مشروع «القدية» يفتح أبوابه كأكبر وجهة ترفيه بالعالم في 2022

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

مشروع «القدية» يفتح أبوابه كأكبر وجهة ترفيه بالعالم في 2022

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)

خمسة مبادئ رئيسية سيقوم عليها مشروع القدية العملاق، الواقع جنوبي العاصمة السعودية الرياض. هي المشاركة والجذب، والبيئة، والرياضات، والثقافة، والفن، بحسب المدير التنفيذي للمشروع مايكل رينينجر.
وأوضح رينينجر على هامش مشاركته في «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي اختتم أعماله أمس، أن القدية ستكون الوجهة الترفيهية غير المسبوقة وموطن الابتكار والإبداع والاكتشاف في السعودية، وأضاف: «أؤمن كثيراً بهذا المشروع، القدية مليئة بالروح الطموحة والقدرات والإمكانات، ستكون مكاناً بارزاً مرموقاً يمثل الترفيه ويلبي الرغبات الترفيهية والثقافية التي يتطلع إليها الجيل الحالي والقادم».
وتابع أن «القدية مكان مكرس بالكامل طوال السنة، وعلى مدار الساعة، للفن والتراث والثقافة. سيحوي ملاهي، وملاهي مائية، وأماكن ترفيه نهارية، ومرافق رياضية، ومحميات حيوانية، إلى جانب مراكز ثقافية وترفيهية وتعليمية ومطاعم وغيرها». ولفت رينينجر إلى أن كل ما ذكره لا يمثل سوى نصف القصة، واستطرد قائلا: «كل هذا نصف ما في الأمر فقط، لكي نعمل يجب أن تكون هناك سلسلة من الأماكن السكنية وأماكن العمل الصناعية وأماكن الإمداد التجارية لدعم تطوير المشروع، والصناعات الداعمة والوظائف اللازمة لتحقيق الاستدامة في المشروع بنظام بيئي مكتف ذاتيا، يوفر تجارب وفرص عمل مهنية». واعتبر المدير التنفيذي أن ما ينفذ في السعودية هو «بناء شيء لا يضاهى ولا شبيه له ولم يسبق له مثيل في العالم من حيث الحجم والنوع». وتطلع رينينجر إلى رؤية المستثمرين وأصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة لتطوير هذه الوجهة الرائعة على حد تعبيره، وقال: «نحن مثل (مشروع البحر الأحمر)، بدأنا بموقع مذهل... قطعة هندسية رائعة من الأرض بين التاريخ الكبير وأماكن التراث التاريخي الطبيعي في العالم، على بضع دقائق من العاصمة الرياض، لنبني مستقبلاً أفضل لكثير من المواطنين السعوديين».
وشدد المدير التنفيذي للقدية، أنهم يسعون لاقتطاع حصة من إنفاق السعوديين على الترفيه في الخارج، والمقدرة بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، وأردف أن «السوق أغلبها شباب، ثلثاهم تحت 35 سنة، وهو أكبر مستهلك للمشاريع الترفيهية، نصف سكان المملكة ذوي دخل متوسط وعال، نتطلع لهذا السوق، لأنهم يسافرون للعالم، وإلى مجلس التعاون لينفقوا أكثر من 3 مليارات دولار سنويا على هذه الخدمات، نريد أخذ حصة كبيرة من السوق الحالية، كما يمكننا خلق ابتكارات وإبداعات جديدة».
وأكد أن العمل مستمر مع مجموعة «سيكس فلاغس» الترفيهية الأميركية، وهي من أوائل الشراكات التي نفّذتها القدية بحسب وصفه، مشيرا إلى أن المستقبل القريب سيشهد زيارات لشركات الاستثمار والمستثمرين الدوليين قبل فتح الأبواب الرسمية للمشروع في العام 2022.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.