المسماري: مطالبة حفتر بالانتخابات لا تعني سعيه إلى السلطة

قال لـ {الشرق الأوسط} إنه يريد الوصول بليبيا إلى بر الأمان عن طريق سلطة مدنية

قالت مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، إنه أبلغ جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي، الذي التقاه أول من أمس، بمقره في مدينة الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ما وصفته بـ«ثوابته المبدئية» للقبول بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تزمع بعثة الأمم المتحدة إجراءها قبل نهاية العام الجاري.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، لـ«الشرق الأوسط»، أن حفتر قال خلال لقائه الذي استمر ساعة مع المسؤول الفرنسي، إنه «لا انتخابات يمكن أن تتم، بينما مقر المفوضية العليا للانتخابات داخل العاصمة طرابلس» التي تهيمن عليها الميليشيات المسلحة منذ 3 أعوام.
وأوضحت أن حفتر دعا فرنسا، «إذا كانت متحمسة لإجراء هذه الانتخابات إلى تفهم المخاطر التي تترتب على وجود مفوضية الانتخابات تحت رحمة وهيمنة هذه الميليشيات» التي قال حفتر -حسب المصادر- إن حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج «مجرد أداة في يدها».
ونقلت عن حفتر قوله «لا يمكن إجراء الانتخابات في هذه الأوضاع، ولن تقبل هذه الميليشيات بنتائجها، وبالتالي فإنها مضيعة للوقت والجهد إذا ما جرت من دون توافر الشروط الأمنية والقانونية المعروفة».
من جهتها نقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن مصدر بالمجلس البلدي لمدينة بنغازي أن المشير حفتر أبلغ الوزير الفرنسي، بأن الجيش لن يتوقف عن محاربة الإرهاب على كامل التراب الليبي، كما دعا حفتر المجتمع الدولي إلى دعم جهود الجيش الليبي الذي قال إنه «يقود معركة تاريخية بأقل الإمكانات المتاحة، وحقق خلالها نصراً غير مسبوق».
وتابع أن «وزير الخارجية الفرنسي أبلغ حفتر احترام وتقدير المجتمع الدولي لتضحيات الجيش ضد الجماعات الإرهابية، لكنه طالب قيادة الجيش في المقابل باحترام العملية السياسية متمثلة في اتفاق الصخيرات، والعمل على الدخول في تسوية تامة مع كل الأطراف السياسية».
واكتفى المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي بإصدار بيان مقتضب، أوضح فيه أن المشير حفتر استقبل الوزير الفرنسي على رأس وفد كبير ضم سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كورمى، في مقر القيادة العامة للجيش في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بثاني زيارة من نوعها يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي إلى ليبيا هذا العام.
لكن العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة لو دريان تأتي في إطار الاهتمام الفرنسي بالأزمة الليبية واستكمالاً لاتفاق باريس الذي رعاه الرئيس الفرنسي والإيفاء بمخرجاته».
وأضاف المسماري: «نحن نرحب بالانتخابات وهي أهم مخرجات باريس على أن تكون حرة ونزيهة وآمنة تحت إشراف القضاء الليبي ومراقبة دولية لضمان هذه المتطلبات»، مشيراً إلى أن اللقاء بين المشير حفتر والمسؤول الفرنسي «كان حول هذا الموضوع».
وتابع: «ومعنى موافقة القيادة خصوصاً (السيد القائد العام) ومطالبته بالانتخابات وقيادة منتخبة من الشعب الليبي، أنه لا يسعى للوصول إلى السلطة أو التحكم فيها، بل يريد الوصول بليبيا إلى بر الأمان عن طريق سلطة مدنية منتخبة وديمقراطية».
وقام لو دريان بجولة مكوكية بين غرب وشرق ليبيا لمدة يوم واحد، التقى خلالها السراج وحفتر في إطار الوساطة التي تقوم بها باريس منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، لحلحلة الأزمة الليبية.
واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع السراج وحفتر في باريس والذي صدر عنه إعلان اتفاق مشترك، ينص على وقف إطلاق النار والسعي لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام المقبل.
كان حفتر قد أعلن يوم الأحد الماضي بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب، عن انتهاء صلاحية هذا الاتفاق وإصراره على عدم وضع الجيش تحت قيادة حكومة السراج، التي قال إنها ليست منتخبة شعبياً.
واعتبر حفتر أنه «بحلول يوم 17 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، انتهت صلاحية الاتفاق لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها».
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي استئناف العمل بميناء طبرق البحري بعد إغلاقه لأكثر من شهرين لأسباب أمنية، حيث تلقت إدارة الميناء، الواقع شرقي البلاد ويقع تحت سلطة حكومة عبد الله الثني الموالية لمجلس النواب الليبي، إخطاراً من مكتب حفتر عن طريق مصلحة الموانئ والنقل البحري، بالسماح بحركة الملاحة الدولية داخل الميناء.
وقالت مصادر إنه تم وضع خطة أمنية موسعة بالتعاون مع وحدات الجيش ومصلحة الجمارك بهدف منع أي اختراقات تتعلق بعمليات التهريب بمختلف أنواعها خصوصاً الوقود والمخدرات والسلاح، إضافةً إلى التدقيق في الشحنات التجارية الدولية.
وأغلق الجيش في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الميناء، لتهديده الأمن القومي بعد تفشي ظاهرة التهريب داخله، وحول مسار الرحلات التجارية الدولية إلى ميناء بنغازي البحري.
إلى ذلك، وصف المجلس الأعلى للدولة عقب اجتماع تشاوري مُوسع عقده مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، تعيين محافظ للمصرف المركزي بشكل أحادي من قبل مجلس النواب، بأنه خرق ومخالفة لاتفاق الصخيرات، وطالب مجلس النواب بضرورة إعلانه قبول الاتفاق السياسي قولاً وفعلاً حتى يُمكن الاستمرار في هذه العملية السياسية أو البحث عن بدائل أخرى.
وأكد المجلس أنّ ما قام به مجلس النواب لا يعد خرقاً للمادة 15 فحسب، بل يُظهر عدم التزام المجلس بالاتفاق السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المشهد السياسي تعقيداً.