وزراء نفط عرب يؤكدون الحاجة لاستمرار تعاون «أوبك» مع المستقلين

TT

وزراء نفط عرب يؤكدون الحاجة لاستمرار تعاون «أوبك» مع المستقلين

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أمس (الأحد)، أن وزراء نفط عرب أكدوا الحاجة إلى استمرار التعاون بين منتجي النفط الموقعين على اتفاقية عالمية لخفض الإنتاج ينتهي أجلها في نهاية 2018.
واتفقت منظمة «أوبك» وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2017، وأسهم كبح الإمدادات في تقليص المخزونات ودعم أسعار الخام.
والتقى وزراء النفط من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وسلطنة عمان، والأخيرة ليست عضواً في «أوبك»، يوم السبت في الكويت في اجتماع غير رسمي للجنة الوزارية المشتركة التي تراقب مدى الالتزام بالاتفاقية.
وأكد الوزراء في بيان نقلته (كونا) الحاجة إلى استمرار التعاون القائم ومواصلة الجهود الناجحة من الدول المشاركة، ودعوا لمواصلة الشراكة الحالية للتعامل مع متغيرات السوق بما يحقق مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز النمو الاقتصادي العالمي على نحو سليم.
كما أكد الوزراء الحاجة إلى أوضاع صحية في السوق تحفز استثمارات كافية في قطاع الطاقة، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب المتنامي وتعويض أي انخفاضات في بعض أرجاء العالم.
وأسهمت الاتفاقية في دفع أسعار النفط إلى الصعود متجاوزةً 80 دولاراً للبرميل، وتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام.
وقد تقرر «أوبك» في يونيو (حزيران) زيادة الإنتاج لتهدئة الأسواق، نظراً إلى القلق حول الإمدادات من فنزويلا وإيران، بعدما أبدت واشنطن قلقها أن أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم، حسب ما قالته مصادر مطلعة في «أوبك» لـ«رويترز» الشهر الماضي. وتعقد «أوبك» اجتماعها التالي في 22 يونيو لوضع سياسة الإنتاج.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.