خبراء يرصدون استراتيجيات دفاعية للمستثمرين لمواجهة مخاطر الحرب التجارية

أقلقت التوجهات التجارية الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترمب المستثمرين في مختلف أنحاء العالم. فالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها أميركا على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، قوبلت بخطوات تصعيدية مماثلة على السلع الأميركية من جانب الصين. وكان هذا بمثابة إعلان رسمي لبداية حرب تجارية دولية، وليس أمام المستثمرين الدوليين إلا أخذ العبر منها كي يرسموا استراتيجيات دفاعية جديدة، كما يقول خبراء ألمان.
يقول يوزيف هولزرايتر، الخبير من مصرف «دويتش بنك» في فرانكفورت، إن ما تم فرضه من رسوم إضافية حتى الآن يمكن السيطرة على تبعاته على الاقتصاد العالمي، لكن ما وقع قد يكون المرحلة الأولى فقط من سلسلة صدامات أميركية - أوروبية - صينية أوسع وأخطر، سيكون لها تداعيات جدية ومقلقة على الاقتصاد العالمي. ويضيف هذا الخبير أن 31 في المائة من المستثمرين الألمان من شركات ومؤسسات وأفراد يعتبرون أن الحرب التجارية التي ظهرت هذا العام قد تكون الخطر رقم واحد على الأسواق المالية. فمنذ مطلع العام تضررت أسواق الأسهم الأكثر انكشافا على قطاع السيارات مما يجري من مناورات جمركية أميركية مع الخارج.
وإلى جانب قطاع السيارات يرصد هذا الخبير تداعيات وصلت إلى فئات استثمارية أخرى كما أسواق الدول الناشئة، وهي المستفيد الأبرز من سياسة العولمة والأكثر انكشافا وتأثرا بمخاطر تباطؤ التجارة العالمية.
مع ذلك يؤكد الخبير رايتر أن كبار المستثمرين وضعوا خططا دفاعية قصيرة الأمد لمواجهة الأوضاع الراهنة. إذ ما يزال 85 في المائة منهم لا يؤمن بعد بأن ما يحصل بين الولايات المتحدة الأميركية والصين ودول الاتحاد الأوروبي سيتحول إلى حرب تجارية بمعنى الكلمة. في حين يستبعد 15 في المائة من المستثمرين الألمان حتى الآن أن يكون للحروب الضريبية تأثير مباشر على ضعضعة انتعاش الاقتصاد العالمي. فكل ما يجري اليوم هو مجرد حمم بركانية تجارية متساقطة قابلة للإطفاء.
ويختم القول: «في الوقت الحاضر يبدو الرئيس الأميركي مصرا على المضي قدما في إجراءاته الحمائية المتشددة. وفي حال قرر تنفيذ خطوته الثانية وهي فرض ضرائب جمركية إضافية على واردات السيارات فإن البلدان التي ستشعر أكثر من غيرها بوطأة هذه الإجراءات ستكون كندا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وألمانيا. بيد أن التداعيات الضريبية الإضافية على كل من كندا والمكسيك واليابان ستكون خانقة جدا، لأن صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة الأميركية تستأثر بنحو 11 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية و7 في المائة من إجمالي الصادرات المكسيكية و6 في المائة من إجمالي الصادرات اليابانية. وقد يتعرض الاقتصاد الكندي لصدمة مدوية قد تجعله يعيش فترة من الشلل الاقتصادي. أما على صعيد ألمانيا، فرغم أهمية قطاع السيارات بالنسبة للاقتصاد المحلي تبقى حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية أخف وتيرة مقارنة مع دول أخرى أوروبية وغيرها. وهذا عامل من شأنه حماية ألمانيا من مزاج الرئيس الأميركي الذي أضحى عدوانيا».
ويقول المحلل كيث فادي من شركة «شرودرز» البريطانية لإدارة الأصول، إن قوة الدولار جعلت أداءه يرتفع 3.9 في المائة منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي. مع ذلك لا يبدي المستثمرون الدوليون اهتماما متزايدا بالاستثمار في أسواق الصرف لأن معظمهم يشعر بأن قوة الدولار شارفت على نهايتها، لذا تبقى أسواق الصرف تحت المراقبة فقط من قبل المستثمرين الدوليين.