برهم صالح مرشح الأكراد لرئاسة العراق وحديث عن «دعم» أميركي ـ إيراني

صراع المناصب السيادية يقترب من نهايته... والعبادي يرد بعنف على بيان «الدعوة»

برهم صالح وزوجته في مركز اقتراع بمدينة السليمانية عام 2014 (غيتي)
برهم صالح وزوجته في مركز اقتراع بمدينة السليمانية عام 2014 (غيتي)
TT

برهم صالح مرشح الأكراد لرئاسة العراق وحديث عن «دعم» أميركي ـ إيراني

برهم صالح وزوجته في مركز اقتراع بمدينة السليمانية عام 2014 (غيتي)
برهم صالح وزوجته في مركز اقتراع بمدينة السليمانية عام 2014 (غيتي)

في وقت حسم العرب السنّة، الأسبوع الماضي، مرشحهم لرئاسة البرلمان العراقي عبر اقتراع سري للنواب أسفر عن فوز محمد الحلبوسي بهذا المنصب، ينتظر أن يتقدم الكرد بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل، وسط ترجيحات بأن المنصب سيؤول إلى الدكتور برهم صالح بعد عودته إلى صفوف «الاتحاد الوطني الكردستاني».
وحسم «الاتحاد الوطني» رسمياً أمس اسم مرشحه برهم صالح، لكن مرشحين آخرين من الأكراد، وبعضهم مستقل، أعلنوا ترشحهم للمنصب بشكل فردي مثل النائب السابق سردار عبد الله، وسفير العراق في الفاتيكان عمر البرزنجي، ووزير الموارد المائية السابق عبد اللطيف رشيد. أما الرئيس الحالي فؤاد معصوم فحسم موقفه بعدم التقدم للترشح لدورة رئاسية جديدة.
وأشار بيان رئاسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن «الرئيس فؤاد معصوم لم يقدّم طلباً إلى مجلس النواب لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية». وأضاف البيان أن معصوم بانتظار قرارات «الاتحاد الوطني الكردستاني» والأطراف السياسية الكردية الأخرى في هذا الصدد.
وكان «الاتحاد الوطني» أعلن، أمس، ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال سعدي أحمد بيره، المتحدث باسم الحزب، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس القيادي في مدينة السليمانية، أن التصويت لترشيح برهم صالح جاء بالغالبية. وصوّت «الاتحاد الوطني» خلال الاجتماع أيضاً على عودة برهم صالح إلى صفوف الحزب بعدما انشق عنه نهاية العام الماضي. وشهد اجتماع المجلس القيادي للحزب انسحاب رئيس هيئة العاملة لـ«الاتحاد الوطني» ملا بختيار اعتراضاً على فكرة عودة صالح.
وأفيد في السليمانية بأن اجتماع قيادة «الاتحاد الوطني» كُرّس لحسم المنافسة بين ثلاثة من مرشحي الحزب على منصب الرئاسة، وهم كل من محمد صابر ولطيف رشيد وبرهم صالح. وأوضحت مصادر مطلعة أن كلاً من الرئيس العراقي المنتهية ولايته فؤاد معصوم وملا بختيار رئيس الهيئة العاملة في المكتب السياسي رفضا ترشيح نفسيهما لخوض المنافسة.
وتابعت أن برهم صالح حصل على 26 صوتاً من أصوات أعضاء القيادة الذين أدلوا بأصواتهم في اقتراع سري، فيما حصل محمد صابر على 15 صوتاً مقابل صوت واحد فقط للطيف رشيد.
وجاء ترشيح صالح رسمياً من قبل «الاتحاد الوطني» بعد تقديم استقالته من زعامة حزبه الحديث النشأة (التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة) تنفيذاً للشرط الذي وضعه «الاتحاد» لقاء قبول ترشيحه، بحسب ما أعلن المتحدث باسم «الاتحاد» سعدي أحمد بيرة في مؤتمر صحافي مقتضب بعد اجتماع القيادة.
وكان مبعوث الرئيس الأميركي إلى التحالف ضد «داعش» بريت ماكغورك قد حث أعضاء متنفذين في قيادة «الاتحاد الوطني»، في لقائه معهم يوم الاثنين في السليمانية، على تأييد ترشيح صالح الذي يحظى أيضاً بقبول من الجانب الإيراني وكثير من القوى العراقية الفاعلة، الشيعية والسنية، فضلاً عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني الحاكم في إقليم كردستان والحاصل على 25 مقعداً في الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق.
وأكد مصدر مطلع في «الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» أن برهم صالح كان قد التقى بارزاني مرتين أخيراً بعيداً عن وسائل الإعلام ونجح في كسب موافقته على ترشيحه لرئاسة العراق. وجزم المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، بأن «الديمقراطي» سيعلن موافقته على ترشيح صالح لرئاسة العراق «في غضون يوم أو يومين».
وأصدرت قيادة «الاتحاد الوطني» بعد اجتماعها بياناً مقتضباً أكدت فيه أنها تلقت رسالة من صالح يطلب فيها العودة مع رفاقه إلى صفوف الاتحاد، و«قد تمت الموافقة على طلبه من أجل حشد الطاقات والإمكانات خدمة للصالح العام، وبناء على ذلك سيكون هو مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية».
بيد أن قرار عودة صالح إلى صفوف «الاتحاد الوطني» تسبب في انقسام حزبه (التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة) إلى فريقين؛ الأول وهم الأقلية القليلة من المؤيدين له الذين عادوا معه إلى صفوف «الاتحاد» لقاء ضمان مواقع جيدة لهم فيه، والثاني وهم الغالبية التي ترفض العودة وتصر على إدامة «التحالف» كحزب مستقل وتريد انتخاب زعيم جديد له خلفاً لصالح. ويتصور مؤيدو هذا الفريق أنه غدر بهم واستغلهم ورقة ضغط على قيادة «الاتحاد الوطني» للحصول على منصب رئيس الجمهورية فقط.
وفي تصريح مقتضب، قال عبد الصمد محمد، القيادي في «التحالف»: «نحن نؤيد أي قرار يتخذه برهم صالح، طالما أنه يخدم المصالح العليا لشعب كردستان، حتى لو اقتضى ذلك العودة إلى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني».
أما إبراهيم أحمد، المرشح عن «التحالف» للانتخابات النيابية المقررة في إقليم كردستان نهاية الشهر الحالي، فقال إن «من حقي وحق مئات من كوادر التحالف أن نتساءل لماذا تركنا صفوف الاتحاد الوطني ولماذا نعود إليه بهذه السرعة؟!». وتابع في تصريحات للصحافيين: «على المستوى الشخصي سأنهي مقاطعة الانتخابات وأبدأ منذ الغد بالحملة الانتخابية كمرشح عن التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، وسأخوض الانتخابات وأنا واثق تماماً من الفوز فيها».
وأصدرت قيادة «التحالف» بياناً مختصراً أكدت فيه أن برهم صالح استقال من زعامته، وأنه عاد مع بعض القياديين إلى صفوف «الاتحاد الوطني».
وقال محمد رؤوف القيادي في «التحالف» الذي تلا البيان إن حزبهم «سيواصل مشواره وعمله السياسي»، وإن اجتماعاً موسعاً لقيادته سيعقد لاحقاً «لتنظيم شؤونه».
في غضون ذلك، أكد الناطق باسم كتلة «الفتح» أحمد الأسدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقفنا من مسألة المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية مرتبط بالقرار الذي يصدر عن الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني»، مشدداً على أن «الدكتور برهم صالح شخصية محترمة وهو مقبول بالنسبة لنا، لكن القرار النهائي بشأنه يتصل بالتوافق داخل البيت الكردي».
إلى ذلك، لم يحسم الشيعة بعد اسم مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء في وقت بات يجري فيه تداول كثير من الأسماء على مستوى مرشحي التسوية بعد انسحاب هادي العامري من سباق التنافس على المنصب أول من أمس وتراجع حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بعد أزمة البصرة. وبشأن الأسباب التي دفعت العامري إلى سحب ترشيحه، قال محمد سالم الغبان وزير الداخلية السابق والقيادي في «منظمة بدر» لـ«الشرق الأوسط» إن «العامري أراد أن يبيّن أنه غير متمسك بالترشيح رغم أنه من استحقاقه لكونه مرشح الكتلة الأكبر» في البرلمان. وأضاف الغبان أن «العامري مقتنع برأي المرجعية باختيار شخص يحظى بتوافق ودعم الجميع لينجح في المرحلة القادمة التي تواجه تحديات كثيرة، أهمها إعادة ثقة الشارع بالحكومة من خلال إرادة صادقة وجادة في تغيير الواقع، خصوصاً الخدمي».
وكان رئيس «تحالف النصر»، حيدر العبادي، رد مساء الثلاثاء على بيان قادة «حزب الدعوة» الذي حمّله مسؤولية تشظي الحزب، فعبّر عن استغرابه للبيان كونه «يجانب الحقائق ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيته ونشره في المواقع ضمن الحملة المنظمة لتسقيطنا وتسقيط باقي الدعاة». وسرد العبادي، في ردِّه الشديد اللهجة، وقائع كثيرة في سياق العلاقة بينه وبين نوري المالكي داخل «الدعوة»، معتبراً عقد جلسة للبرلمان العراقي مخصصة للبصرة بمثابة «أمر دبّر بليل» من أجل الإيقاع به.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».