الحرب التجارية تلقي بظلالها الثقيلة على المصانع الصينية

نمو متسارع باستهلاك الطاقة يميل نحو المصادر النظيفة

تواجه المصانع الصينية تحديات في ظل تأجيج النزاع التجاري بين واشنطن وبكين (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء تباطؤ نمو القطاع الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على أن المصانع تواجه تحديات في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن.
ونزل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي نُشر أمس إلى 51.2 في يوليو (تموز)، من 51.5 في يونيو (حزيران)، وإن ظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع والعشرين على التوالي.
وتوقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يسجل المؤشر 51.3 ويأتي المسح بعد أن سجلت الصين تباطؤا متواضعا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق مع تأثر النمو بالجهود الحكومية المبذولة منذ سنوات لمعالجة مخاطر الديون وتهديد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة للصادرات.
وأرجع تشاو شينغ هي، الخبير الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني، هذا التراجع إلى «الأحوال الجوية السيئة» مثل موجات الحرارة والأمطار الغزيرة، إضافة إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والعوامل الموسمية الأخرى.
وذكر خبراء بنك «إيه إن زد» الأسترالي أن مؤشر مديري المشتريات تراجع متأثرا بتراجع الأنشطة المحلية في الصين أكثر من تأثره بالصراع التجاري مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
في الوقت نفسه احتفظ مؤشر طلبات التصدير بنفس مستواه في يونيو الماضي بعد أن كان قد تراجع في ذلك الشهر إلى أقل من 50 نقطة. وبحسب تقرير «إيه إن زد» فإن مؤشر أداء قطاع التصنيع يشير إلى «بداية هادئة» للاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي. وإذا استمر تراجع المؤشر خلال أغسطس (آب) الجاري وسبتمبر (أيلول) المقبل، فهذا قد يشير إلى إمكانية انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل من المعدل المتوقع وهو 6.5 في المائة سنويا.
كما أظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء أمس، نمو قطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بوتيرة أبطأ في يوليو. وذكرت المصلحة أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع بلغ 54 في يوليو، منخفضا من 55 في شهر يونيو... وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين إلى 54 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 55 نقطة خلال الشهر الأسبق.
ورغم التباطؤ الصناعي، أعلنت المصلحة الوطنية للطاقة في الصين أمس أن استهلاك الطاقة في النصف الأول من هذا العام سجل نموا بوتيرة أسرع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال لي فو لونغ، المسؤول بالمصلحة الوطنية للطاقة في مؤتمر صحافي أمس، إن استهلاك الفحم على الصعيد الوطني ارتفع بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، فيما سجل استخدام الصين للمواد البترولية زيادة في النصف الأول بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي، في حين شهد استخدام الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف لي أن حصة الطاقة النظيفة في الصين في ازدياد، فيما تباطأ الاستثمار في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وأشار إلى أن الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية شكلت زيادة بنحو 66.1 في المائة من إجمالي زيادة قدرة توليد الطاقة المركبة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين أن العاصمة الصينية بكين ستغلق نحو ألف شركة تصنيع بحلول عام 2020 في إطار برنامج يهدف للحد من الضباب الدخاني وتعزيز الدخل بالأقاليم المجاورة.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي نقلا عن وثيقة سياسية نشرتها حكومة بكين المحلية أن بكين ستركز على الصناعات الحيوية وصناعات التقنية العالية وستنسحب من الصناعات «العادية».
وقالت الصحيفة إن المدينة رفضت طلبات تسجيل من 19500 شركة وأغلقت أو نقلت 2465 شركة متخصصة في الصناعات «العادية». وأطلقت الصين خطة لتحسين التنسيق في منطقة بكين - تيانجين - خبي المعرضة للضباب الدخاني في 2014 وسط مخاوف من أن يؤدي السجال بين السلطات القضائية الثلاث لهدر الموارد ويخلق كسادا وتلوثا.
وتخطط الصين لتجريد بكين من التصنيع والصناعات الثقيلة إلى جانب نقل مقرات الجامعات وبعض الإدارات الحكومية إلى منطقة شيونغان الصناعية الجديدة بإقليم خبي.
وترغب الحكومة أيضا في عمل شبكة مواصلات متكاملة وتوحيد المعايير في مجالات مثل الخدمات الاجتماعية والتعليم لجعل خبي، المعروف بصناعاته الثقيلة، أكثر جذبا للمستثمرين. وفي وقت سابق من العام الجاري، قال مسؤول بإقليم خبي إن الخطة ساعدت على رفع متوسط الدخول في خبي 41 في المائة منذ 2013 على الرغم من أنها لا تزال عند النصف فقط من مستواها في بكين.