تراجع صادرات النفط السعودية في فبراير إلى 6.9 مليون برميل يومياً

تلتزم السعودية باتفاق تخفيض النفط بين «أوبك» ومنتجين مستقلين وتقوده (رويترز)
تلتزم السعودية باتفاق تخفيض النفط بين «أوبك» ومنتجين مستقلين وتقوده (رويترز)
TT

تراجع صادرات النفط السعودية في فبراير إلى 6.9 مليون برميل يومياً

تلتزم السعودية باتفاق تخفيض النفط بين «أوبك» ومنتجين مستقلين وتقوده (رويترز)
تلتزم السعودية باتفاق تخفيض النفط بين «أوبك» ومنتجين مستقلين وتقوده (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، أمس (الخميس)، انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في فبراير (شباط) 277 ألف برميل يومياً مقارنة مع الشهر السابق.
وشحن أكبر مصدر للنفط في العالم 6.977 مليون برميل يومياً في فبراير، انخفاضاً من 7.254 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لأرقام مبادرة البيانات المشتركة. وضخت المملكة 10.136 مليون برميل يومياً في فبراير، انخفاضاً من 10.243 مليون برميل يومياً في يناير.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام السعودية إلى 204 ملايين و567 ألف برميل في فبراير من 200 مليون و834 ألف برميل في يناير. وارتفعت مخزونات النفط السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إلى مستوى قياسي عند 329 مليوناً و430 ألف برميل.
بلغ استهلاك الخام بمصافي التكرير في السعودية 2.767 مليون برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً من 2.758 مليون برميل يومياً في يناير، وفقاً لأرقام المبادرة.
وأظهرت البيانات تراجع صادرات المنتجات النفطية المكررة في فبراير إلى 1.461 مليون برميل يومياً من 1.616 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
واستخدمت المملكة، أكبر منتج في «أوبك»، 259 ألف برميل يومياً من النفط الخام لتوليد الكهرباء في فبراير، انخفاضاً من 377 ألف برميل يومياً قبل شهر، في حين بلغ الطلب السعودي على المنتجات النفطية في فبراير 2.157 مليون برميل يومياً، بارتفاع طفيف من 2.073 مليون برميل يومياً في يناير، بحسب البيانات.
تقدم الرياض وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
على صعيد موازٍ، نقل تلفزيون «العربية» عن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قوله أمس، إن شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو السعودية» ستساعد حكومته في استكشاف الغاز بالصحراء الغربية في العراق.
وانخفضت أسعار النفط أمس، رغم التراجع غير المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن تقلصاً أقل من المتوقع في مخزونات البنزين وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها «أوبك» حدت من هبوط الأسعار.
وبحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتاً أو 0.3 في المائة عن التسوية السابقة لتصل إلى 71.43 دولار للبرميل، مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته أول من أمس (الأربعاء) عند 72.27 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.62 دولار للبرميل، منخفضة 14 سنتاً أو 0.2 في المائة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من أبريل (نيسان)، مخالفة توقعات المحللين التي كانت أشارت إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 362 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى هبوط قدره 846 ألف برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة. وتلقت الأسعار دعماً هذا العام من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بمن فيهم روسيا، على خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يومياً.
كما انخفضت إمدادات الخام العالمية أكثر بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي «أوبك».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».