السعودية تجدد استنكارها للتصعيد الإسرائيلي العسكري وسلسلة الغارات الوحشية على قطاع غزة

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها للتصعيد الإسرائيلي العسكري، وسلسلة الغارات الوحشية على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد مجلس الوزراء السعودي دعوة بلاده لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، للقيام بواجبهما وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل وسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكل الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في قصر السلام بجدة، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حيث شدد المجلس خلالها على ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتمل عليه في هذا الخصوص من استنكار وإدانات للجرائم البشعة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس الوزراء، قد اطلع على نتائج المباحثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منوهاً «بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات»، كما اطلع المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه الملك عبد الله بن عبد العزيز - من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير على أرض فلسطين ومقدساتها، مثمناً توجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم عاجل قدره مئتا مليون ريال للهلال الأحمر الفلسطيني لتأمين الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج ضحايا الاعتداءات والقصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تقوم به الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من جهود متواصلة، لتوفير أماكن الإيواء وتأمين الغذاء وتقديم الدواء ووجبات الإفطار للصائمين المتضررين من النازحين في الدول المجاورة لسوريا، واللاجئين في دول الجوار، مما كان له الدور الأبرز والمؤثر في الإسهام في التخفيف من آثار هذه الكارثة الإنسانية على أبناء الشعب السوري الشقيق.
وبين الوزير الخوجة أن المجلس استعرض عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام لخدمة القرآن الكريم، مؤكداً أن رعايته للجائزة العالمية لخدمة القرآن الكريم وحفلها الذي نظمته الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، «يجسد حرصه على كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين والعناية بكتاب الله».
ونوه المجلس بما حققه الفريق السعودي للرياضيات، ممثلاً لوزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» من إنجاز وحصوله على ميداليات وشهادات تقدير في الدورة الخامسة والخمسين للأولمبياد الدولي للرياضيات الذي أقيم في دولة جنوب أفريقيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين رئيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وضرورة الاستثمار في العقول السعودية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة في نهضة الوطن والتحول إلى مجتمع المعرفة.
واستمع المجلس إلى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عما توصل إليه الاجتماع الحادي والعشرون لأمراء المناطق من نتائج حول ما تدارسه من موضوعات عن تحسين وتطوير الأداء بالوزارة وإمارات المناطق والوسائل الكفيلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، فيما رفع شكره وزير الداخلية شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، على توجيهاتهم التي تقضي بتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في مختلف إمارات المناطق.
من جهة أخرى، وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم50/29 وتاريخ 14/6/1435هـ، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات {المركز الوطني للتصديق الرقمي} في السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 2/11/ 1434هـ، ومن أبرز أهداف هذه المذكرة الذي أعد بشأنها مرسوم ملكي:
تبادل ونقل الخبرات في مجالات أمن المعلومات المتعلقة بأنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتعاون المشترك في التنظيم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وجلسات العمل، وتبادل الزيارات.
كما وافق مجلس الوزراء، بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 147/75 وتاريخ 19/2/1432هـ ورقم 35/18 وتاريخ 12/6/1434هـ، على نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أبرز ملامح النظام الذي أعد مرسوم ملكي بشأنه: {يمنح وزارة الشؤون البلدية والقروية اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، ويقرر عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة وذلك بحسب حال كل نشاط ووفقاً للأنظمة واللوائح، ويُنشئ النظام في كل أمانة وبلدية فئة {أ} مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهات الحكومية المختصة، ويجيز لوزارة الشؤون البلدية والقروية - وفقاً للأنظمة المتبعة - الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية.
كما وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68/31 وتاريخ 30/7/1434هـ، وافق مجلس الوزراء على نظام الأعلاف، حيث أعد مرسوم ملكي بشأنه، ومن أبرز ملامح النظام: {يهدف إلى تحقيق ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها، وحماية صحة الحيوان، ويُوجب الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - عدا نشاط الزراعة - وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويمنح النظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في إصدار قرار بوقف تداول الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها ، وذلك عند الاشتباه في تسببها في نفُوق أي نوع من الحيوانات أو إصابته أو تضرره}.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: نايف بن عمر بن عبد الرحمن بن ربيعان على وظيفة أمير الفوج العاشر بالقصيم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، ومحمد بن خالد بن مشاري بن بصيّص على وظيفة أمير الفوج الثالث والعشرين بحائل بذات المرتبة بوزارة الحرس الوطني، وفلاح بن مشعل بن ضيدان بن حثلين على وظيفة أمير الفوج السابع والثلاثين بعرعر بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وعثمان بن ناصر بن علي المحيميد على وظيفة نائب الرئيس المساعد للرقابة على الأداء بذات المرتبة بديوان المراقبة العامة، وعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان اليحيا على وظيفة نائب الرئيس المساعد لشؤون الفروع بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بوسبيت على وظيفة خبير إداري بالمرتبة 15 بديوان المظالم، والمهندس عبد المنعم بن محمود بن حماد الراشد على وظيفة أمين منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الله بن علي بن عبد الله المخلف على وظيفة رئيس كتابة عدل بذات المرتبة بوزارة العدل.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الصحة، وصندوق التنمية العقارية، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة الأمس إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.

السعودية تجدد استنكارها للتصعيد الإسرائيلي العسكري وسلسلة الغارات الوحشية على قطاع غزة

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يقر نظام إجراءات التراخيص البلدية