أبو الغيط: المعركة مستمرة ضد الإرهاب الساعي لاستهداف عقول الشباب

خلال الاجتماع الوزاري الاقتصادي التحضيري لقمة تونس

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أهمية تحصين الشباب بالتسامح، وتنمية روح الانتماء للأوطان. وقال خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في تونس، إن «استئناف عقد القمم التنموية ضمن منظومة العمل العربي المشترك، ينطوي على دلالة، مفادها أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي ذات طبيعة مركبة ومتداخلة، ولا يمكن مواجهتها سوى بحزمة سياسات تمزج بين الأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع أي إجراءات أمنية أو سياسية أو غيرها»، معتبراً أن «مسيرة التنمية العربية تعرضت لانتكاسة كبرى في بعض الدول التي شهدت حواضرها الخراب والتدمير، وتعرض سكانها للضياع والتهجير، لجوءاً ونزوحاً وتشريداً، حتى صارت بعض الدول منتجة لنصف لاجئي العالم».
وحذر أبو الغيط من تنظيم «داعش» الكامن في كثير من المجتمعات، مشدداً على أن المعركة مستمرة ضد الإرهاب الذي يسعى إلى استهداف عقول الشباب، التي تسعى جماعات الإجرام والعنف إلى ملئها بشتى صنوف التطرف، مضيفاً أن مواجهة هذا التحدي تكون من خلال الإسراع بتحصين تلك العقول الشابة بالتسامح وروح الانتماء إلى الأوطان؛ بل الانتماء إلى الجماعة الإنسانية بأسرها، مؤكداً أهمية الاستثمار في البشر الأجدى نفعاً، والأكثر تأثيراً، وتعليماً وصحة وتوعية وتدريباً وتهيئة وتجهيزاً للمستقبل.
كما تحدث عن الموضوعات المعروضة على القمة في المجال الاقتصادي، والتي من بينها تحقيق التوازن بين واقع الديموغرافيا من جهة، ومعطيات المياه والغذاء والطاقة من جهة أخرى، وموضوع «الاستراتيجية العربية لكبار السن» الذي يتعلق بقضية أوسع، هي الحاجة إلى تجديد العقد الاجتماعي في الدول، وتوزيع الأعباء بشكل منصف – قدر الإمكان - على الجميع.
وقال أبو الغيط، إن من بين التوصيات التي يتم رفعها إلى القمة مشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية: الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن الصيغة الموافقة على تزامن انعقاد القمتين مرة كل أربعة أعوام، على أن يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية في موريتانيا عام 2023.
بدوره، قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إن التطلعات العربية في مجال التنمية تحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون ومواصلة الجھود، على نحو يلبي متطلبات شعوب المنطقة العربية في مختلف مجالات التنمية، لا سيما الاقتصادية منها، مضيفاً أن اعتماد القمة كثيراً من الاستراتيجيات العربية في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، يهدف بصورة أساسية إلى دعم مسيرة العمل العربي المشترك. بينما أكد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، أن العمل العربي الاقتصادي المشترك، هو خيار استراتيجي للدول العربية، في ظل العولمة والمنافسة، وفي ظل اتجاه أغلب دول العالم للانضمام لتكتلات اقتصادية دولية قوية.
وأضاف الباهي بعد أن تسلم رئاسة المجلس من وزير المالية السعودي (رئاسة القمة السابقة) أن المتأمل في وضع المنطقة العربية، سيجد أن التنمية الاقتصادية باتت دون طموح شعوبنا، نتيجة ضعف روابط التكامل الإنتاجي، وضعف الشراكة بين الدول العربية والتبعية للعالم الخارجي في مجال استهلاك المعارف، مضيفاً أن هذه تحديات لا يمكن كسبها إلا بتكامل الجهد بين الدول العربية، والتي تعتبر من أغنى مناطق العالم حضارياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن الدول العربية عقدت كثيراً من الاتفاقيات التي تدعم أواصر التعاون والتكامل العربي ببعدها الاقتصادي التنموي؛ لكن مسيرة التعاون الاقتصادي مرت بحقبة انكماش وفتور، مشدداً على إيمان الدول العربية بأن العمل العربي المشترك هو خيار استراتيجي، مشيراً إلى كثير من المبادرات المهمة التي كان لها أثر إيجابي في التعاون الاقتصادي العربي، منها مبادرة الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، التي طرحت في القمة العربية الاقتصادية في الكويت 2009، الرامية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، ومبادرة الملك عبد الله، عاهل المملكة العربية السعودية الراحل، التي طرحت في القمة الاقتصادية بالمملكة في عام 2013، لدعم المشروعات العربية المشتركة. كما أشاد بمبادرة الكويت خلال القمة العربية الاقتصادية الرابعة في بيروت 2019، بإنشاء صندوق الاستثمار العربي في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأكد الباهي ضرورة استكمال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، من خلال قواعد منشأ تساعد في تعزيز الإنتاج العربي، وإزالة جميع المعوقات التي تعترض تدفق التجارة بين البلاد العربية.