السعودية رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم

انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدين في الرياض

وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
TT

السعودية رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم

وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)

انطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، في الرياض اليوم (الخميس) بحضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين لكلا الجانبين السعودي والإماراتي، حيث تعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج والمنطقة العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 38.4 مليار درهم
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، على أن العلاقات الثنائية المميزة في كافة المجالات بين السعودية والإمارات، تستمد قوتها من روابط الأخوة والجوار التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة.
وقال وزير التجارة والاستثمار في كلمته خلال حفل الافتتاح: «إن رؤية البلدين الشقيقين تهدف إلى النمو المستدام والاقتصاد المتنوع لنكون من كبرى اقتصاديات العالم، وساهمت في فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص كونه شريكاً مهماً للاقتصاد ومحركاً رئيسياً للتوظيف، ومصدراً لتحقيق الازدهار والرفاه للوطن».
وأضاف الوزير القصبي أن التحديات التي يمر بها العالم اليوم على مختلف الأصعدة تتطلب منا مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وتابع «إنني على ثقة بمساهمة أعمال هذا الملتقى للخروج بمبادرات تساعد على تعميق التعاون بين بلدينا الشقيقين في كافة المجالات مبنية على أسس من التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة».
من جانبه أكد وزير الاقتصاد بدولة الإمارات المهندس سلطان المنصوري، على مدى قوة العلاقات الثنائية بين بلاده والسعودية، في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، حيث قطعت خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
واستعرض الوزير المنصوري بعض المؤشرات التي تؤكد وجود أرضية خصبة لتنمية الشراكة المستدامة بين البلدين حيث قال: «وفقاً للنتائج الصادرة عن الجهات الرسمية في دولة الإمارات لعام 2017. تمثل السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على نحو 5 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم».
وأضاف وزير الاقتصاد بدولة الإمارات: حقق إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 قفزة جديدة عن العام السابق له بنسبة 11 في المائة، مسجلاً أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، مبيناً أنه خلال النصف الأول من عام 2018. بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين قرابة 40 مليار درهم.
بدوره ذكر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قديمة وأزلية وهي في تطور مستمر، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 3100 شركة تعمل بالعديد من الأنشطة لا سيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، فضلا إلى الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وأنشطة الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وقال الدكتور العبيدي: إن حركة الأسهم في أسواق الإمارات تشهد حضورا مكثفا من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها، حيث نمت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة أرصدة الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات نحو 17 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبنمو قدره 5 في المائة، متبوأه المرتبة الخامسة في قائمة أعلى الدول التي تمتلك استثمارات مباشرة في الإمارات.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، قال رئيس مجلس الغرف السعودية: تعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج والمنطقة العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 38.4 مليار درهم، والمراقب للنقاط الحدودية بين البلدين يلاحظ الحركة الكثيفة في انتقال السلع والأفراد بين الجانبي، فالمحلات التجارية في كلا الدولتين دائما تعج بالكثير من السلع السعودية والإماراتية جنبا إلى جنب.
من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات عبد الله العويس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم التوجهات الاقتصادية وركيزة أساسية لأي تنمية مسدامة.
وأشار العويس إلى أن أرقام التبادلات الاستثمارية المشتركة بين البلدين تعكس أهمية هذا الملتقى وتبشر بالخير تجاه تعزيز وتقوية علاقات الشراكة والتعاون المشترك.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.