إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان و«المقاومة السنية البديلة» على إسرائيل

الأجهزة الأمنية تشدد قبضتها.. والخارجية تعتزم الشكوى لمجلس الأمن

إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان  و«المقاومة السنية البديلة» على إسرائيل
TT

إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان و«المقاومة السنية البديلة» على إسرائيل

إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان  و«المقاومة السنية البديلة» على إسرائيل

عزز لبنان الرسمي، أمس، إجراءاته الأمنية في المنطقة الجنوبية الحدودية مع إسرائيل، بمواكبة سياسية ودبلوماسية، تسير على خطين متوازيين، يتمثلان في رفض استخدام لبنان منصة للرد على ما يجري في غزة، كما قال وزير الخارجية جبران باسيل، تزامنا مع التحضير لتقديم شكوى دبلوماسية إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل.
لكن الرفض اللبناني لعمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل من جنوب لبنان، والإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل»، لم يمنع تجدد إطلاقها للمرة الرابعة على التوالي، مما يحمل عدة رسائل، بينها «الإعلان عن وجود عمل مقاوم رديف لفصائل المقاومة المعروفة في لبنان»، كما قال النائب عن جنوب لبنان في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين، فضلا عن رسائل التأييد لحركة حماس في غزة، و«نصرة أطفال غزة»، كما قالت قوى إسلامية لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين يجمع لبنان الرسمي على رفض إطلاق الصواريخ، قصفت إسرائيل موقعا لإطلاق الصواريخ في جنوب لبنان ليل الاثنين الماضي، مما دفع سكان المنطقة للفرار، وذلك انتقاما لإطلاق صاروخ واحد على الأقل من الموقع على شمال إسرائيل، في حادثة هي الرابعة على مدى أربعة أيام متتالية.
وأعلن الجيش اللبناني، أمس، أن مجهولين «أقدموا على إطلاق صاروخين من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وكثف الجيش اللبناني دورياته البرية وعلى الشواطئ مدعوما بقوات غير اعتيادية من «يونيفيل»، التي قامت بمسح جوي، بواسطة طوافات ومروحيات، بينما كانت تجوب الزوارق التابعة لـ«يونيفيل»، في البحر قبالة الشاطئ، حسبما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية في لبنان.
وأكد وزير الخارجية اللبناني أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، بعد ورود كل المعطيات لاكتمال الملف. وشدد على أننا «لن نسمح بجر لبنان إلى دهاليز من الظلامية والحروب من دون طائل، وأن لبنان عنده ما يكفي من القوة لردع إسرائيل عن قيامها باعتداءات عليه».
وإذ رأى أن «هناك من يحاول استعمال أرض لبنان منصة للرد على إسرائيل وعلى ما يجري في غزة»، أكد أن هذه «ليست سياسة الدولة، لذلك هي تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهذا الخصوص».
وإذ عد مطلقي الصواريخ «عناصر متفلتة»، قال: «بالوقت نفسه، هذا لا يعني أن تعتدي إسرائيل على لبنان، ومن هنا باب الشكوى».
لكن قوى إسلامية لا ترى في إطلاق الصواريخ مضرة على لبنان، ويؤيدونها، كونها «تناصر القضية الفلسطينية». ونفى الداعية الإسلامي الشيخ نبيل رحيم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون إطلاق الصواريخ يحمل رسالة سياسية بأن «مقاومة بديلة تنشأ في لبنان»، قائلا إن العلماء المسلمين «يؤيدون أي فعل يصب في مواجهة العدوان دون أن يترتب عليه ضرر وطني أكبر».
واستند رحيم في قراءته إلى أنه «في الحسابات الدولية، لن تتوغل القوات الإسرائيلية في لبنان، كما لن توسع دائرة القصف الإسرائيلي أكثر مما نفذته».
وعليه، أكد أن إطلاق الصواريخ على مدى أربعة أيام باتجاه شمال إسرائيل «يحمل رسالة التأييد للمقاومة في غزة، ونصرة للشعب الفلسطيني».
وكانت السلطات اللبنانية يوم الجمعة الماضي اعتقلت رجلا يُشتبه بأنه وراء إحدى الهجمات الصاروخية، ليتبين فيما بعد أنه عنصر في الجماعة الإسلامية يدعى الشيخ حسين عطوي، وهو دكتور محاضر في الشريعة، وأصيب أثناء إطلاقه لصاروخ باتجاه إسرائيل.
وأكد رئيس المكتب السياسي في «الجماعة الإسلامية» عزام الأيوبي لـ«الشرق الأوسط» أن «أي مواجهة مع إسرائيل نحن نؤيدها، لكن ما قام به الشيخ عطوي لم يكن صادرا عن قرار تنظيمي في الجماعة بإطلاق الصواريخ، رغم أننا نصنف هذا الفعل في إطار المقاومة».
وشدد على أن العملية «كانت تعبيرا شخصيا عن ردة فعل على ما يجري في غزة، نظرا لأن الشيخ يحمل تجاه هذا العدو مكنونات كثيرة»، مشيرا إلى أن الجماعة «تصنف هذا الفعل في إطار المقاومة»، برغم تأكيده أنه ليس قرارا تنظيميا من الجماعة.
غير أن عملية مشابهة، دفعت إلى الاعتقاد بأن هناك طرفا آخر يريد أن يوجه رسالة بأن المقاومة في لبنان ليست حكرا على «حزب الله»، الذي يعد أبرز الفصائل المقاومة ضد إسرائيل، ويكتفي حاليا بإدانة «العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين»، من غير أن يتطور إلى مؤازرة عملية وعسكرية.
ولم ينفِ الأيوبي أن إطلاق الصواريخ «وجه رسالة بأن الفصائل المقاومة السنية أيضا موجودة في لبنان، وأن المقاومة ليست حكرا على أحد».



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.