أكثر من 5 ملايين تونسي يراهنون على الانتخابات البلدية المقبلة

بمناسبة انتهاء التسجيل في الانتخابات البلدية التونسية، المنتظر إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، أكد رياض بوحوشي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المسجلين أصبح يقدر بنحو 5 ملايين و600 ألف ناخب، وذلك في انتظار الإعلان عن العدد النهائي الذي ستفصح عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد إقفال باب التسجيل نهائيا.
وقال بوحوشي إن عدد المسجلين شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن ما تم تسجيله خلال اليومين الأخيرين يمثل ضعف ما تم تسجيله خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بفضل إنجاز حملة تحسيسية قادتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال ومضات إشهارية على مختلف المواقع الإعلامية.
وبخصوص وجود تخوفات من عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، أكد بوحوشي أن هذه الانتخابات «تعد ركيزة هامة لإقامة الحكم المحلي، وتحسين المحيط الذي يعيش فيه التونسيون، لذلك تعتبر مشاركتهم هامة لضمان تنفيذ الديمقراطية المحلية بشكل شفاف لأول مرة في تونس».
وبخصوص الجدل الدائر حول السجل الانتخابي، فإن هيئة الانتخابات قد تواجه حسب بعض المراقبين عدة إشكاليات، قد تصل إلى القضاء في حال عدم نشر سجل الناخبين، مع بيان السبب، كالوفاة أو الالتحاق بالأسلاك النشيطة من أمن وغيرها، والمحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تمنعهم من التمتع بصفة الناخب، وتمكين كل المنظمات من الولوج إلى المعطيات للتأكد منها. وفي هذا السياق، طالبت منظمة (23 - 10) لدعم مسار الانتقال الديمقراطي (منظمة حقوقية مستقلة) عبر هيئة النفاذ إلى المعلومة، بجرد رسمي وكامل للناخبين الذين تم شطبهم من سجل الناخبين، ومن قائمات الناخبين بالدوائر الانتخابية في الداخل والخارج منذ سنة 2014، وهددت باللجوء إلى القضاء في حال لم تلق التجاوب اللازم من قبل هيئة الانتخابات.
من ناحية أخرى، شرعت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي أمس في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ونص المقترح، الذي تضمن ستة فصول قانونية، على معاقبة المطبعين بالسجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى حدود مائة ألف دينار تونسي (نحو40 ألف دولار).
وتقدم «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض، بزعامة حمة الهمامي، بهذا المقترح إلى البرلمان بعد سلسلة من المحاولات لتجريم التطبيع، فشلت في إقرار قانون في هذا المجال. ويعود المقترح الأول إلى فترة المجلس التأسيسي (البرلمان المنبثق عن انتخابات 2011)، كما تضمن دستور 2014 في الفصل 27 مقترحا لتجريم التطبيع، لكن سرعان ما تم إسقاطه. وفي هذا الصدد قال أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية، في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن بداية مناقشة مشروع هذا القانون تعتبر «يوما تاريخيا»، لكنه اعترف بوجود عدة تحديات وضغوطات تطرح عند مناقشة هذا المقترح.
وكان «تحالف الجبهة الشعبية» قد أعاد مقترحه الداعي إلى تجريم التطبيع، خاصة بعد القرار الأميركي القاضي بنقل سفارته إلى القدس. وجاء في الفصل الأول من هذا القانون أنه «يعد مرتكبا لجريمة التطبيع كل من قام وشارك، أو حاول ارتكاب أحد الأفعال التالية: عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدماتية والثقافية والعلمية بمقابل أو من دونه».