الأسواق العالمية تتعافى بعد «ثلاثاء مضطرب»... لكن المخاوف مستمرة

الأسواق العالمية تتعافى بعد «ثلاثاء مضطرب»... لكن المخاوف مستمرة
TT

الأسواق العالمية تتعافى بعد «ثلاثاء مضطرب»... لكن المخاوف مستمرة

الأسواق العالمية تتعافى بعد «ثلاثاء مضطرب»... لكن المخاوف مستمرة

بعد اطمئنان طويل دام لأكثر من عام، وبيئة تميل إلى الأمان في الأسواق العالمية حتى مع التعرض لبعض الكبوات، نُقل المستثمرون يوم الثلاثاء إلى «بيئة مختلفة» عن البيئة التي بدأت بها الأسواق افتتاحية العام، والتي تمتعت خلالها الأسواق بأفضل موجة تعاف منذ الأزمة المالية العالمية... ولكن على ما يبدو أن هذا العصر الجديد غير قابل للتنبؤ بشكل كبير، بينما يؤدي عدم اليقين إلى تفاقم مخاوف المستثمرين.
وشهدت الأسواق حركة تراجع كبرى بدأت في تعاملات الاثنين، واستمرت يوم الثلاثاء، ورغم ظهور بعض الإشارات على التعافي في تعاملات أمس، فإن المخاوف تبقى واسعة النطاق من تقلبات أخرى غير متوقعة.
ومع نهاية تعاملات الثلاثاء، كانت «وول ستريت» قد محت مكاسبها منذ بداية العام، إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 2.21 في المائة ليصل إلى 24465.64 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82 في المائة، ليصل إلى 2641.89 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا1.75 في المائة، ليصل إلى 6526.96 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتراجع سهم آبل بأكثر من 20 في المائة من أعلى مستوى له في 52 أسبوع عند 233.47 دولار للسهم، ووصل سعر السهم صباح جلسة تداول الثلاثاء إلى 179.32 دولار للسهم، وهي بالتقريب القيمة السوقية نفسها لوول مارت.
ورغم ذلك أكد غولدمان ساكس على تصنيفه الحيادي لأسهم آبل وخفض السعر المستهدف للسهم إلى 182 دولارا للسهم من 209 دولارات سابقا.
وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى تضرر أسهم «فانغ»، وهي خمسة أسهم لشركات كبرى تشمل «فيسبوك» وآبل وأمازون ونتفلكس وغوغل، التي دعمت أسهمها مكاسب السوق الأميركية في السنوات الأخيرة.
وتعد التقلبات الحادة التي شهدتها تلك الشركات، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، أمرا غير عادي، وأثار قلق كثير من المحللين ومديري الصناديق.
وإضافة إلى تراجع عمالقة التكنولوجيا، وتقلص موجة صعود قطاع التجزئة الأميركي بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة، شهدت السوق أيضا انحرافات أخرى، كفشل السندات ذات التصنيف العالي في الحفاظ على أسعارها المعتادة، وهو الأمر الذي يجعل تقنيات حماية المحافظ النموذجية أكثر صعوبة.
ويوصي غولدمان ساكس المستثمرين الآن بصرف المزيد من المال، خاصة في ظل توقعات بعوائد منخفضة أكثر احتمالا من هبوط مستمر في الأسواق، وبالتذكير بأن فترات التقلب التي شهدتها الأسواق في فبراير (شباط) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين كان لها انعكاسات كبيرة على العوائد.
ورفعت توقعات زيادة الفائدة وتقليص الميزانية العمومية عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أشهر إلى 2.38 في المائة وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2008، وأرجع خبراء ذلك إلى أن التضييق المالي الذي تشهده الاقتصادات الكبرى هو أحد الأسباب الرئيسية في الموجات البيعية المكثفة.
ويؤكد غولدمان ساكس وجي بي مورغان توقعاتهم بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بنحو خمس مرات أخرى بنهاية عام 2019، حتى مع ارتداد الأسواق المالية، وهو الأمر الذي انعكس على أسواق الأسهم بموجات تصحيحية بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأصول. وقال جي بي مورغان في مذكرة أمس إن «البنوك المركزية ستشدد سياستها أكثر مما تتوقع الأسواق في الوقت الحالي». وأضاف أن انخفاض معدل البطالة إلى 3.3 في المائة وزيادة معدل التضخم إلى 2.3 في المائة سيدفع الفيدرالي إلى رفع مستهدفه للمؤشر إلى 2.25 في المائة. ورجح غولدمان ساكس أن هناك احتمالية كبيرة بنسبة 90 في المائة لارتفاع آخر في ديسمبر (كانون الأول)، وأن المخاطر المتعلقة بالدعوة إلى أربع زيادات أخرى في عام 2019 «متوازنة على نطاق واسع». واعترف الاقتصاديون في غولدمان ساكس بموجات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم، حيث إن مراجعة انخفاضات السوق منذ عام 1994 تشير إلى أن الفيدرالي لم يتحول إلى السياسات التكيفية إلا عندما تدهورت مقاييس أخرى للأوضاع المالية بشكل كبير أو تراجع النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويرى غولدمان ساكس في مذكرته أنه رغم اتساع هوامش الائتمان إلى حد ما في الآونة الأخيرة فلا يزال النمو أعلى من التوقعات.
ويشكك المستثمرون أكثر فيما إذا كان الفيدرالي سوف يكون عدائيا خلال الاجتماع المقبل، بينما يعتبر مورغان ستانلي من بين أولئك الذين يتوقعون مرتين في رفع الفائدة العام المقبل بعد زيادة ديسمبر (كانون الأول)، فيما يتوقع اقتصاديو بلومبيرغ ثلاث زيادات أخرى في عام 2019. ويذكر أن مؤشر الخوف زاد بأكثر من الضعف خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتعافت السوق الأميركية في التعاملات المبكرة أمس، ليرتفع داو جونز 160 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، ليتعافى قليلا من التراجع الذي شهده أول من أمس الذي بلغ 550 نقطة، وصعدت أسهم التكنولوجيا مع صعود آبل بنسبة 1.5 في المائة.
وارتفعت الأسواق في الصين بعد ظهر الأربعاء وسط ثقة هشة بعد الخسائر الحادة، ليصعد مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.23 في المائة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.21 في المائة بغلق عند 2651.51 نقطة، وارتفع مؤشر تشينزن المركب 0.544 في المائة لينهي التداول عند 1386.43 نقطة.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.