«إعادة التدوير» تستحوذ من «جدوى للاستثمار» على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية

تسعى لجذب 1.6 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية

TT

«إعادة التدوير» تستحوذ من «جدوى للاستثمار» على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية

وقّعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) اتفاقية نهائية، أمس، للاستحواذ على جميع أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS)، من «جدوى للاستثمار». وحسب بيان أمس، يُتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من 2019.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير عام 2017، وذلك ضمن أهدافه لتنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل السعودية.
وتسعى الشركة بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير، لتطوير وامتلاك وتشغيل والاستثمار في القطاع بالسعودية، وذلك لبناء منظومات متكاملة لإدارة المواد القابلة للتدوير، ويشمل ذلك توظيف أحدث تقنيات المعالجة وإعادة التدوير وتطوير مرافق متخصصة لتوليد الطاقة بما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وأشارت الشركة إلى أنها تحرص على الاستثمار في الشركات المتخصصة بجميع جوانب أنشطة معالجة المواد القابلة للتدوير مثل المواد الورقية والبلاستيكية والمعدنية، إضافة إلى تعزيز فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن من شأن تلك الجهود أن تسهم في تحقيق العديد من المكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والإسهام بأكثر من 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) من إجمالي الناتج المحلي، وجذب 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، وإيجاد نحو 23 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030.
وتطرقت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير إلى أنها عملت منذ تأسيسها على إعداد استراتيجية لتطوير قطاعات معالجة المواد القابلة للتدوير في السعودية.
وتتخصص شركة «جدوى للاستثمار» في إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية، وتبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في مجالات الأسهم العامة والملكية الخاصة والعقارات، كما تُعدّ شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في السعودية، وتوفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، وغيرها من الخدمات الصناعية والهندسية للشركات العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتصنيع، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء والمهندسين.
وقال جيروين فينسنت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير: «يسرنا أن نعلن عن أولى الصفقات الاستثمارية الكبرى للشركة السعودية لإعادة التدوير، وذلك في إطار سعي الشركة لتفعيل دورها في تنمية قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة، وتتمتّع شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) بمكانة راسخة ودور فاعل في هذا القطاع بالمملكة، ونتطلع قدماً للاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية التي تتمتع بها الشركة في تعزيز حضورنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع حرصنا في الوقت نفسه على تطوير وتوسيع أعمال الشركة».
إلى ذلك، بيّن طارق السديري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «جدوى للاستثمار»، أنه منذ بدء عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية قبل عشرة أعوام، حققت نمواً سريعاً لتصبح اليوم الأولى في قطاع خدمات معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير على مستوى منطقة الخليج العربي. ويشكل الانضمام إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بدايةً لمرحلة جديدة وواعدة في مسيرة الشركة الحافلة بالإنجاز والابتكار والعمل المستمرّ على توظيف أحدث التقنيات والمعايير المتطورة في القطاع، لتسهم على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الوطنية على مستوى الاستدامة البيئية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً، لكنها أشارت إلى أن تحديد السرعة المناسبة للتيسير يبقى أمراً صعباً.

وفي كلمة ألقتها في جامعة أدنبره، أكدت بريدن أن الأدلة الأخيرة تدعم بشكل أكبر الحاجة إلى سحب القيود المفروضة على السياسة النقدية، متوقعة استمرار عملية إزالة هذه القيود تدريجياً مع مرور الوقت، وفق «رويترز».

وأوضحت بريدن التي تشغل منصب نائبة محافظ البنك المركزي لشؤون الاستقرار المالي وتعتبر من الوسطيين في لجنة السياسة النقدية، أنه من «الصعب تحديد» السرعة المثلى التي ينبغي أن تنخفض بها أسعار الفائدة في هذه المرحلة.

وقالت أيضاً: «للتوضيح، أتوقع أن ينخفض سعر الفائدة مع مرور الوقت، مع استمرار تراجع آثار الصدمات الكبيرة التي مررنا بها في الماضي».

وأضافت بريدن أنه توجد دلائل أولية تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يظهر علامات ضعف، لكنها أشارت أيضاً إلى أنها تراقب عن كثب كيف سيستجيب أصحاب العمل لقرار الحكومة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن زيادات ضريبية جديدة.

وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة القياسي إلى 4.75 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 5 في المائة، لكنه رفع من توقعاته للتضخم بسبب التدابير التي تضمنتها الموازنة، والتي قال البنك إنها ستحفز النمو في الأمد القريب. وقد أكد البنك المركزي مراراً أنه سيتحرك بحذر وبشكل تدريجي في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، في حين أظهر استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز» الشهر الماضي أنهم يتوقعون في المتوسط خفضها أربع مرات.