السعودية ومصر تبحثان الفرص البترولية والغازية في البحر الأحمر

على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

TT

السعودية ومصر تبحثان الفرص البترولية والغازية في البحر الأحمر

على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس – البحر الميت» بالعاصمة الأردنية عمان، عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بحثا خلالها سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، إلى جانب استعراض الموقف الحالي لأسواق البترول العالمية والأسعار.
وشهدت جلسة المباحثات تبادل الآراء حول الفرص البترولية والغازية في منطقة البحر الأحمر، وفرص التعاون الثنائي بين البلدين في هذه المنطقة الواعدة، في ضوء التوجه لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وطرح مصر مؤخراً لأول مزايدة عالمية في البحر الأحمر، تتضمن 10 مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز. وأكد الوزيران على أهمية التعاون في مجال البحث والاستكشاف في البحر الأحمر، من خلال نقل وتبادل المعلومات الفنية والجيولوجية التي تعزز فرص جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة.
وتم خلال المباحثات استعراض فرص التعاون في أنشطة التعدين، وتبادل المعلومات والخبرات؛ وخصوصاً أن كلا البلدين يعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية خاصة به لتطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة وتحويله إلى أحد أهم مصادر الإيرادات في الاقتصاد، بالإضافة إلى دعم تبادل المعلومات الفنية والجيولوجية والخبرات، في ظل تشابه الطبيعة الجيولوجية لكلا البلدين في بعض المناطق.
كما بحث الملا والفالح تطورات أسواق البترول العالمية، والموقف الحالي لأسعار خام برنت، والعوامل المؤثرة في مستويات الأسعار عالمياً، وتبادل وجهات النظر حول توقعات الأسعار العالمية خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب آخر، عقد وزير البترول طارق الملا، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة الأردنية المعنيين، تم خلالها استعراض ترتيبات عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المصرية الأردنية، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين خلال الفترة القادمة.
وتتجهز القاهرة لانطلاق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، غداً الثلاثاء، تحت عنوان «أدوات التمويل... فرص لتسريع النمو وتنشيط أسواق المال»، التي تنظمها جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، بالتعاون مع مؤسسة «كونسورتيوم» للاستشارات.
ويناقش المؤتمر آليات تفعيل سوق ثانوية للسندات، وسبل تعزيز حجم أسواق الدين الثانوية، ومستقبل وجود سوق ثانوية نشطة لأدوات الدين والدخل الثابت، لضمان استمرارية تدفق الاستثمار للمؤسسات المصدرة لهذه الأدوات، عبر أسواق ثانوية يسهل التخارج منها وعدم اقتصارها على الاقتراض من البنوك فقط، بما يزيد من عمق السوق، ويخلق تنافسية في جانب عرض الأموال بين البنوك وأسواق المال.
كما يناقش المؤتمر دور أدوات التمويل في دعم تنافسية الاقتصاد المصري بين اقتصادات الأسواق الناشئة؛ وخصوصاً مع جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيفية تشجيع الحكومة والشركات على الاستفادة من أدوات الدخل الثابت، إضافة إلى أسباب عزوف الشركات والجهات الحكومية عن اللجوء لتك الأدوات، في توفير السيولة اللازمة لدعم توسعاتها.
كما يستعرض المؤتمر سبل اللجوء للأوراق التجارية، كبديل أمثل للتمويل قصير الأجل للشركات، وآليات إصدار الأوراق التجارية، وذلك في ورشة عمل تقدمها كريستل فينك، نائبة مدير قطاع أسواق المال في «EBRD»، ومنى ذو الفقار، الشريكة المؤسسة بمكتب «ذو الفقار»، كما سيستعرض ريكاردو أمبروسيني، المتخصص في التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وغرب أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، حالات عملية لآليات إصدار السندات الخضراء في الأسواق العالمية.
ويشارك في المؤتمر نخبة من رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار في مصر والمنطقة العربية، ورؤساء البنوك والشركات المصرفية، والشركات الكبرى بمختلف الأنشطة الاقتصادية، والمؤسسات المالية، وبعض المستثمرين.
ينظم المؤتمر جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، التي تستهدف التوعية بالأدوات المالية، وتقديم الحلول للمديرين الماليين لتوفير احتياجاتهم المالية، عبر مزيج من الأدوات يلائم ظروف الشركة وأوضاع الأسواق التي تعمل بها، وذلك بالتعاون مع شركة «كونسورتيوم» المتخصصة في تنظيم المؤتمرات.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).