إقبال بريطاني على جواز السفر الآيرلندي بسبب «بريكست»

قطار مرتفع في دبلن (ويكيبيديا)
قطار مرتفع في دبلن (ويكيبيديا)
TT

إقبال بريطاني على جواز السفر الآيرلندي بسبب «بريكست»

قطار مرتفع في دبلن (ويكيبيديا)
قطار مرتفع في دبلن (ويكيبيديا)

أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى ازدياد طلبات الحصول على جواز السفر الآيرلندي بنسبة 22 في المائة في العام 2018 مقارنة بالعام السابق.
وأفادت أرقام وزارة الخارجية الآيرلندية بأن العام 2018 شهد قرابة 200 ألف طلب في أنحاء المملكة المتحدة بما في ذلك مقاطعة آيرلندا الشمالية. وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن "عدد الطلبات من آيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة يستمرّ في الارتفاع منذ التصويت على بريكست في يونيو (حزيران) 2016".
وهذا العام، تلقى الجهاز الآيرلندي المكلف جوازات السفر 84855 طلباً من آيرلندا الشمالية و98544 طلباً من المملكة المتحدة، أي سُجّل "ارتفاع بنسبة 2 في المائة و22 في المائة على التوالي مقارنة بأرقام العام 2017". وكان العام 2018 قياسياً بالنسبة إلى دبلن التي أصدرت في المجمل أكثر من 822 ألف جواز سفر.
واعتبر السناتور نيال اودونغايل أن زيادة عدد الطلبات تبرر فتح مكتب جوازات سفر في آيرلندا الشمالية. وقال: "فيما تتفاقم فوضى بريكست، يطالب أشخاص أكثر فأكثر بحقّهم في الحصول على جواز سفر آيرلندي والجنسية الأوروبية. من المهمّ أن تحصل هذه العملية من دون مشاكل".
يذكر أن بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019. وسيصوّت مجلس العموم البريطاني في يناير (كانون الثاني) على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع بروكسل. وتشكل مسألة الحدود بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا من أبرز المسائل الشائكة في الاتفاق.
ويحق لأي شخص ولد في جمهورية آيرلندا أو في آيرلندا الشمالية أو ولد لأبوين أو جدين آيرلنديين الحصول على جواز سفر آيرلندي، أي أن ذلك من حق حوالى ستة ملايين بريطاني، علماً أن القانون في كل من بريطانيا وآيرلندا يسمح بحمل جنسيتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».