«أدنوك» الإماراتية توقع شراكة استراتيجية مع «إيني» و«أو إم في»

للحصول على حصص بنسبة 35 % في وحدتها للتكرير

الرؤساء التنفيذيون لـ«أدنوك» و«إيني» و«أو إم في» يوقعون الاتفاقيتين (الشرق الأوسط)
الرؤساء التنفيذيون لـ«أدنوك» و«إيني» و«أو إم في» يوقعون الاتفاقيتين (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية توقع شراكة استراتيجية مع «إيني» و«أو إم في»

الرؤساء التنفيذيون لـ«أدنوك» و«إيني» و«أو إم في» يوقعون الاتفاقيتين (الشرق الأوسط)
الرؤساء التنفيذيون لـ«أدنوك» و«إيني» و«أو إم في» يوقعون الاتفاقيتين (الشرق الأوسط)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقيتين مع شركة «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية للاستحواذ على حصص في وحدتها للتكرير، وتأسيس مشروع تجاري مشترك بين الشركاء الثلاثة «أدنوك» و«إيني» و«أو أم في».
وبموجب الاتفاقيتين، تحصل «إيني» على حصة بنسبة 20 في المائة و«أو إم في» على حصة بنسبة 15 في المائة في «أدنوك للتكرير»، فيما تحتفظ «أدنوك» بالحصة المتبقية والبالغة 65 في المائة. وقالت معلومات صادرة أمس إنه من المتوقع أن تحقق «أدنوك» عائدات تقدر بـ21.3 مليار درهم (5.7 مليار دولار) من هذه العملية.
وتم توقيع الاتفاقيتين بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وهارتويغ لوغير وزير المالية في النمسا ممثلا للمستشار النمساوي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «هذه الشراكة الاستراتيجية تسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات مركزاً عالمياً متكاملاً للطاقة بعمليات وخبرات تُغطي مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز كافة، بدءاً من الاستخراج وصولاً إلى الصناعات المتقدمة في التكرير والمشتقات والبتروكيماويات»، مشيرا إلى أهمية توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية واستقطاب استثمارات خارجية، والتي تدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.
وقال إن الإمارات أصبحت وجهة استثمارية مفضلة ومقصداً لشركاء استراتيجيين عالميين يجذبهم المناخ الاقتصادي المستقر والآمن الذي تتميز به الدولة، والبنى التحتية عالمية المستوى، والقوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار.
ويصل إجمالي السعة التكريرية لشركة أدنوك للتكرير إلى 922 ألف برميل يومياً، وتُدير رابع أكبر مصفاة للنفط في العالم في موقع واحد. وستقوم «إيني» و«أو إم في» بنقل التكنولوجيا المتطورة، والمهارات لهذه الشراكة الجديدة، بالإضافة إلى الخبرات التشغيلية في إدارة المشاريع. كما تحقق هذه الشراكة قيمة إضافية من خلال تعاون «إيني» و«أو إم في» مع أدنوك لتطوير مشروع جديد مشترك لتجارة المنتجات وفقاً للحصص المتفق عليها نفسها في شراكتهما مع «أدنوك للتكرير».
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إن «هذه الشراكات المبتكرة تدعم هدفنا في أن نصبح شركة رائدة عالمياً في مجال التكرير والبتروكيماويات، قادرة على الاستجابة بسرعة ومرونة لاحتياجات وتطورات السوق، بما يعزز جهودنا الرامية إلى زيادة القيمة من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه ورفع كفاءة عمليات أدنوك في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، والارتقاء بالأداء وتعزيز قيمة وجودة وقدرات أصول الشركة».
من جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي التنفيذي لشركة «إيني» إن «هذه الاتفاقيات تعزز شراكتنا الراسخة مع أدنوك، حيث نجحنا خلال عام واحد في بناء قاعدة جديدة لأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج التي تتكامل مع قدرات ملموسة وفعالة في التكرير وتحظى بفرص كبيرة للتوسع والنمو»، وأضاف أن «هذه الاتفاقية تتيح لنا الدخول في مجال أعمال التكرير والبتروكيماويات في دولة الإمارات ورفع إجمالي قدرة التكرير العالمية لشركة «إيني» بنسبة 35 في المائة، وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجيتنا التي تهدف إلى تنويع محفظة أعمالنا من الناحية الجغرافية وجعلها أكثر توازناً على امتداد القطاع، وتعزيز المرونة لمواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق».
بدوره قال راينر ستيل الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»: «يسرنا مواصلة البناء على شراكتنا الاستراتيجية مع أبوظبي وأدنوك، فمن خلال الحصول على حصة في (أدنوك للتكرير) وإنشاء مشروع مشترك عالمي جديد لتجارة المنتجات، رسخت شركة (أو إم في) لنفسها مركزاً قوياً ومتكاملاً في أبوظبي يشمل جميع مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتجارة والبتروكيماويات».
ووفقاً للاتفاقيتين، ستؤسس كل من «أدنوك» و«إيني» و«أو إم في» المشروع المشترك الجديد في سوق أبوظبي العالمي، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بتجارة السلع والمنتجات وكذلك المشتقات في مطلع عام 2020، بعد الحصول على الموافقات واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

الاقتصاد مقر «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

أتمّت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها «أدنوك مربان»، الذي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سفينة غاز مسال ترسو في محطة تموين الغاز الطبيعي تابعة لشركة «أدنوك» (وام)

اتفاقية بين «أدنوك» و«أوساكا غاز» اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة «أوساكا غاز» اليابانية أنها وقعت البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «أدنوك» لتوريد نحو 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة شركة «غالب» للغاز الطبيعي المُسال البالغة 10 في المائة بموزمبيق

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)

تراجع صادرات خام زاكوم العلوي من «أدنوك» الإماراتية بشكل حاد في مارس

أوضح متعاملون ومحللون وبيانات ملاحية، أن صادرات خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد في مارس بعد أن حولت «أدنوك» المزيد من الإمدادات إلى مصفاة تابعة لها

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد عامل في حقل نفط في أفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد اتفاقاً لتوريد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في كينيا دانييل كيبتو الثلاثاء، إن بلاده مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج حتى ديسمبر (كانون الأول)  2024.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».