صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينهي إجراءات أول قرض مجمّع بـ11 مليار دولار

ضمن برنامجه الاستراتيجي للتمويل المتوسط المدى

ياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي («الشرق الأوسط»)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إتمام الخطوة الأولى في برنامجه الاستراتيجي للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، حيث أنهى إجراءات قرض مجمّع بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة من أكبر البنوك العالمية.
وقال ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، في بيان صحافي أمس، إن إجمالي مبلغ القرض تجاوز تقديرات الصندوق الأولية، نظراً لما لمسه من اهتمام بالغ من قبل مجموعة البنوك والمؤسسات المالية، مع التزامهم بتقديم أفضل الأسعار.
وبيّن الرميان، أن هذه الخطوة تعد الأولى ضمن استراتيجية للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، التي يتبعها صندوق الاستثمارات العامة. وأضاف الرميان: «نرى أنه من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك التي سنواصل التعامل معها في إطار توسيع نشاطاتنا ومشاريعنا الاستثمارية، الأمر الذي سيجعلنا أحد أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة».
ويمثل هذا القرض المجمّع المرة الأولى التي يقترض فيها صندوق الاستثمارات العامة، ومن المقرر أن يتم الاستفادة منه في تمويل أنشطة الصندوق الاستثمارية، فيما تأتي هذه الخطوة عقب تأسيس الصندوق لإدارة الخزينة العام 2017 والتي كشف عنها خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2017.
وتتمثل مصادر تمويل أعمال واستثمارات الصندوق، كما أشار إليه برنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018 - 2020)، في أربعة مصادر هي: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أطلق فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي برنامجه للفترة (2018 - 2020)، كأحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، فيما يمثل هذا البرنامج خريطة طريق للأعوام الثلاثة (2018 إلى 2020)، وذلك لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
ويستهدف الصندوق تعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في السعودية، هذا بالإضافة إلى تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
وخلال العامين الماضيين، تم تنفيذ كثير من الأنشطة التي من شأنها تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقاً من سعيه ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
وتشتمل هذه الأنشطة على تطوير الخبرات وزيادة عدد العاملين في الصندوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه، إضافة إلى التطوير الشامل لأنشطة الاستثمار وأطر الحوكمة والجوانب القانونية وإدارات المخاطر والالتزام والتمويل.
ويؤكد برنامج صندوق الاستثمارات العامة على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.
ويتجلى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة (2018 إلى 2020) نحو 30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول العام 2020.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة، والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، ورفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما يتم العمل على تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.