زراعة الأعضاء بين حاجة المريض ورفض المجتمع

زراعة الأعضاء بين حاجة المريض ورفض المجتمع
TT

زراعة الأعضاء بين حاجة المريض ورفض المجتمع

زراعة الأعضاء بين حاجة المريض ورفض المجتمع

إن التبرع بالأعضاء وزراعتها للمرضى المعانين من فشل في أحد الأعضاء واقع فرضه التقدم الطبي الحديث. وبعد سلسلة العمليات الناجحة في السعودية يجدر الحديث عن ثقافة التبرع بالأعضاء وعن مدى وعي وإلمام أفراد مجتمعنا بها، إذ إن قلة من الناس تفكر في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، فالغالبية العظمى منا لا يحبون التفكير في مآل أجسامهم بعد الممات. وعلى سبيل المثال، تقدر حالات الوفاة الدماغية في المملكة العربية السعودية بـ1200 حالة سنويا، ويمكن لهذا الرقم أن يؤمن احتياجات البلاد من الأعضاء إذا جرت الموافقة على التبرع بالأعضاء من جميع أسر المتوفين.
* مراكز متخصصة
* تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة نوال أحمد بصري، استشارية أمراض وزراعة الكلى بمستشفى الملك فهد بجدة، موضحة أن آخر إحصائيات عام 2012 للمركز السعودي لزراعة الأعضاء بالمملكة تشير إلى أن هناك 17 مركزا متخصصا لزراعة الأعضاء في السعودية، موزعة على مختلف المناطق: الوسطى، الشرقية، الغربية، الشمالية، الجنوبية. ويجري حاليا تقييم عدة مراكز أخرى لاعتمادها كمراكز جديدة لزراعة الأعضاء.
وتشير قوائم الانتظار لزراعة الأعضاء بالمملكة إلى أن هناك ما يقارب 14000 مريض مصاب يفشل كلوي، ونحو 700 مريض بفشل كبدي، ونحو 500 مريض بفشل قلبي، ونحو 500 مريض بفشل رئوي بانتظار زراعة أعضاء سنويا.
كما تشير إحصاءات المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى أن نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى من متبرع حي قريب بلغت 100% ومن متوفين دماغيا 98%، ونسبة نجاح عمليات زراعة الكلى مع البنكرياس من متوفين دماغيا وصلت إلى 98%، أما نسبة نجاح عمليات زراعة القلب فقد بلغت 84%، وعمليات زراعة الرئة 86%، وعمليات زراعة الكبد 90% وهي نسب تتجاوز ما سجل في بعض المراكز العالمية.
وتقدر تكلفة زراعة الأعضاء داخل المملكة بنحو 50 ألف ريال سعودي (الدولار = 3.75 ريالا) للكلية الواحدة، و350 ألف ريال لزراعة الكبد، و350 ألف ريال كذلك لزراعة البنكرياس، و500 ألف ريال لزراعة القلب و500 ألف ريال لزراعة الرئة. وبلغت تكلفة زراعة الكلى وحدها داخل المملكة بالاستفادة من التبرع بعد الوفاة 6.1 مليون ريال سعودي في عام 2012، بينما لو جرت هذه العمليات خارج المملكة لبلغت التكلفة الإجمالية 61 مليون ريال سعودي.
أما بالنسبة للكبد فقد بلغت التكلفة الإجمالية لزراعة الكبد داخل المملكة مبلغ 14.1 مليون ريال سعودي في حين لو جرت هذه العمليات خارج المملكة لبلغت التكلفة الإجمالية 191 مليون ريال سعودي، وعليه فقد بلغت التكلفة الإجمالية لزراعة الأعضاء داخل المملكة 46.460 مليون ريال في حين لو جرت هذه العمليات خارج المملكة لبلغت التكلفة 424.680 مليون ريال سعودي، بمعنى أن زراعة الأعضاء داخل المملكة توفر على الدولة مبلغ 378.22 مليون ريال سعودي سنويا.
* سلامة الأعضاء
* أكدت الدكتورة نوال بصري أن مركز الزراعة المعتمد يقوم بتقييم المتبرعين قبل عملية التبرع بالأعضاء سواء كان متوفى دماغيا أو من الأحياء، وذلك من أجل:
* التأكد من سلامة المتبرع وخلوه من الأمراض.
* التأكد من سلامة العضو المراد التبرع به.
* التأكد أن عملية التبرع بذلك العضو لا تعرض المتبرع للخطر.
* التأكد من أن عملية زراعة ذلك العضو في المريض المستقبل للعضو تنقذه من حالة الفشل العضوي النهائي. وهناك عدة إجراءات وفحوصات يجب إجراؤها للمتبرعين من كل فئة، سواء كانوا متوفين دماغيا، أو الأحياء، الأقارب أو غير الأقارب. ولا بد للمستشفى الزارع أن يكون مجهزا بكل الإمكانيات المطلوبة في أقسام المختبر المختلفة، وخصوصا في قسم مختبر المناعيات، وفحوصات المطابقة النسيجية، وكذلك في أقسام الأشعة المختلفة، تحت إشراف فريق أطباء متخصص في مجال زراعة الأعضاء والتبرع بالأعضاء مدعما بهيئة تمريض وأخصائيين نفسيين واجتماعيين لديهم خبرة في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها.
* «ومن أعضائي حياة»
* كما تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة هيفاء مسفر القثامي، أستاذ مساعد بكلية الطب استشاري تخدير وعناية مركزة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وأوضحت أن حملة «ومن أعضائي حياة»، والتي اختتمت حديثا، هي حملة تطوعية ومشروع اجتماعي إنساني انطلق من مبدأ الشعور بالمسؤولية تجاه مرضى الفشل العضوي نظمتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة ممثلة في كلية الطب بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلاب وطالبات الكلية بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
كما أوضحت د. القثامي أن من أبرز العوائق التي تكون سببا في رفض الأهالي للتبرع هو ضعف التثقيف الشرعي بجواز التبرع بالأعضاء على الرغم من صدور فتاوى شرعية من هيئة كبار العلماء والمجلس الفقهي الإسلامي بجواز التبرع بالأعضاء وزراعتها لمن هم في حاجة لها. ومن هنا جاءت فكرة حملة «ومن أعضائي حياة» تعزيزا لدعم برنامج التبرع بالأعضاء، والتي تلقى رفضا من أهالي المتوفين.



بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)
جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)
TT

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)
جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

وذكرت أن قبل خمس سنوات، سمع العالم التقارير الأولى عن مرض غامض يشبه الإنفلونزا ظهر في مدينة ووهان الصينية، والمعروف الآن باسم «كوفيد - 19».

وتسبب الوباء الذي أعقب ذلك في وفاة أكثر من 14 مليون شخص، وأصيب نحو 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لفترة طويلة، وكذلك في صدمة للاقتصاد العالمي، وأدرك زعماء العالم أن السؤال عن جائحة أخرى ليس «ماذا إذا ظهرت الجائحة؟»، بل «متى ستظهر؟»، ووعدوا بالعمل معاً لتعزيز أنظمة الصحة العالمية، لكن المفاوضات تعثرت في عام 2024، حتى مع رصد المزيد من التهديدات والطوارئ الصحية العامة العالمية.

وإذا ظهر تهديد وبائي جديد في عام 2025، فإن الخبراء ليسوا مقتنعين بأننا سنتعامل معه بشكل أفضل من الأخير، وفقاً للصحيفة.

ما التهديدات؟

في حين يتفق الخبراء على أن جائحة أخرى أمر لا مفر منه، فمن المستحيل التنبؤ بما سيحدث، وأين سيحدث، ومتى سيحدث.

وتظهر تهديدات صحية جديدة بشكل متكرر، وأعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية تفشي مرض الملاريا في أفريقيا، كحالة طوارئ صحية عامة دولية في عام 2024. ومع نهاية العام، كانت فرق من المتخصصين تستكشف تفشي مرض غير معروف محتمل في منطقة نائية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعتقد الآن أنه حالات من الملاريا الشديدة وأمراض أخرى تفاقمت بسبب سوء التغذية الحاد.

وتشعر القائمة بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، بالقلق إزاء وضع إنفلونزا الطيور، فالفيروس لا ينتشر من إنسان إلى إنسان، ولكن كان هناك عدد متزايد من الإصابات البشرية في العام الماضي.

وقالت إنه في حين أن هناك نظام مراقبة دولياً يركز بشكل خاص على الإنفلونزا، فإن المراقبة في قطاعات مثل التجارة والزراعة، حيث يختلط البشر والحيوانات، ليست شاملة بما فيه الكفاية.

وتؤكد أن القدرة على تقييم المخاطر بشكل صحيح «تعتمد على الكشف والتسلسل وشفافية البلدان في مشاركة هذه العينات».

تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهمية الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

وتقول إن جائحة «كوفيد - 19» تركت أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم «مهتزة حقاً»، وتبعتها قائمة طويلة من الأزمات الصحية الأخرى.

وأضافت: «بدأت الإنفلونزا الموسمية في الانتشار، وواجهنا الكوليرا، والزلازل، والفيضانات، والحصبة، وحمى الضنك. إن أنظمة الرعاية الصحية تنهار تحت وطأة العبء، وتعرضت القوى العاملة الصحية لدينا على مستوى العالم لضربة شديدة، ويعاني الكثيرون من اضطراب ما بعد الصدمة. ومات الكثيرون».

وقالت إن العالم لم يكن في وضع أفضل من أي وقت مضى عندما يتعلق الأمر بالخبرة والتكنولوجيا وأنظمة البيانات للكشف السريع عن التهديد.

وتضيف أن توسيع قدرات التسلسل الجينومي في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، وتحسين الوصول إلى الأكسجين الطبي والوقاية من العدوى ومكافحتها، تظل «مكاسب كبيرة حقاً» بعد جائحة «كوفيد - 19». وهذا يعني أن إجابتها عمّا إذا كان العالم مستعداً للوباء التالي هي: «نعم ولا».

وتقول: «من ناحية أخرى، أعتقد أن الصعوبات والصدمة التي مررنا بها جميعاً مع (كوفيد) ومع أمراض أخرى، في سياق الحرب وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية والسياسية، لسنا مستعدين على الإطلاق للتعامل مع جائحة أخرى، ولا يريد العالم أن يسمعني على شاشة التلفزيون أقول إن الأزمة التالية تلوح في الأفق».

وتقول إن عالم الصحة العامة «يكافح من أجل الاهتمام السياسي، والمالي، والاستثمار، بدلاً من أن تعمل الدول على البقاء في حالة ثابتة من الاستعداد».

وذكرت أن الحل الطويل الأجل «يتعلق بالحصول على هذا المستوى من الاستثمار الصحيح، والتأكد من أن النظام ليس هشاً».

هل الأموال متاحة للاستعداد للوباء؟

وجد وزير الصحة الرواندي الدكتور سابين نسانزيمانا نفسه يتعامل مع تفشي مرضين رئيسيين في عام 2024: حالة الطوارئ الصحية العامة في أفريقيا، و66 حالة إصابة بفيروس «ماربورغ» في بلاده.

ويشارك في رئاسة مجلس إدارة صندوق الأوبئة، الذي أُنشئ في 2022 كآلية تمويل لمساعدة البلدان الأكثر فقراً على الاستعداد للتهديدات الوبائية الناشئة.

ويحذر نسانزيمانا مما إذا وصل الوباء التالي في عام 2025 بقوله: «للأسف، لا، العالم ليس مستعداً، ومنذ انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب (كوفيد) العام الماضي، حوّل العديد من القادة السياسيين انتباههم ومواردهم نحو تحديات أخرى، ونحن ندخل مرة أخرى ما نسميه دورة الإهمال، حيث ينسى الناس مدى تكلفة الوباء على الأرواح البشرية والاقتصادات ويفشلون في الانتباه إلى دروسه».

وقال إن صندوق الأوبئة «يحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الموارد للوفاء بمهمته»،

وفي عام 2022، بدأت منظمة الصحة العالمية مفاوضات بشأن اتفاق جديد بشأن الجائحة من شأنه أن يوفر أساساً قوياً للتعاون الدولي في المستقبل، لكن المحادثات فشلت في التوصل إلى نتيجة بحلول الموعد النهائي الأولي للجمعية العالمية للصحة السنوية في 2024، ويهدف المفاوضون الآن إلى تحديد موعد نهائي لاجتماع هذا العام.

جائحة «كورونا» غيّرت الكثير من المفاهيم والعادات (إ.ب.أ)

وتقول الدكتورة كلير وينهام، من قسم السياسة الصحية في كلية لندن للاقتصاد: «حتى الآن، أدت المحادثات في الواقع إلى تفاقم مستويات الثقة بين البلدان»، ولا يوجد اتفاق حول «الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم الفوائد»، وكذلك الضمانات التي تُمنح للدول الأكثر فقراً بأنها ستتمكن من الوصول إلى العلاجات واللقاحات ضد مرض وبائي مستقبلي، في مقابل تقديم عينات وبيانات تسمح بإنشاء هذه العلاجات».

وتشير الأبحاث إلى أن المزيد من المساواة في الوصول إلى اللقاحات في أثناء جائحة «كوفيد - 19» كان من الممكن أن ينقذ أكثر من مليون حياة.

وذكرت وينهام: «الحكومات متباعدة للغاية، ولا أحد على استعداد حقاً للتراجع».

وقالت آن كلير أمبرو، الرئيسة المشاركة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية: «نحن بحاجة إلى اتفاق بشأن الجائحة يكون ذا معنى».