أبو مازن إلى نيويورك لمخاطبة مجلس الأمن في 20 فبراير

{الشرق الأوسط} تكشف استعدادات فلسطينية للرد على قرارات ترمب... وغوتيريش ينظم مؤتمراً رفيعاً في جنيف لتمويل «الأونروا»

كشف المراقب الفلسطيني الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس محمود عباس أبو مازن يعتزم زيارة نيويورك، خلال الشهر الحالي، لعرض مستجدات القضية الفلسطينية مع أعضاء مجلس الأمن وغيرهم من المسؤولين في الأمانة العامة للمنظمة الدولية وممثلي الدول الأعضاء، رافضاً ما سماه «افتراءات» المندوبة الأميركية نيكي هايلي خلال الشهر الماضي ضد عباس.
وأكد منصور معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أيضاً عن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيدعو إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في 26 فبراير (شباط) الحالي بجنيف، من أجل «البحث في إيجاد مصادر تمويل جديدة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، بعدما قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق جزء من التمويل الذي تقدمه لهذه الوكالة الدولية».
وقال السفير منصور إنه مع تولي الكويت رئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير الحالي، يجري الجانب الفلسطيني «مشاورات متواصلة مع الأشقاء الكويتيين بشأن مجيء الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن ومخاطبة أعضائه حول الوضع العام الذي تمر به القضية الفلسطينية، وأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في هذه المسألة». وأشار إلى أن مجلس الأمن سيعقد في 20 فبراير الحالي اجتماعه الشهري حول بند «الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية». وجرت العادة أن يكون هذا الاجتماع مفتوحاً مرة كل ثلاثة أشهر، وشِبه مغلق في كل شهر، للاستماع إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. وأكد منصور أن «المشاورات جارية حالياً مع رئاسة مجلس الأمن لكي يتحدث الرئيس عباس في هذه الجلسة»، مضيفاً أنه «بوسع الرئيس أن يتكلم أيضاً في 21 فبراير (شباط) الحالي لأن الكويت تخطط لعقد جلسة يومذاك برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حول مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». ولفت إلى أن «هذا الاجتماع له طبيعة عامة، علماً بأن للميثاق صلةً بالقضية الفلسطينية من جوانب عدة، وبخاصة في مسألة حق تقرير المصير».
ولم يستبعد منصور أن يتحدث الرئيس عباس في 22 فبراير خلال اجتماع غير رسمي بصيغة «آريا» خارج القاعة الرسمية لمجلس الأمن تحت عنوان «بعد 50 عاماً على الاحتلال»، علماً بأن بين المشاركين شخصيات مثل المفوضة السامية السابقة لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) كارين أبو زيد والدبلوماسي النرويجي يان إيغلاند، مع احتمال أن يشارك أيضاً الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر. ولكنه أبدى انفتاحاً على أفكار أخرى يمكن أن تُقتَرَح من أجل تخصيص يوم كي يخاطب الرئيس عباس مجلس الأمن، مع تفضيله الخيار الأول ليتكلم الرئيس في جلسة 20 فبراير. وأفاد بأنه «يتواصل مع العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا سيما الكويت، وفي الأمم المتحدة عموماً». وقال: «لا توجد أي اتصالات أو أي نقاش مع الجانب الأميركي. فهذه مسألة سيتولاها بطبيعة الحال رئيس مجلس الأمن المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي»، مضيفاً: «لا أعتقد أن هناك أي مشكلة في أن يأتي رئيس دولة لمخاطبة مجلس الأمن في أمور ذات علاقة بالأمن والسلم الدوليين وقضايا في غاية السخونة متعلقة بتلك الدولة».
وعما إذا كان الجانب الفلسطيني يبتغي إصدار قرار أو بيان من مجلس الأمن في شأن الوضع الفلسطيني، ولا سيما بخصوص القدس، أجاب منصور: «نريد من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في شأن المسألة الفلسطينية، وأن يرتقي إلى مستوى تنفيذ قراراته».
وردّاً على الحملة التي شنتها المندوبة الأميركية الدائمة نيكي هيلي على شخص الرئيس عباس واتهامه بأنه ليس من الزعماء الشجعان لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علق منصور: «نحن رفضنا ونرفض جملة وتفصيلاً مثل هذه الافتراءات». وشكر ما سماها «الغالبية الساحقة من الدول التي تكلمت»، ملاحظاً أن «أحداً لم يقف مع مندوبة الولايات المتحدة في مثل هذا التشخيص. وبقيت هي وحدها تغرد خارج السرب في مثل هذا التوصيف، لأن ممثلي دول العالم الأخرى والذين تكلموا باسم الكتل، سواء المجموعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو حركة عدم الانحياز، أو حتى الاتحاد الأوروبي، جميعهم يكنون كل التقدير ويعتبرون الرئيس محمود عباس رجل سلام».
ورأى منصور أنه «بتحليل المواقف التي أُعلِنَت خلال الأسبوع الماضي، هناك محور دولي أول يرفض بصورة قاطعة القرار الأميركي المتعلِّق بالقدس، والمحور الدولي الثاني يتمثل بالموقف غير المسؤول وغير الإنساني المتعلِّق بحجب الأموال عن (الأونروا). هذا أسلوب مرفوض دولياً». وعبر عن الشكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام لـ«الأونروا» بيار كرينبول، اللذين دعوَا إلى عقد مؤتمر دولي خاص على مستوى وزاري في 26 فبراير الحالي بجنيف «من أجل التعامل مع تداعيات استعمال الولايات المتحدة الأموال كجزء من السلاح السياسي ضد منظمات إنسانية كـ(الأونروا)، لمحاولة تطويع إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته وتطويع دول أخرى نزولاً عند رغبات الإدارة الأميركية. وهذا أمر مرفوض من الجميع».