لاغارد: الحرب التجارية تخفض إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل

بكين تؤكد استعدادها لمحادثات مع الولايات المتحدة

كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب التجارية تخفض إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل

كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

قالت كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين سوف تؤدي لانخفاض نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل بواقع 0.6 نقطة مئوية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.2 في المائة خلال العام المقبل، بانخفاض عن توقعات بنموه بنسبة 6.6 في المائة هذا العام.
وحذرت لاغارد خلال لقاء مع مسؤولي عدة هيئات دولية في بكين من أن التراجع يرجع بصورة كبيرة إلى التداعيات «القوية» للتوترات التجارية.
والتقت لاغارد بجانب رؤساء البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ثالث اجتماع سنوي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وأشاد المسؤولون الدوليون بالصين لتمكنها من التغلب على مخاطر الديون والإبقاء على نسبة نمو اقتصاد ثابتة، ولكنهم حذروا من المخاطر الناجمة عن الصراع التجاري المستمر منذ أشهر مع أميركا. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم: «هناك بعض السحاب في الأفق، ونتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي للسوق الناشئة».
وقال أنخيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.7 في المائة هذا العام، وذلك بعدما توقع في وقت سابق أن تبلغ نسبة النمو 4 في المائة. وأضاف: «الاختلاف سببه كل هذه الرسوم وهذه التوترات التجارية».
وأشار إلى أن التوترات التجارية هي السبب الرئيسي لنمو التجارة العالمية بنسبة 3 في المائة هذا العام، وهي نسبة أقل بواقع 4 إلى 5 نقاط مئوية عن النسبة التي يجب أن تنمو بها.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وانغ تشي شان، نائب الرئيس الصيني، أمس الثلاثاء، إن الصين مستعدة لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة والعمل على حل الخلافات التجارية لأن المواجهة ستضر بأكبر اقتصادين في العالم.
وتبادلت بكين وواشنطن فرض رسوم على السلع في الأشهر الأخيرة في خلاف مرير ومتصاعد هز الأسواق المالية وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.
والأنظار موجهة الآن لاجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني في نهاية الشهر الجاري على هامش قمة مجموعة العشرين. وهدد ترمب بفرض رسوم على واردات من الصين بقيمة 267 مليار دولار إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري.
وقال وانغ خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: «ترغب كل من الصين والولايات المتحدة في أن تشهد تعاونا اقتصاديا وتجاريا أكبر». وتابع: «الجانب الصيني مستعد لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية بشأن التجارة يقبلها الجانبان».
وأضاف: «يواجه العالم الآن مشاكل رئيسية تتطلب تعاونا وثيقا بين الصين والولايات المتحدة». وقال: «لدينا اعتقاد راسخ بأن الصين والولايات المتحدة ستحققان مكاسب من التعاون وستخسران نتيجة للمواجهة».
وجدد وانغ تصريحات الرئيس شي، أول من أمس الاثنين، خلال معرض تجاري كبير، حيث قال إن بكين ستتبنى انفتاحاً أكبر وسط خلافات متزايدة مع الولايات المتحدة.
ويوم الاثنين أيضاً قال ترمب، الذي من المقرر أن يلتقي مع شي خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الجاري، إن الصين تريد التوصل لاتفاق. وتابع: «إذا تمكنا من إبرام اتفاق جيد ومنصف فسنفعل، ولن نفعل إذا لم يكن كذلك».
كان ممثل التجارة الدولية الصيني فو تسي ينغ قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الولايات المتحدة ستربح أكثر من التجارة الصينية الأميركية. وأضاف فو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير التجارة، أنه بينما تحقق الصين فائضاً في التجارة مع الولايات المتحدة فإن الأخيرة تحقق فائض أرباح مع الصين.
وقالت بكين إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع واشنطن إذا كانت هذه المحادثات «قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة» وفقاً لوثيقة عن النزاع التجاري نشرها مجلس الوزراء.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.