لاغارد: الحرب التجارية تخفض إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل

بكين تؤكد استعدادها لمحادثات مع الولايات المتحدة

كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب التجارية تخفض إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل

كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

قالت كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين سوف تؤدي لانخفاض نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل بواقع 0.6 نقطة مئوية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.2 في المائة خلال العام المقبل، بانخفاض عن توقعات بنموه بنسبة 6.6 في المائة هذا العام.
وحذرت لاغارد خلال لقاء مع مسؤولي عدة هيئات دولية في بكين من أن التراجع يرجع بصورة كبيرة إلى التداعيات «القوية» للتوترات التجارية.
والتقت لاغارد بجانب رؤساء البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ثالث اجتماع سنوي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وأشاد المسؤولون الدوليون بالصين لتمكنها من التغلب على مخاطر الديون والإبقاء على نسبة نمو اقتصاد ثابتة، ولكنهم حذروا من المخاطر الناجمة عن الصراع التجاري المستمر منذ أشهر مع أميركا. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم: «هناك بعض السحاب في الأفق، ونتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي للسوق الناشئة».
وقال أنخيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.7 في المائة هذا العام، وذلك بعدما توقع في وقت سابق أن تبلغ نسبة النمو 4 في المائة. وأضاف: «الاختلاف سببه كل هذه الرسوم وهذه التوترات التجارية».
وأشار إلى أن التوترات التجارية هي السبب الرئيسي لنمو التجارة العالمية بنسبة 3 في المائة هذا العام، وهي نسبة أقل بواقع 4 إلى 5 نقاط مئوية عن النسبة التي يجب أن تنمو بها.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وانغ تشي شان، نائب الرئيس الصيني، أمس الثلاثاء، إن الصين مستعدة لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة والعمل على حل الخلافات التجارية لأن المواجهة ستضر بأكبر اقتصادين في العالم.
وتبادلت بكين وواشنطن فرض رسوم على السلع في الأشهر الأخيرة في خلاف مرير ومتصاعد هز الأسواق المالية وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.
والأنظار موجهة الآن لاجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني في نهاية الشهر الجاري على هامش قمة مجموعة العشرين. وهدد ترمب بفرض رسوم على واردات من الصين بقيمة 267 مليار دولار إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري.
وقال وانغ خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: «ترغب كل من الصين والولايات المتحدة في أن تشهد تعاونا اقتصاديا وتجاريا أكبر». وتابع: «الجانب الصيني مستعد لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية بشأن التجارة يقبلها الجانبان».
وأضاف: «يواجه العالم الآن مشاكل رئيسية تتطلب تعاونا وثيقا بين الصين والولايات المتحدة». وقال: «لدينا اعتقاد راسخ بأن الصين والولايات المتحدة ستحققان مكاسب من التعاون وستخسران نتيجة للمواجهة».
وجدد وانغ تصريحات الرئيس شي، أول من أمس الاثنين، خلال معرض تجاري كبير، حيث قال إن بكين ستتبنى انفتاحاً أكبر وسط خلافات متزايدة مع الولايات المتحدة.
ويوم الاثنين أيضاً قال ترمب، الذي من المقرر أن يلتقي مع شي خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الجاري، إن الصين تريد التوصل لاتفاق. وتابع: «إذا تمكنا من إبرام اتفاق جيد ومنصف فسنفعل، ولن نفعل إذا لم يكن كذلك».
كان ممثل التجارة الدولية الصيني فو تسي ينغ قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الولايات المتحدة ستربح أكثر من التجارة الصينية الأميركية. وأضاف فو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير التجارة، أنه بينما تحقق الصين فائضاً في التجارة مع الولايات المتحدة فإن الأخيرة تحقق فائض أرباح مع الصين.
وقالت بكين إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع واشنطن إذا كانت هذه المحادثات «قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة» وفقاً لوثيقة عن النزاع التجاري نشرها مجلس الوزراء.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.