انهيار مبنى في الضاحية الجنوبية يفتح ملف الأبنية المتصدعة

60 % منها في بيروت بحاجة لإعادة دراسة

صورة للمبنى المنهار في الضاحية جنوب بيروت أمس تناقلتها وسائل التواصل.. وفي الإطار امرأة وابنتها ضحيتا الانهيار

قُتلت امرأة وطفلتها البالغة من العمر 7 سنوات يوم أمس الخميس في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد انهيار قسم من المبنى الذي كانتا تسكنان فيه.
وقد أعادت هذه الحادثة فتح ملف الأبنية المتصدعة في لبنان وبخاصة في مدينة بيروت، مع تأكيد خبراء أن أكثر من 60 في المائة من الأبنية في العاصمة، قديمة، وبحاجة لإعادة دراسة بنيان وأن قسما كبيرا منها بحاجة لإعادة ترميم.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن انهيار قسم من مبنى «العنان» في برج البراجنة - محلة عين السكة، أدى إلى وفاة سيدة وطفلتها وإصابة زوجها. وتوجه أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، موفدا من رئيس الحكومة سعد الحريري، يرافقه عدد من المهندسين والإداريين في الهيئة، إلى مكان الحادثة للاطلاع عن كثب على تفاصيل الحادثة، إذ أكد أن الهيئة سوف تؤمن بدل إيواء للعائلة المنكوبة حتى الانتهاء من الدراسات واتخاذ القرارات المناسبة، ذكّر خير بالمادة 646 من قانون البناء الذي ينص على إلزام صاحب العقار الاهتمام بالمنشآت والترميم، على أن يكون على البلديات مهمة المتابعة وتحمل المسؤولية في المراقبة، لافتا إلى أنّه «إذا كان هناك ضعف بالإمكانيات المادية، فالرئيس الحريري على استعداد للاهتمام والمساعدة».
وحمّل رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور «الدولة مسؤولية ما حصل لأن المستأجر لا يمكنه أن يرمم البيت الذي يسكنه بسبب وضعه المالي والمالك أيضاً»، وأكد أن بلدية المنطقة تقوم بواجبها، «وهي أرسلت إنذارات كثيرة لإخلاء المباني المتداعية، ولكن المستأجر ليس بإمكانه القيام بالترميم».
ويتركز وجود الأبنية القديمة بشكل خاص في منطقتي الأشرفية والضاحية الجنوبية لبيروت، كما يؤكد الأخصائي في إدارة وطب الكوارث الدكتور جبران قرنعوني، لافتا إلى أن أكثر من 60 في المائة من المباني في العاصمة بحاجة لإعادة دراسة بنيان وقسم كبير منها بحاجة لترميم، خاصة تلك التي تصدّعت خلال الحرب الأهلية. وقال قرنعوني لـ«الشرق الأوسط»: «لا إحصاءات واضحة لدى الدولة بخصوص عدد الأبنية المهددة بالانهيار، كما أن قسما من الأبنية الحديثة لم تخضع للشروط التي تؤمن سلامتها، مما أدى مؤخرا لانهيار مبنى قيد الإنشاء». وأشار إلى أن الكثير من المباني في منطقة الأشرفية مصنفة قديمة وتراثية وبحاجة لترميم وإلا ستكون مهددة بالسقوط، وأضاف: «على التنظيم المدني مسؤولية كبيرة في هذا المجال، كما على مؤسسات الدولة الضغط لتنفيذ القانون الصادر في عام 1994 والذي يُلزم تجهيز المباني الحديثة كي تكون مقاومة للزلازل والهزات القوية، وهذا القانون يُطبق بانتقائية وحسب الرغبة».
ويوم أمس، أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان بيانا حمّلت فيه «الدولة اللبنانية مسؤولية حصول الكارثة في برج البراجنة وبخاصة لكون المبنى من فئة الإيجارات القديمة التي لا تزال الدولة تتباطأ في إصدار المراسيم التي تعود إليها لإنهاء هذا الملف وتمكين المالك القديم من ترميم المباني وتفادي حصول كوارث انهيارات».