خادم الحرمين الشريفين يستضيف الأحد قمة للسلام بين إثيوبيا وإريتريا

بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الإريتري أسياس أفورقي و رئيس الحكومة الإثيوبي أبيي أحمد.

تستضيف المملكة العربية السعودية في جدة غداً، قمة تجمع زعيمي إثيوبيا وإريتريا، يتم خلالها توقيع اتفاق سلام، ينهي حالة الحرب بينهما التي استمرت أكثر من 20 عاما.
وقد ساهمت السعودية من خلال دبلوماسيتها، في إبرام هذا الاتفاق التاريخي، الذي يعزز العلاقات بين العدوين السابقين في القرن الأفريقي. ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لحضور مراسم التوقيع، التي من المقرر أن يحضرها أيضا، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، حسب مصادر الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يصل رئيس الحكومة الإثيوبي أبيي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى جدة صباح غد، وسيقيم خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء بالمناسبة.
وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق لـ«الشرق الأوسط» حضور غوتيريش. وقال حق إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد سيحضر أيضا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري وقعا إعلان سلام في يوليو (تموز) الماضي ينهي رسمياً عقدين من العداء بين البلدين. علما بأن إريتريا حصلت على استقلالها عن إثيوبيا في أوائل التسعينات من القرن الماضي، وخاض البلدان حرباً في وقت لاحق بسبب نزاع حدودي.
وأعاد البلدان الثلاثاء الماضي فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاماً، ما يمهد الطريق للتجارة بينهما. وكان الهدف من ترسيم الحدود الذي دعمته الأمم المتحدة عام 2002 تسوية النزاع نهائيا، لكن إثيوبيا رفضت التزام ذلك. وبدأ التحول في يونيو (حزيران) عندما أعلن أبيي أن إثيوبيا ستعيد إلى إريتريا المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة بادمي حيث بدأت الحرب الحدودية.
وخاضت إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية في الفترة 1998 - 2000 أسفرت عن مقتل نحو 80 ألف شخص، لكنهما استأنفا عهداً جديداً من العلاقات، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس أبيي أحمد قبول بلاده لاتفاقية الجزائر للسلام التي أنهت الحرب الدموية بين الجيشين الجارين.
ونصت اتفاقية الجزائر 12 ديسمبر (كانون الأول) 2000 على الوقف الفوري للحرب، وشكلت بموجبها لجنة قضاة دوليين لترسيم الحدود، فقضت بتبعية «مثلث بادمي» الحدودي المتنازع لإريتريا، لكن السلطات الإثيوبية لم تنفذ القرار، حتى إعلان رئيس الوزراء أبيي أحمد اعتراف بلاده بقرار لجنة القضاة الدوليين بعد أشهر من توليه مهام منصبه.
وتسارعت الأحداث بعد هذا الاعتراف، فوقع البلدان اتفاق سلام في يوليو (تموز) أنهتا بموجبه القطيعة التي استمرت عشرين عاماً، واتفقا على تطبيع العلاقات وسارعتا بفتح السفارات، وسمحتا بالانتقال الحر للأشخاص عبر حدود الدولتين، وأعادا افتتاح خطوط الطيران في كلتا العاصمتين، وأعادا الاتصال الهاتفي الدولي المباشر، فضلاً عن السماح لإثيوبيا التي لا تملك حدوداً بحرية باستخدام الموانئ الإثيوبية، وبدأت السفينة الإثيوبية مكلي الأسبوع الماضي العمل في ميناء مصوع، وشهد الرئيسان أحمد وأفورقي أول سفرياتها التي كانت متجهة إلى الصين.
وبعد توقيعهما لاتفاقية السلام والمصالحة، زار رئيسا إثيوبيا وإريتريا المملكة العربية السعودية والإمارات كل على حدة، إذ زار الرئيس أبيي أحمد مايو (أيار) الماضي المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له بعد تسلم منصبه، فيما زار الرئيس أسياس أفورقي المملكة في يوليو (تموز) الماضي، ثم عقدوا قمة ثلاثية في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وذلك بعد أيام قلائل من توقيع اتفاقية المصالحة بينهما.
وأشاد الرئيسان في بيان مشترك صدر في 24 يوليو (تموز) الماضي بالدور السعودي والإماراتي في جهود إنهاء الخلاف بين بلديهما، وإيلائهما اهتماما خاصاً لأمن البحر الأحمر والموانئ على الضفة الأخرى للبحر الأحمر، وإسهام ذلك في جلب الاستقرار في الإقليم.