بروكسل تطلق مشاورة عامة حول قائمة السلع الأميركية المرشحة لرسوم جديدة

في إطار نزاع {بوينغ}

TT

بروكسل تطلق مشاورة عامة حول قائمة السلع الأميركية المرشحة لرسوم جديدة

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن إطلاق مشاورة عامة حول قائمة أولية بمجموعة من المنتجات الأميركية قد يتم اتخاذ تدابير أوروبية ضدها، في إطار ما يعرف بنزاع بوينغ، على أن تستمر هذه المشاورة حتى نهاية مايو (أيار).
وتغطي القائمة مجموعة من السلع والصناعات تصدرها أميركا إلى أوروبا، من الطائرات إلى المواد الكيميائية والمنتجات الغذائية الزراعية، ومنها الأسماك المجمدة والفواكه والكاتشب، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.
وأوضحت المفوضية في بيان الجمعة، أنه في الحادي عشر من أبريل (نيسان) الحالي اعتمدت منظمة التجارة العالمية تقريرها النهائي عن نزاع بوينغ، وأكد التقرير أن الدعم الأميركي لشركة الطائرات «بوينغ» لا يزال يسبب أضراراً كبيرة لشركة الطائرات «إيرباص» الأوروبية.
وقال بيان المفوضية: إن إطلاق المشاورة العامة جاء بهدف جمع التعليقات من أصحاب المصلحة، الذين قد يتأثرون بالتدابير المخطط لها، والتي من المتوقع أن تأتي في صورة تعريفات جمركية على السلع الأميركية.
وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن الشركات الأوروبية يجب أن تكون قادرة على المنافسة بشروط عادلة ومتساوية، وكان قرار منظمة التجارة العالمية في ملف «بوينغ» مهماً في هذا الصدد، ويجب أن نستمر في الدفاع عن توفير التكافؤ في الفرص لصناعتنا.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الجانب الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة ضد الصادرات الأميركية في حال عدم وجود مخرج آخر، فإن المفوضية لا تزال تعتقد أن الحوار هو ما يجب أن يسود بين شركاء مهمين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي يظل مستعداً لإجراء مناقشات مع الجانب الأميركي، لكن من دون شروط مسبقة، وعلى أن تؤدي هذه المناقشات إلى نتائج عادلة. وقالت المفوضية إنه في مرحلة مبكرة من النزاع بشأن «بوينغ» في عام 2012 بالتحديد، قدم الاتحاد الأوروبي طلباً إلى منظمة التجارة العالمية بالسماح باعتماد تدابير مضادة قيمتها 12 مليار دولار أميركي تعادل الأضرار المقدرة التي لحقت بشركة «إيرباص» بسبب الدعم الحكومي الأميركي لشركة «بوينغ».
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بالتلويح بفرض الرسوم، عقب خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حين هددت بفرض تعريفات على واردات أوروبية تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار بسبب دعم الاتحاد لمصنع الطائرات الإقليمي «إيرباص».
ويعود النزاع بين واشنطن وبروكسل إلى عام 2004، عندما قالت سلطات الاتحاد الأوروبي: إن شركة «بوينغ» تلقت 19 مليار دولار من الإعانات غير العادلة من الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات المتحدة بين عامي 1989 و2006، وقد قدمت الحكومة الأميركية مطالَبة مماثلة في ذلك العام بشأن الدعم الأوروبي لشركة «إيرباص».
ومنذ ذلك الحين، أصدرت منظمة التجارة العالمية قرارات في صالح كلا الجانبين؛ مما يشير إلى مدى تعقيد هذا النزاع. وأكد مسؤولون من كلا الجانبين، أن هذا النزاع تحديداً ليس مرتبطاً بأي صراعات تجارية أخرى، غير أن تهديدات التعريفات تأتي في وقت حرج للغاية بالنسبة للتجارة العالمية، حيث يأمل العالم في انتهاء الحرب التجارية بين أميركا والصين باتفاق بين الجانبين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.