه ظهرت له صورة وهو يؤدي التحية الهتلرية، نفى الإشارة إلى ميوله المتطرفة زاعماً أنه إنما كان يطلب مشروباً، وبدا وكأنه يؤدي التحية النازية.
وقبل أسابيع تورّط حزب الحرية بفضيحة أخرى عندما نشر كريستيان شيلشر، نائب عمدة بلدة بروناو التي وُلد فيها الزعيم النازي أدولف هتلر، قصيدة بعنوان «جرذان المدينة» يشبه فيها اللاجئين بالجرذان، بما يحمل ذلك من معانٍ تذكّر بتلك التي استخدمها النازيون لوصف اليهود إبان المحرقة النازية «الهولوكوست». ومع ذلك، جرى احتواء الأزمة باستقالة شيلشر وعادت الأمور إلى مجاريها.
هذه المرة، يرى كونيغ أن شعبية الحزب قد تتأثر، خصوصاً أن الفضيحة جاءت قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية. إذ يقول: «أنا واثق بأن حزب الحرية سيخسر دعماً شعبياً لأن الحزب كان دائماً ينتقد الأحزاب التقليدية والنخبة السياسة، والآن بدا واضحاً أن هذا الحزب أسوأ بكثير من الأحزاب الأخرى». وهذا، قبل أن يضيف بأن حزب الحرية «بارع وخبير في تحوير الفضائح التي تطاله، لجعل نفسه الضحية»، ثم يستطرد: «هم دائماً يشعرون ويدّعون أنهم ضحايا، ونجحوا بذلك مرات كثيرة في الماضي، وربما ينجحون أيضاً هذه المرة، وإذا ما نجحوا هذه المرة، يمكن أن يستفيدوا من هذه الفضيحة».

- شتراخه... سيرة شخصية
تاريخ شتراخه قد يكون مؤشراً على مدى قدرة هذا الرجل على الصمود والصعود. فهو نجح في جعل حزبه شريكاً بالحكم عام 2017 من دون أن يعترض أحد، فبات أول حزب أسسه «نازيون» جدد يشارك في السلطة منذ سقوط هتلر، ويكون مقبولاً أوروبياً ودولياً. وللعلم، أسس حزب الحرية عام 1956 على يد أنطون راينثالر، الضابط السابق في جهاز الـ«إس إس» (مختصر لـ«شوتسشتاف» - قوات الحماية الخاصة بهتلر). وعام 2005 تسلم شتراخه قيادة الحزب خلفاً ليورغ هايدر بعد خلافات شخصية بينهما أدت لانشقاق هايدر، وتأسيسه حزباً آخر. حينذاك كان الحزب في حالة فوضى، وكان ما زال يتعافى من فترة مشاركته القصيرة بالسلطة عام 2000 بعدما دخل الحكومة لمدة سنتين وتسبب بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على النمسا، وكانت الأولى من نوعها، رفضاً لوصول حزب نازي للسلطة. وشيئاً فشيئاً نجح شتراخه في إنهاض الحزب وتحويله إلى حزب «مقبول سياسياً» سيصل إلى الحكم في النهاية. ومع أن تركيز الحزب في البداية كان على مواجهة الأحزاب السياسية التقليدية الحاكمة، وانتقاد سلطات الاتحاد الأوروبي وتمجيد الوطنية، فإن شتراخه حوّل حزبه خلال السنوات الأخيرة إلى «حامي» النمسا من «المسلمين واللاجئين»، مع ظهور أزمة اللاجئين عام 2015.
وفيما يخص رحلة شتراخه السياسية شخصياً، فإنها بدأت وهو شاب لا يتجاوز الـ21 من العمر، حين تولى منصباً في مجلس الولاية في فيينا، قبل أن يدخل إلى البرلمان لاحقاً. ونجح بالصعود في الحزب رغم أنه غير حاصل على شهادات عليا. فهو لم يدخل الجامعة بل تخصّص كفني أسنان بعدما أكمل الدراسة الثانوية في المدرسة. وعلى الرغم من الفضائح التي لاحقته منذ شبابه لقربه من «النازيين الجدد» والتحاقه بجماعات «نازية» مسلحة، فإنها لم توقف صعوده داخل الحزب، وهنا نشير إلى أنه كان قد ارتبط بحزب الحرية منذ صغر سنه، ولم يأت ارتباطه به مصادفة. ذلك أن جده كان ضابطاً في الـ«إس إس» وقُتِل عام 1945 أثناء انسحاب وحدته بعد هزيمتها، في عملية يصفها شتراخه بأنها كانت «جريمة حرب». شتراخه يتحدّر من عائلة متواضعة، إذ تربّى وحيداً في كنف أمه، بعدما تركهما والده وهو صغير، بالعاصمة فيينا حيث وُلِد عام 1969. لكنه نجح بالتواصل مع الطبقة الوسطى وبتصوير نفسه وحزبه على نقيض الأحزاب التقليدية النخبوية.
في انتخابات عام 2017 العامة، كاد حزب الحرية يحقق المرتبة الأولى في الانتخابات ويقود الحكومة. وبقي حتى قبل أشهر قليلة من الانتخابات في الطليعة بحسب استطلاعات الرأي. إلا أن تقدّمه أخذ يتراجع عندما تسلم سيباستان كورتز، الشاب البالغ من العمر 31 سنة، رئاسة حزبه، حزب الشعب اليميني الوسطي. وحقاً، نجح الزعيم الشاب بانتزاع نسبة عالية من الأصوات من حزب الحرية عبر قيادة حزبه إلى اليمين أكثر، وهو ما دفع شتراخه إلى اتهامه بـ«سرقة برنامج» حزبه.

- جزء من السلطة
وفي النهاية، حقق حزب الحرية بقيادة شتراخه 26 في المائة من الأصوات، ما فرضه شريكاً في الائتلاف الحاكم للمرة الثاني بعد المحاولة الفاشلة عام 2000. هذه المرة، قبلت أوروبا به شريكاً حاكماً، وحجز شتراخه لنفسه منصب نائب المستشار إلى حصوله وحزبه على 5 وزارات تسلم هو حقيبة الرياضة منها، وحصل على أهم وزارتين: الداخلية والخارجية. ولقد نجح من خلاله سيطرته على الداخلية بتمرير قوانين اعتُبرت مناهضة للمسلمين واللاجئين.
من ناحية ثانية، بجانب كل هذا، لم يكن شتراخه خجولاً من الترويج لعلاقته الجيدة مع روسيا. فلقد زار موسكو عام 2016 مع وفد من الحزب، ووقّع اتفاقية تعاون مع روسيا. ودائماً ما روّج لرفع العقوبات الأوروبية عن موسكو - وهي العقوبات التي كانت قد فرضت عليها بعد الحرب على أوكرانيا وضمها القرم إليها - في سياسة مخالفة لسياسة فيينا الرسمية.
أكثر من هذا، بدا واضحاً مستوى «الصداقة» بين حزب الحرية وروسيا عندما دُعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حفل زفاف وزيرة الخارجية، كارين كنايسل التي رشحها شتراخه للمنصب باسم الحزب. وكان بوتين يومها الزعيم الوحيد من خارج النمسا الذي دُعي إلى الزفاف. وبدا الرئيس الروسي خلال الحفل مرتاحاً جداً ويتصرف وكأنه صديق مقرب. بل تسببت صوَر رقصه مع كنايسل وانحناء الوزيرة - العروسة له في نهاية الرقصة بجدل كبير لها وللحزب. وطرحت تساؤلات حول مدى قرب حزب الحرية وتأثره بموسكو. ومع ذلك، ككل مرة، تخطى الحزب الأمر وكأن شيئاً لم يكن.
فضائح كثيرة هزّت حزب الحرية وزعيمه نفسه منذ سنوات، وكلها لم تؤثر على شعبيته. فهل تقضي «فضيحة إيبيزا» على شتراخه هذه المرة؟ أم ترفعه إلى الأعلى؟
في الحالة الثانية، أي إذا نجح شتراخه بتحويل الفضيحة لصالحه، يقول الصحافي النسماوي إيفالد كونيغ: «ستكون نهاية النمسا كما نعرفها كدولة ديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي، وستصبح جزءاً من الدول الشرقية التي تسبب صداعاً للاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا».


مقالات ذات صلة

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

أوروبا رئيس البرلمان النمسوي فالتر روزنكرانتس (أ.ف.ب)

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

منع طلاب يهود، الجمعة، أول رئيس للبرلمان النمسوي من اليمين المتطرف، من وضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، واتهموه بـ«البصق في وجوه أسلافنا».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
يوميات الشرق المغنية الأميركية تايلور سويفت (أ.ب)

تايلور سويفت شعرت بـ«الخوف والذنب» بعد إحباط خطة لتفجير بإحدى حفلاتها

قالت المغنية الأميركية تايلور سويفت إنها شعرت بـ«الخوف» و«الذنب»، أمس (الأربعاء)، بعد إلغاء حفلاتها الثلاث في فيينا بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا أعلنت السلطات النمسوية توقيف رجل ثالث بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات سويفت في فيينا (ا.ب)

واشنطن تؤكد تزويد النمسا بمعلومات استخبارية لإحباط هجوم ضد حفلات سويفت

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة زودت النمسا معلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم جهادي» كان سيستهدف حفلات لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا المغنية تايلور سويفت في نيو جيرسي بالولايات المتحدة في 28 أغسطس 2022 (رويترز)

الشرطة النمساوية: المشتبه به الرئيسي في «المؤامرة الإرهابية» لعروض تايلور سويفت أدلى باعترافات كاملة

أفادت الشرطة النمساوية بأن المشتبه به الرئيسي في المؤامرة الإرهابية المزعومة التي كانت تستهدف عروضاً للمغنية تايلور سويفت في فيينا، أدلى باعترافات كاملة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
أوروبا تايلور سويفت خلال حفل بفرنسا في 2 يونيو 2024 (أ.ب)

إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بعد كشف مخطط هجوم إرهابي

ألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إرهابي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.