صندوق النقد: السعودية تواصل الإصلاحات ونمو قطاعها غير النفطي يتسارع

صندوق النقد يتوقع تسارع النمو الاقتصادي في السعودية

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس (الجمعة)، إن السعودية تمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية، وإن نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام على الرغم من أي تأجيل للبيع المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة (أرامكو السعودية).
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية للصحافيين بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية: «أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح. الأجزاء الأخرى تمضي قدماً على نحو جيد». وأضاف أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم أرامكو.
ويأتي حديث كالين، في الوقت الذي توقع فيه تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر أمس، أن یرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9 في المائة في عام 2018، بینما یرتفع النمو غیر النفطي إلى 2.3 في المائة، ومن المتوقع أن یزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتیجة لتطبیق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.
وقال التقرير: «تتسم المخاطر بالتوازن على المدى القصیر، وازداد توظیف المواطنین السعودیین، ولا سيما النساء، ومن المتوقع أن يحقق رصید الحساب الجاري فائضاً یبلغ 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع إیرادات تصدیر النفط وانخفاض التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدین، ومن المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هذا العام وعلى المدى المتوسط».
ومن المتوقع اكتساب الائتمان والودائع قوة فضل زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غیر النفطي، وارتفاع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، وتظل المصارف محتفظة بمستويات جیدة من رأس المال والسیولة.
وقال التقرير إن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات المالية العامة، بما في ذلك تطبیق ضريبة القيمة المضافة ومواصلة زيادة أسعار الطاقة في مطلع عام 2018، ولا تزال الإصلاحات جارية من أجل تحسین بیئة الأعمال وزيادة حیوية قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتعمیق الأسواق المالية، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد، وتأسيس صناعات جدیدة تنطوي على إمكانات كبیرة للنمو وتوفیر فرص العمل.
وأثنى المدیرون التنفیذیون على الحكومة السعودية لما حققته من تقدم في تنفیذ جدول أعمالها الإصلاحي، كما رحب المدیرون بالآفاق الإيجابية بالوجه العام، ورحبوا بالجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة، واتفقوا على أن الهدف المحدد لتحقیق میزانية متوازنة في 2023 هو هدف ملائم.
وأكدوا أهمية التنفیذ الكامل لإصلاحات الإیرادات والحد من نمو الإنفاق الحكومي مستقبلاً من أجل تحقیق هذا الهدف، وفي حالة تجاوز أسعار النفط المستويات المفترضة في المیزانية، أوصى معظم المدیرين بادخار الإیرادات الإضافية للبدء في إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة.
وقال الصندوق إن زخم الإصلاح لا يزال قوياً في ظل «رؤية 2030». ويجري العمل على تنفيذ مبادرات إصلاح جديدة من خلال «برامج تحقيق الرؤية»، وارتفعت أسعار النفط على مدار العام الماضي، ما يؤثر تأثيراً إيجابياً في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي. وبين أن ارتفاع أسعار النفط يمثل فرصة كما يشكل خطراً في الوقت نفسه على إصلاحات المالية العامة. وحول الآفاق والمخاطر، قال التقرير إنه من المتوقع أن يرتفع النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي. وتتسم المخاطر بالتوازن على المدى القريب، مشيراً إلى أنه من الملائم استهداف توازن الميزانية بحلول عام 2023، ولكن في حالة تجاوز أسعار النفط المستوى المحدد في الميزانية، ينبغي ادخار الإيرادات الإضافية. وتتعين مواصلة إصلاح الإيرادات غير النفطية وأسعار الطاقة، وينبغي احتواء نمو الإنفاق الحكومي، وتعزيز إطار المالية العامة. ومن شأن وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم أن يساعد الحكومة في تقييم التزاماتها داخل الميزانية وخارجها.
وأكد أن الإصلاحات الداعمة لتوظيف العمالة والنمو، تتمثل في تركيز الحكومة بشكل صحيح على توفير فرص عمل للمواطنين. وقال: «يجري حالياً اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، ويلزم تنفيذها لضمان فعاليتها»، في الوقت الذي تطرق فيه إلى القطاع المالي، حيث قال إن زيادة التطور والشمول الماليين مع الحفاظ على الاستقرار المالي أحد أهم الأولويات على مستوى السياسات.
وأضاف التقرير: «تنبغي مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز إدارة السيولة، بينما يمكن استخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية على نحو معاكس للاتجاهات الدورية ضمن إطار محدد». وأكد تحسن المركز الخارجي بصورة ملموسة، ونظام ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي يفيد السعودية بشكل جيد نظراً لهيكل اقتصادها.