المخابرات الإسرائيلية تحذر من خطف يهود بسبب قانون إعدام منفذي الهجمات

وزيران يقترحان تقييد عدد المشاركين في الجنازات وتحديد مكان الدفن

فلسطينيون خلال مظاهرة للتنديد بمصادقة الكنيست الأولية على قانون الإعدام بحق فلسطينيين (أ.ف.ب)

كشفت مصادر في المخابرات الإسرائيلية، أمس (الخميس)، أن قيادتها كانت قد أبدت معارضةً شديدةً للقانون الذي صادق عليه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في القراءة التمهيدية، أول من أمس (الأربعاء)، ويتيح فرض حكم الإعدام على المسلحين الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات، وأنها حذرت من تبعات القانون على مستوى الأمن القومي لإسرائيل ولليهود بشكل عام. وحذرت حتى من أن يتسبب القانون في تنفيذ عمليات اغتيال للمواطنين اليهود في أوروبا وبقية دول العالم.
وقالت المصادر إن «الشاباك» كان قد أجرى، في الأسابيع الأخيرة، نقاشات معمقة حول الموضوع، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، وتوصل إلى استنتاجات قاطعة بأنه قانون زائد وغير ضروري. وعرض وجهة نظره هذه أمام القيادة السياسية، أكان ذلك على مستوى رئيسها أو المجلس الوزاري الأمني المصغر أو جلسة الحكومة بكامل أعضائها. وأوضح أنه يعارض عقوبة الإعدام. كما أبلغ رئيس «الشاباك» نداف ارجمان هذا الموقف لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن.
ومن بين أسباب رفض «الشاباك» للقانون، تقييمه بأن عقوبة الإعدام ستؤدي إلى موجة من عمليات خطف اليهود في العالم الإسلامي والعالم الغربي لأغراض المساومة. وكان «الشاباك» قد تحفَّظ على عقوبة الإعدام في وقت سابق، أيضاً. ففي عام 2011، عارض «الشاباك» الأصوات التي ارتفعت في الجيش، برئاسة قائد المنطقة الوسطى الجنرال أفي مزراحي، مطالبة بفرض عقوبة الإعدام على أمجد عوض، الذي أُدِين بقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة في مستوطنة إيتمار في ذلك العام. عارضه أيضاً المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، الذي قال إنه يعطي وزناً كبيراً لموقف الأجهزة الأمنية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
وكشفت مصادر سياسية، أمس، أن عدداً من الوزراء في الحكومة أيضاً عارضوا القانون، في مقدمتهم يوفال شتاينتس، وزير الشؤون الاستراتيجية. ودعا شتاينتس الوزراء، خلال جلسة الحكومة الاستثنائية، أول من أمس، إلى معارضة القانون، وقال إن الحكومة لم تتخذ قراراً يلزم الائتلاف على دعم مشروع القانون. وطالب شتاينتس بإجراء نقاش عميق يشمل وجهة نظر الجهازين الأمني والقانوني، قبل أن يقرر الوزراء المصادقة على القانون. ورداً على ذلك ضرب ليبرمان على الطاولة بقوة قائلاً: «كفاك كذباً ونفاقاً»، وغادر الاجتماع.
يُشار إلى أن القانون العسكري يسمح بالفعل بفرض عقوبة الإعدام على «شخص أُدِين بارتكاب جريمة قتل كجزء من عمل إرهابي، شريطةَ أن يصادق القضاة عل القرار بالإجماع. لكن الصيغة التي اقترحها (يسرائيل بيتينو) تنصّ على أنه يجوز للمحكمة العسكرية أيضاً، الحكم بعقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة. وينص مشروع القانون على أنه لن يكون من الممكن تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حكم عليه بالإعدام في قرار حكم نهائي. ولا يطلب الاقتراح من النائب العام العسكري المطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، ويبقي القرار لتقديرات المدعين العسكريين في كل حالة. ويشمل مشروع القانون، الذي طرحه «يسرائيل بيتينو»، المصادقة على بند آخر لم يدرج في اتفاق الائتلاف، يسمح للمحاكم المدنية داخل إسرائيل، وليس للمحاكم العسكرية فقط، فرض الحكم بالإعدام.
وقد رد الفلسطينيون بحدة على سن القانون، وهددوا بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية. وأعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، أن «عقوبة الإعدام تتعارض مع كرامة الإنسان». ونشرت السفارة تغريدة في هذه المسألة على حسابها في «تويتر»، بعد المصادقة على القانون في القراءة التمهيدية. وكتبت أن «عقوبة الإعدام ترسخ معاملة غير إنسانية ومهينة، ولا تنطوي على عامل ردع مثبت، ويسمح للأخطاء القضائية بأن تصبح قاتلة ولا رجعة فيها».
وفي خضم هذا النقاش انتقل وزراء اليمين الحاكم في إسرائيل إلى مشروع قانون آخر، وهذه المرة بغرض «المراهنة على جثامين الشهداء الفلسطينيين»، وتقييد عدد المشاركين في جنازاتهم. وهو المشروع الذي طرحه كل من وزيرة القضاء، أييلت شكيد، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، وبموجبه يسمح للشرطة بالامتناع عن إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم. ويسعى الوزيران إلى تشريع صلاحية الشرطة باحتجاز الجثامين من أجل تحديد شروط دفنها. ويأتي هذا في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ينص على أنه لا يجوز لدولة إسرائيل احتجاز الجثث لغرض المساومة عليها في المفاوضات، نظراً لعدم وجود قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك. ونشر أردان وشكيد مذكرة لتعديل قانون محاربة الإرهاب، تحدد أنه يمكن للشرطة أن تأمر بتأخير تسليم جثث المخربين إلى أن يتم ضمان تنفيذ شروط دفنها من قبل المسؤولين عن الجنازة. كما يمكن للشرطة تفعيل صلاحيتها في حال «وجود تخوف ملموس من المسّ بحياة البشر خلال الجنازة أو التحريض على الإرهاب أو تنفيذ عمل إرهابي، أو التحريض خلال الجنازة». ووفقاً لمذكرة، يسمح القانون للشرطة بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهوياتهم - بما في ذلك منع مشاركة شخص معين - وكذلك وضع قائمة بالبنود المحظورة خلال الحدث. وفي حالات خاصة، يجوز للشرطة أيضاً أن تحدد مكان الدفن.