الفالح: لا يوجد نقص في إمدادات النفط و«أوبك» ستستجيب لاحتياجات السوق

جدة تحتضن اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق الإنتاج

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء مؤتمر صحافي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث النفطية (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء مؤتمر صحافي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث النفطية (أ.ف.ب)
TT

الفالح: لا يوجد نقص في إمدادات النفط و«أوبك» ستستجيب لاحتياجات السوق

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء مؤتمر صحافي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث النفطية (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء مؤتمر صحافي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث النفطية (أ.ف.ب)

يُعقد اليوم في محافظة جدة الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول من خارجها (أوبك+)، لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، ومتابعة عمل اللجنة ونتائج قراراتها في الاجتماعات السابقة، ومعرفة مدى التزام دول «أوبك» وشركائها بقرار خفض الإنتاج، والخروج بتوصيات قبل اجتماع (أوبك+) في يونيو (حزيران) القادم.
ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة كل من السعودية وروسيا، وعضوية العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان؛ وتعمل اللجنة على متابعة مستويات إنتاج الدول المشاركة، في سبيل استقرار أسواق النفط.
وسيشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى الأعضاء، وزراء الطاقة والبترول في عمان، والبحرين، وفنزويلا، وليبيا، وجنوب السودان، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة «أوبك».
يذكر أن الاجتماع السابق للجنة الوزارية المشتركة عقد في مارس (آذار) الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو، بالتزام من جميع الدول المشاركة لضمان استمرارية الاستقرار المستدام لأسواق النفط العالمية، حيث شددت اللجنة على المسؤولية المشتركة لجميع الدول المشاركة لاستمرار استقرار السوق.
من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، إنه لا يرى نقصاً في إمدادات النفط نظراً إلى أن مخزونات النفط العالمية ما زالت ترتفع خصوصاً في الولايات المتحدة، لكن «أوبك» ستستجيب لاحتياجات السوق.
وقال الفالح في تصريحات إعلامية قبل اجتماع اللجنة الوزارية اليوم لكبار منتجي النفط من «أوبك» وخارجها، ومن بينهم السعودية وروسيا، إن «أوبك» لن تتخذ قراراً بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو، موعد اجتماع المنظمة.
وأشار الفالح رداً على سؤال بشأن ما إن كانت زيادة الإنتاج مطروحة على الطاولة كخيار بسبب مخاوف نقص إمدادات النفط: «لست متأكداً من وجود نقص في الإمداد لكننا سنطّلع على تحليل (السوق) وسنكون متجاوبين بالتأكيد وسنوفر الإمدادات للسوق».
وأضاف: «تشير المؤشرات كافة إلى أن المخزونات ما زالت ترتفع. نشاهد البيانات من الولايات المتحدة أسبوعاً تلو الآخر، وهناك زيادات ضخمة، لذلك من الواضح أن هناك وفرة في الإمداد».
وقالت مصادر في «أوبك» إن السعودية لا ترى أن هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج على نحو سريع الآن بينما تدور أسعار النفط عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، حيث توجد مخاوف من انهيار الأسعار وتراكم المخزونات.
لكن المصادر ذكرت أن روسيا تريد زيادة الإمدادات بعد يونيو عندما تنقضي مدة اتفاق «أوبك» الراهن لتخفيضات الإنتاج.
من جانب آخر تريد الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً في «أوبك» لكنها حليف قريب للسعودية، أن تعزز «أوبك» الإنتاج لخفض أسعار النفط.
وقالت مصادر إنه يتعين على الفالح أن يخلق توازناً حساساً بين الحفاظ على كفاية الإمدادات في سوق النفط وبقاء الأسعار عند مستوى يلبي احتياجات ميزانية الرياض وفي الوقت نفسه يحافظ على بقاء روسيا في اتفاق «أوبك+» المبرم بين المنظمة والمنتجين المستقلين لخفض إنتاج النفط، ويبدد قلق الولايات المتحدة وبقية الأطراف في اتفاق «أوبك+».
وحصة «أوبك» المتفق عليها في تخفيضات الإنتاج هي 800 ألف برميل يومياً لكن التخفيضات الفعلية أكثر من ذلك بكثير بسبب الإنتاج المفقود من إيران وفنزويلا. ويخضع البلدان لعقوبات أميركية وهما مستثنَيان من تخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب الاتفاق الذي تقوده «أوبك».
ويأتي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في ظل مخاوف شح المعروض في السوق، حيث من المرجح أن تواصل صادرات إيران النفطية الانخفاض في مايو (أيار)، كما قد يزداد تراجع الشحنات من فنزويلا في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن.
واضطرت روسيا إلى وقف تدفق الخام في أبريل (نيسان) الماضي عبر خط أنابيب «دروجبا» بسبب تلوث نفطي، وهو خط رئيسي لنقل الخام إلى شرق أوروبا وألمانيا. وتسبب هذا التوقف، الذي لم يتضح مداه الزمني حتى الآن، في أزمة لشركات التكرير التي تبحث عن إمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية زادت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017 بينما انخفضت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.
وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن لجنة فنية من «أوبك» ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة خلصت إلى أن التزام المنتجين باتفاق تخفيضات الإنتاج بلغ 168% في أبريل. ويُظهر هذا أن منتجي «أوبك+» يخفّضون إنتاج النفط بأكثر من الحصة المخصصة لهم. وتضخ السعودية نفطاً أقل من هدفها للإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) للحفاظ على مستويات مخزونات النفط والأسعار.
في المقابل، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، إن مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خصوصاً في الولايات المتحدة، وإن مهمة «أوبك» وحلفائها المتعلقة بالحفاظ على التوازن في سوق النفط لم تنتهِ بعد. وأضاف المزروعي للصحافيين، في جدة، أن مستويات الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ممتازة وأنه راضٍ عن مستوى التزام الإمارات بالاتفاق.


مقالات ذات صلة

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».