174 قتيلاً في معارك ليبيا... وقوّات «الوفاق» تعلن تحقيق تقدّم

أولاد ليبيون من النازحين الذي لجأوا إلى مجمع صناعي في طرابلس (رويترز)
أولاد ليبيون من النازحين الذي لجأوا إلى مجمع صناعي في طرابلس (رويترز)
TT

174 قتيلاً في معارك ليبيا... وقوّات «الوفاق» تعلن تحقيق تقدّم

أولاد ليبيون من النازحين الذي لجأوا إلى مجمع صناعي في طرابلس (رويترز)
أولاد ليبيون من النازحين الذي لجأوا إلى مجمع صناعي في طرابلس (رويترز)

أفادت حصيلة جديدة أعلنتها اليوم (الثلاثاء) منظمة الصحة العالمية بأن ما لا يقل عن 174 شخصاً قُتلوا و758 أصيبوا، منذ ان بدأ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجومه في 4 أبريل (نيسان) للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. وقال المتحدث باسم المنظمة إن بين هؤلاء 14 قتيلاً و36 جريحاً من المدنيين.
وأوضحت المنظمة أنها أرسلت فرقاً إضافية من الجراحين لمساعدة المستشفيات التي تستقبل أعداداً كبيرة من المصابين في أقسام الطوارئ، فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المعارك أدت إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص.
من جهة أخرى، أكدت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده اليوم من لاهاي أنها "لن تتردّد" في التوسّع بتحقيقها في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا، و"في الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة". ودعت "جميع الافرقاء والجماعات المسلّحة المشاركة في القتال إلى التقيّد بقواعد القانون الدولي الإنساني"، ولا سيما القادة منهم.
في غضون ذلك، أكد مصطفى المجعي المتحدث الاعلامي باسم عملية "بركان الغضب" التي أطلقتها القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، السيطرة على جسر الزهراء الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب طرابلس. وقال إن قوات حكومة الوفاق تحاول التقدم باتجاه الجنوب من أجل التحام الكتيبة 166 في السواني مع قوات المنطقة العسكرية الغربية على محور العزيزية على مسافة 40 كيلومترا جنوب العاصمة.
وأضاف المجعي أن "قوات حفتر تنسحب الآن من منطقة قصر بن غشير وتسحب آلياتها التي تتجمّع أمام مصحة العافية في المنطقة من أجل الانسحاب إلى مدينة ترهونة". وتحدّث عن "السيطرة على منطقة السواني والزهراء بالكامل"، و"القبض على بعض الأفراد التابعين لقوات حفتر والسيطرة على مدرّعات عسكرية". واعتبر أن وقف إطلاق النار لم يعد مقبولا "بعد التضحيات التي قُدّمت وبعد التجرؤ في الهجوم على طرابلس".



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».