من المرتقب أن يكون أهم حدث في تونس خلال عام 2019 إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة للربع الأخير من العام، التي ينتظر أن تحسم خلافات حادة تشق الطبقة السياسية منذ أعوام بين من يُعرفون بـ«الثوريين» و«الدولة العميقة».
وقد استفحلت تلك الخلافات منذ بضعة أشهر بعد إعلان القطيعة بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة وبين قيادات حزبي «النداء» و«النهضة» من جهة ثانية.
فهل تنجح هذه الانتخابات التعددية الجديدة في إعادة ترتيب العلاقات بين «الإخوة الأعداء»، وفي حسم معارك الزعامة داخل مؤسسات الحكم والأحزاب والنقابات، أم تدفع البلاد نحو مزيد من الانفجارات الاجتماعية والسياسية والمفاجآت الجديدة؟
يرجّح الوزير ناجي جلول، مستشار الرئيس التونسي للدراسات الاستراتيجية والقيادي في حزب «النداء»، أن تنظّم انتخابات العام المقبل في موعدها، وأن تكرس نتائجها السياسية والانتخابية «انتصار مشروع الحداثة والدولة الوطنية المتمسكة بمرجعيات» الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة المعارض للتيارات الإسلامية والقومية المحافظة ولمشروعها المجتمعي.
لكن ناجي جلول، المنحاز للرئيس الباجي قائد السبسي وأنصاره في صراعهم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يطمح بدوره إلى تزعّم السياسيين الحداثيين والليبيراليين، يقرّ بهشاشة المشهد الانتخابي والسياسي في البلاد، وبقابلية الأوضاع للانفجار.
خلافات
وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات كثيرة تطالب بتشكيل حزب عصري بزعامة يوسف الشاهد (42 عاماً)، اعتبر البرلماني محمد فاضل بن عمران، أن عامل الزمن يضغط، ولن يُسمح بتأسيس حزب جديد يستقطب مليونين من ناخبي حزب السبسي ويكسب الانتخابات القادمة بعد أشهر قليلة فقط على تأسيسه.
ويرجّح المنسّق العام لحزب «نداء تونس» الوزير السابق رضا بالحاج، المساند بدوره للسبسي، أن يقتنع أغلب السياسيين الذين انشقوا في الأعوام الماضية عن حزب الرئيس، بضرورة العودة إلى حزبهم والمشاركة في مؤتمره الانتخابي المقرر للربيع المقبل، ثم في قوائمه الانتخابية.
ودعت البرلمانية أنس الحطاب، الناطقة باسم «النداء»، إلى أن يكون المؤتمر بمثابة «المؤتمر التوحيدي» بين الزعماء المنشقين وقاعدته الانتخابية، بمن فيهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي سبق لقيادة الحزب أن جمّدت عضويته بعد أن اتهمته بخيانة الرئيس قائد السبسي، وبالتحالف مع خصومه في حركة «النهضة» ومع الليبيراليين واليساريين المنشقين بزعامة محسن مرزوق.
وأعلن رجل الأعمال والبرلماني رضا شرف الدين، رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر الذي تأخر عن موعده عامين كاملين، أن كل الفرضيات واردة وهي رهينة تفاعل الفرقاء السياسيين المعنيين بفوز حزبهم بالغالبية وبالحكم في انتخابات الخريف المقبل.
الشاهد أبرز المرشحين
لكن الكتلة البرلمانية الموالية لرئيس الحكومة، بزعامة سيدة الأعمال زهرة إدريس، والزعيم اليساري والنقابي السابق مصطفى بن أحمد، والحقوقي الصحبي بن فرج، لا تزال تعترض على سيناريو عودة يوسف الشاهد إلى حزبه تحت تبريرات انتخابية، وتعتبر أن نجاحه في الانتخابات رهين تأسيس حزب جديد ينفتح على الشباب وعلى الغاضبين على الحكومات المتعاقبة منذ 8 أعوام، ويجمع من يصفونهم بالسياسيين «النزهاء» والديمقراطيين «المعتدلين».
ويحذّر البرلماني الصحبي بن فرج من إجهاض سيناريو إبعاد الشاهد من قِبل من يصفهم بـ«المخربين والمختصين في دفع البلاد نحو العنف والإرهاب بهدف إجهاض المسار الانتخابي وإرباك التجربة التعددية والديمقراطية السلمية... والنموذج التونسي».
ترحيب... وحذر
ويبدو الشغل الشاغل لأبرز الفاعلين السياسيين داخل الحزب الحاكم وخارجه: من سيكون الطرف السياسي المحسوب على التيار العلماني الليبيرالي والحداثي الذي سينجح في الفوز بمنصب رئيس جمهورية وبالكتلة الأولى في البرلمان القادم؟ هل يكون من داخل الشق الموالي للرئيس قائد السبسي في حزب «النداء»، أم من بين الموالين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أو من حركة «النهضة»؟
وفي صورة عودة المنشقين إلى حزبهم، فإن التساؤل هو هل سيطوي قائد السبسي ويوسف الشاهد صفحة الخلافات تمهيداً لمعركتهما الانتخابية في مواجهة قوائم حركة «النهضة» واليساريين والمستقلين؟
وفي كل الحالات، يتخوّف أغلب المراقبين من أن يؤدي تصدع الحزب الحاكم إلى أحد خيارين: إما أن يفوز مرشحو حزب «النهضة»، مع حلفائهم، بالمرتبة الأولى، أو أن «تؤجل» الانتخابات تحت تبريرات دستورية وقانونية وسياسية كثيرة من بينها تعرّض البلاد إلى «خطر داهم» وغياب الضمانات والمناخ الأمني الملائم واستفحال العنف والإرهاب والمخاطر الداخلية والخارجية.
تطمينات
لكن اللافت للانتباه هو إعلان قياديين في «النهضة»، بينهم الوزير السابق للخارجية رفيق عبد السلام ورئيس مجلس الشورى الوزير عبد الكريم الهاروني، ترحيبهم بأي مشروع سياسي أو حزبي قد يعلن عنه شريكهم في الائتلاف الحاكم يوسف الشاهد، مع دعوة رئاسة الجمهورية إلى العودة إلى التوافق معه.
في المقابل، أعرب زعماء في حركة «النهضة»، بينهم الوزير السابق لطفي زيتون، عن رهان أكبر على قائد السبسي وعن معارضتهم الشراكة الانتخابية والسياسية مع يوسف الشاهد والأحزاب اليسارية المتحالفة معه. وذهب القيادي سيد الفرجاني إلى حد إعلان تخوّف كبير من «انقلاب» الشاهد وأنصاره على «النهضة» مطلع العام الجديد ليلعب ورقة انتخابية سبق أن لعبها قائد السبسي في انتخابات 2014، أي دفع ملايين الناخبين نحو الاصطفاف بين قائمتين لا ثالث لهما: الأولى تنتسب إلى الحداثة وتراث الزعيم الحبيب بورقيبة، والأخرى تتهم بأفكار إسلامية محافظة أو رجعية، بحسب خصومها.
شراكة استراتيجية
لكن سياسيين ونشطاء من التيارات العلمانية والوطنية والإسلامية، بينهم الزعيم اليساري محسن مرزوق والوزير سمير الطيب، أصبحوا يطالبون السياسيين بالاهتمام أكثر في الانتخابات القادمة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما اعترف عالم القانون الدستوري قيس سعيد، وخبير العلوم السياسية جوهر بن مبارك، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، بأن من بين أخطاء النخب التونسية منذ انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011 تضخيم المشاغل السياسية والمعارك الآيديولوجية على حساب ملفات التنمية والتشغيل والتوازنات المالية والاقتصادية.
في هذا الإطار، حذّرت قيادات نقابات العمال من «مفاجآت» وانفجارات اجتماعية واندلاع اضطرابات عنيفة جديدة يكون وقودها المهمشون والعاطلون عن العمل والشباب المحبط... بما يهدد كامل المسار السياسي والانتخابي.
