جدل حول خلو قائمة مجلس الأمن السوداء من اسم البغدادي

ضمت 5 أسماء من «جبهة النصرة» وقياديا من «داعش»

أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
TT

جدل حول خلو قائمة مجلس الأمن السوداء من اسم البغدادي

أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»

يبدو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبفعل الصدمة الشديدة التي سببتها وحشية الإرهابيين الذين يعيثون فسادا في العراق، قد حزم أمره على الموافقة، أول من أمس الجمعة، على قرار يستهدف النيل من هؤلاء الإرهابيين عن طريق تشديد الخناق على المصادر التي تزودهم بالأموال والأسلحة وتمدهم بالمتطوعين الأجانب. هذا القرار، الذي يطالب الإرهابيين بأن «يلقوا أسلحتهم ويتفرقوا بأثر فوري»، سوف يجيز استخدام القوتين الاقتصادية والعسكرية لضمان الانصياع، وهذه هي أقوى الوسائل التي تحت تصرف المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من وجود تاريخ مرير من الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع الحرب في سوريا، فإنه يبدو أن المجلس قد اتفقت نيته على اتخاذ إجراء محدد في العراق المجاور، حيث تسببت حركة من الإرهابيين المتطرفين الذين يبسطون نفوذهم عبر الحدود في البلدين في أزمة سياسية وإنسانية. ومن المرتقب أن يوقع الأعضاء الخمسة عشر جميعا على المسودة النهائية لهذا القرار، التي توافرت لصحيفة «نيويورك تايمز» نسخة منها.
هذا القرار، الذي تقدّمت بمشروعه بريطانيا، يدين تنظيم «داعش» في العراق وسوريا بسبب ما يصفه بـ«آيديولوجيته العنيفة المتطرّفة وانتهاكاته الفاضحة المنتظمة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وخرقه القانون الإنساني الدولي». وبموجب أحكام هذا القرار سوف تدرج أسماء نحو ستة من زعماء التنظيم ضمن القائمة السوداء الدولية، وهذا سيحظر عليهم السفر ويجمّد أرصدتهم. كذلك يطالب القرار أي مقاتل ينضم إلى هذه الجماعة أو توابعها بالانسحاب والتخلي على الفور، وتتوعد بالعقوبات كل من يعمل في تجنيد هؤلاء أو تمويلهم.
وضيق مجلس الأمن الدولي، فجر أول من أمس، الخناق على متشددين إسلاميين في العراق وسوريا بإدراجهم على القائمة السوداء والتهديد بفرض عقوبات على كل من يمول ويزود تلك الحركات بالسلاح أو الكوادر القتالية. وصادق المجلس الدولي بالإجماع على القرار رقم 2170 الذي شدد العقوبات على تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق في العراق وسوريا أقام عليها دولة «خلافة» إسلامية، و«جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وحثّ مجلس الأمن، وفق القرار، الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفّق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى «داعش» أو جبهة النصرة».
ويهدد القرار بـ«فرض عقوبات» على أي جهة تسهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل «تجاري» مع هؤلاء «الإسلاميين المتطرفين» الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة «يمكن اعتبارها دعما ماليا». وأوضح نص القرار أن مجلس الأمن يتحرك بناءً على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.
والأفراد الستة، التابعون لـ«داعش» و«جبهة النصرة»، الذي أدرجوا على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم، هم: عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني (جبهة النصرة) وحجاج بن فهد العجمي (جبهة النصرة) وأبو محمد العدناني (داعش) وسعيد عريف (جبهة النصرة) وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ (جبهة النصرة) وحامد حمد حامد العلي (داعش وجبهة النصرة)، طبقا للأمم المتحدة.
إلا أن إسلاميين في العاصمة لندن أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن قائمة الأمم المتحدة السوداء منقوصة لأنها لم تشمل اسم خليفة «داعش» إبراهيم عواد، الشهير باسم «أبو بكر البغدادي». وقال الإسلامي المصري د.هاني السباعي، مدير مركز المقريزي بلندن، لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من الغريب ألا نجد اسم البغدادي الرجل الذي روع أركان الأرض بنشره الإرهاب في الرقة والموصل». وأضاف أن هناك كويتيين وسعوديين وسوريين على القائمة السوداء، وهم خمسة من «جبهة النصرة» وواحد فقط من «داعش» رغم أن التنظيم هو الأكثر ارتكابا للأعمال الإرهابية الإجرامية.
وقال إن الستة على الأعم متهمون بتمويل أنشطة إرهابية. وأضاف أن أسماءهم موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، والقرار يترتب عليه تجميد أموالهم في الخارج، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر إذا كان هؤلاء الأشخاص يتنقلون بين الدول أو يعيشون في دول أوروبية، والقرار يعني تجميد أموالهم وتجميد حركتهم، أما بالنسبة للعدناني فهو اسمه المستعار. واستغرب عدم وجود جماعات شيعية على القائمة السوداء رغم ارتكابها أيضا لأعمال إرهابية، مثل «جماعة أبو الفضل العباس» و«حزب الله» اللبناني. واعتبر أن العدناني هو الوحيد الذي لا يوجد له اسم حقيقي، رغم أنه المتحدث باسم «داعش»، وبالتالي يمكنه تجنب العقوبات المفروضة.
ويعتبر أبو محمد العدناني أحد أبرز قادة داعش الذين أدرجوا على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و«داعش» وجبهة النصرة من قبل الأمم المتحدة أول من أمس. وقال مسؤول عراقي إن العدناني، الذي جرى تعيينه في وقت سابق من العام الماضي الحالي في منصب «أمير الشام»، اعتقل من قبل قوات التحالف الدولي في العراق بتاريخ 31 مايو (أيار) 2005 في محافظة الأنبار. وأضاف المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أن العدناني، الذي أفرج عنه في عام 2010، استخدم لدى اعتقاله «اسما مزورا» هو ياسر خلف حسين نزال الراوي، وأنه يحمل حاليا عدة ألقاب بينها «أبو محمد العدناني طه البنش» و«جابر طه فلاح» و«أبو الخطاب» و«أبو صادق الراويط»، من دون أن يذكر اسمه الحقيقي.
وتابع المسؤول الأمني العراقي أن العدناني ولد في عام 1977، وأنه كان يسكن في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار في غرب العراق، مضيفا أن والدته تدعى خديجة حامد. وعرض المسؤول مجموعة من الصور قال إنها تعود إلى العدناني، وبينها صورتان لشخص يرتدي سترة صفراء خاصة بالسجناء.
ويعد العدناني أحد أبرز قادة تنظيم داعش، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي كان يحمل في السابق اسم «الدولة الإسلامية في العراق» بقيادة أبو بكر البغدادي. ويصدر العدناني تسجيلات صوتية، وبيانات مكتوبة، تتناول عمليات التنظيم في العراق وسوريا المجاورة التي تشهد نزاعا داميا منذ مارس (آذار) 2011.
وكان أبو محمد العدناني هاجم أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» الأم. وقال في بيان بثته المواقع الأصولية حمل عنوان «عذرا أمير (القاعدة)»: «عذرا أمير (القاعدة).. الدولة ليست فرعا تابعا لـ(القاعدة)، ولم تكن يوما كذلك، بل لو قدر لكم الله أن تطأ قدمكم أرض الدولة الإسلامية لما وسعكم إلا أن تبايعوها وتكونوا جنودا لأميرها القرشي حفيد الحسين كما أنتم اليوم جنود تحت سلطات الملا عمر». وأضاف «عذرا أمير (القاعدة).. إننا كنا ولحين قريب نجيب من يسأل عن علاقة الدولة بـ(القاعدة) بأن علاقتها علاقة الجندي بأميره، لكن هذه الجندية يا دكتور لجعل كلمة الجهاد العالمي واحدة ولم تكن نافذة داخل الدولة، كما أنها غير ملزمة لها وإنما هي تنازل وتواضع وتكريم منا لكم، ومن الأمثلة على ذلك عدم استجابتنا لطلبك المتكرر بالكف عن استهداف عوام الروافض في العراق بحكم أنهم مسلمون يعذرون بجهلهم، فلو كنا مبايعين لك لامتثلنا أمرك حتى لو كنا نخالفك الحكم عليهم، هكذا تعلمنا في السمع والطاعة، ولو كنت أمير (الدولة) لألزمتها بك ولعزلت من خالفك، بينما التزمنا طلبكم بعدم استهدافهم في إيران وغيرها».
وأردف المتحدث باسم «داعش» مخاطبا الظواهري «لقد وضعت نفسك وقاعدتك اليوم أمام خيارين لا مناص عنهما، إما أن تستمر على خطاك وتكابر عليها وتعاند ويستمر الاقتتال بين المجاهدين في العالم، وإما أن تعترف بخطئك وزلتك وتصحح وتستدرك، وها نحن نمد لك أيدينا من جديد لتكون خير خلف لخير سلف، فقد جمع الشيخ أسامة المجاهدين على كلمة واحدة وقد فرقتها. نمد لك أيدينا من جديد وندعوك للتراجع عن خطئك القاتل ورد بيعة الخائن الغادر الناكث فتغيظ بذلك الكفار.. أنت من أيقظ الفتنة وأذكاها وأنت من يطفئها إن أردت إن شاء الله.. فراجع نفسك وحقق موقفا لله».
وهدَّد أبو محمد العدناني، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بـ«سحق» مقاتلي المعارضة السورية، الذين يخوضون مواجهات عنيفة ضدهم منذ أيام، معتبرا أن أعضاء الائتلاف المعارض باتوا «هدفا لنا»، وذلك في تسجيل صوتي للعدناني بثَّته مواقع إلكترونية. وقال في التسجيل «الائتلاف والمجلس الوطني مع هيئة الأركان والمجلس العسكري، طائفة ردة وكفر، وقد أعلنوا حربا ضد (داعش) وبدأوها».
ويخوض «داعش» منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 معارك عنيفة في مناطق عدة مع تشكيلات من مقاتلي المعارضة، هي «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» و«جبهة النصرة». كما تشنّ عليه القوات العراقية هجوما كبيرا في محافظة الأنبار.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.