البيتكوين تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل 2013

بقيمة خسائر تتجاوز 30 %

شعار بيتكوين (رويترز)
شعار بيتكوين (رويترز)
TT

البيتكوين تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل 2013

شعار بيتكوين (رويترز)
شعار بيتكوين (رويترز)

هبطت عملة بيتكوين تسعة في المائة أمس الجمعة لتتجاوز خسائر العملة الرقمية الأكثر شهرة 30 في المائة هذا الأسبوع وتتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2013.
وانخفضت بيتكوين إلى ثمانية آلاف و155 دولارا بحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش في بورصة بيتستامب التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا. وخسرت عملات رقمية أخرى كبرى أكثر من 20 في المائة من قيمتها في آخر 24 ساعة من التعاملات وفقا لموقع كوين ماركت كاب. وأدت ردود فعل قوية من جهات تنظيمية ضد العملات الرقمية إلى اتجاه المستثمرين للبيع هذا الأسبوع، وبيتكوين منخفضة بأكثر من النصف مقارنة مع مستوى الذروة الذي بلغ نحو 20 ألف دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وهبطت العملة الرقمية بعد تصريحات وزير المالية الهندي أول من أمس باستخدام هذه العملات من قبل المجرمين وتوعده لتخفيف منابع الجريمة باستخدام العملات الرقمية، فضلا عن تحذيرات مماثلة من السياسيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالتزامن مع تحقيق «بيتفنكس» (منصة لتداول العملات الرقمية وهي الأشهر عالميا لتجارة هذه العملات) للاستبيان عن مدى تغطية قيم العملات المبيعة بالدولار، ولم تقدم شركة «أي فينكس» المالكة للمنصة أي دليل قاطع على حيازتها لتغطية عملات رقمية قيمتها نحو 2.3 مليار دولار.
وأثرت الجرعة المزدوجة من الأخبار السيئة على تداول العملة الرقمية خلال تعاملات أمس، الأمر الذي اعتبره متعاملين بالسوق أن الإجراءات التنظيمية «أزمة» أكثر من أي وقت مضى، ويظل الشاغل الرئيسي الذي يواجه المتعاملين الإبقاء على منصة التداول الكبرى عالميا «بيتفنكس»، فضلا عن التدقيق في التحول الكامل لتغطية العملات الرقمية بالدولار.
وشكك عدد من الخبراء في منتدى دافوس في قوة البيتكوين، وتنبأ الكثير منهم بما جرى أمس.
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن، إنه يجب عدم السماح بأن تستخدم العملة الرقمية لإخفاء نشاطات غير مشروعة، وتعهد منوتشن بالعمل مع حكومات أخرى منها حكومات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم من أجل مراقبة نشاط أولئك الذين يستثمرون بقوة في العملة المشفرة.
وأكدت رئيسة وزراء بريطانيا أنها ترى في عملة بيتكوين الإلكترونية مشكلة جديرة بالاهتمام، وقالت تيريزا ماي في تصريح لقناة بلومبرغ الأميركية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إن على بريطانيا وغيرها من الدول متابعة المخاطر «بكل جدية».
وحذرت ماي من أن العملات الرقمية يمكن أن تُستغَل من قبل مجرمين، وقالت إنه وفي ضوء الإرهاب ونشر المشاهد الإباحية مع الأطفال يجب أن تدرك شركات التقنية مسؤوليتها الاجتماعية.
وتعتبر بيتكوين أقدم وأشهر عملة رقمية من بين هذه العملات التي أصبح عددها يربو كثيرا على ألف عملة رقمية.
وأصبحت هذه العملة تواجه قيودا متزايدة في أهم معاقلها وهي الصين وكوريا الجنوبية، كما تعالت الأصوات في أوروبا من قبل رؤساء البنوك المركزية والسياسيين بإخضاع العملات الرقمية للضوابط الحكومية.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، يواخيم فورمِلينغ، إن تنظيم أمر العملات الرقمية مثل عملة بيتكوين رسميا من قبل الدولة ليس إلا مسألة وقت، مضيفا: «من واجب الدولة الحفاظ على مصالح الفرد والمصالح العامة.. لذلك فإن العملات المشفرة ستكون عاجلا أو آجلا موضوعا لتشريع قانوني سواء من أجل حماية المستهلكين أو لأسباب ضريبية».
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم أول خطوة باتجاه تنظيم العملات المشفرة.
وحسب لائحة جديدة خاصة بغسل الأموال فسيكون لزاما على المودعين مستقبلا ألا يظلوا مجهولي الهوية إذا أرادوا تحويل أموال رقمية إلى أموال رسمية.
وأشار المسؤول الألماني إلى «ضرورة التعاون الدولي قدر الإمكان» لتحديد مدى صحة تداول العملات الرقمية خارج حدود دولة بعينها وبمنأى عن التشريعات المعمول بها داخل هذه الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي الذي توقع الأزمة المالية العالمية، نوريل روبيني، إن الانخفاض الذي شهده البيتكوين دليل آخر على أن «الكريبتوكرنسي» أكبر فقاعة في التاريخ وتتجه إلى «حادث عظيم»، وتوقع أن تستكمل العملة الرقمية انخفاضها وصولا إلى المعدل الصفري.


مقالات ذات صلة

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

الاقتصاد عملة «البتكوين» في صورة توضيحية تم التقاطها في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

لامست «البتكوين» أعلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة، مع توجه أنظارها نحو حاجز 100 ألف دولار، في ارتفاع مذهل للعملة المشفرة مدفوع بتوقعات بيئة تنظيمية أكثر ودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية (رويترز)

«البيتكوين» تتخطى عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، اليوم، عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.