السعودية لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية الدولية

تتجه السعودية إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية الدولية، عبر فتح عدد كبير من الملحقيات التجارية بسفاراتها بالخارج، لتعزيز الشراكات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، على الصعيد الإقليمي والعالمي.
ويأتي ذلك، في ظل الإعلان مؤخراً، عن تأسيس المجلس التنسيقي لتحفيز المنشآت على المشاركة في المحافل الدولية (تحفيز)، بمشاركة عدد من الجهات، منها وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الصادرات، ومجلس الغرف السعودية.
وقال المهندس عمر الشملان، رئيس المجلس التنسيقي لتحفيز المنشآت، لـ«الشرق الأوسط»: «ستسهم حزمة تحفيز القطاع الخاص التي تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والتشييد ونمو الصادرات وقطاعات أخرى، في تعزيز نمو القطاع الخاص».
وتوقع تحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي من 0.7 في المائة 2017، إلى 1.1 في المائة عام 2018، إضافة إلى الإنفاق الضخم الذي يعتبر أكبر إنفاق تقديري في تاريخ المملكة، والذي تضمنته موازنة هذا العام.
ولفت الشملان إلى أن كل هذه العوامل سيكون لها انعكاس إيجابي على تحسن مستويات النمو ما يشجع المنشآت أيضاً على استثمار الفرص المتاحة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، وهو ما يسعى مجلس «تحفيز» إلى تعزيزه خلال الفترة القادمة.
وبيّن أن «تحفيز» سينظم لقاءً موسعاً بمشاركة كبار المسؤولين في إكسبو دبي 2020. لعرض الفرص على الشركات والمؤسسات السعودية للمشاركة في توريدات مشاريع إكسبو.
ووفق الشملان، سيعمل المجلس أيضا على فتح قنوات تواصل مع الملحقيات التجارية السعودية في الخارج لتعزيز خدمة المعلومات، وتسهيل إجراءات مشاركة المنشآت السعودية على المستوى الدولي ومعالجات معوقات الاستثمار السعودي في الخارج.
وتطرق إلى أن «تحفيز» يعمل على دعم وتطوير بيئة الأعمال داخل منشآت القطاع الخاص الوطنية، من خلال ورش العمل والاستشارات، وإطلاق المبادرات لتشجيع وتحفيز قطاع الأعمال للتميز في التنافسية العالمية والمشاركة في المحافل الدولية، وتسهيل الإجراءات أمام المنشآت للمشاركة في تلك المحافل وزيادة مساهمتها في سوق الاقتصاد العالمي، بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.
وأكد الشملان السعي لتشجيع المنشآت على المشاركة في الاستثمارات العالمية والملتقيات والمعارض والمناسبات الدولية، وتعزيز الاستثمار بين المملكة ومجتمع الأعمال الدولي، إضافة لتسليط الضوء على فرص الأعمال المتاحة دولياً، مشيراً إلى أن مجلس «تحفيز» الذي يتخذ من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مقراً له يأتي تجاوباً وتفاعلاً مع مبادرات وأهداف «رؤية المملكة 2030».