السلطات المصرية تتحفظ على شركات «إخوانية» وممتلكات 14 من عناصر الجماعة

بينهم 4 من عائلة القيادي عصام العريان

القيادي الإخواني عصام العريان («الشرق الأوسط»)

تحفظت لجنة قانونية في مصر، أمس، على أموال 19 شركة، قالت إنها تتبع جماعة الإخوان، فضلاً عن ممتلكات 14 من عناصر الجماعة، التي تَعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وتُدرج قادة بها على قوائم الإرهابيين، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الجماعة. وتأتي الخطوة الأخيرة في وقت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية أقيمت بالقاهرة قبل يومين بمناسبة ذكرى المولد النبوي، إن «مصر تواجه حرباً مكتملة الأركان تسعى لهدم الدولة وتدعمها قوى خارجية بالسلاح والمال».
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، «الإخوان» جماعة «إرهابية» أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2013، وحمّلتها مسؤولية التفجيرات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في العام نفسه بحظر جميع أنشطة «الإخوان»، وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها، أو تتلقى منها دعماً مالياً.
وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن «اللجنة قامت أمس، بتنفيذ التحفظ على أموال 14 عنصراً من العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان وهم: سمية وأسماء وإبراهيم وسارة عصام الدين محمد العريان، أولاد القيادي عصام العريان، نائب رئيس حزب (الحرية والعدالة المنحل) الذراع السياسية لـ(الإخوان)، والمحبوس على ذمة قضايا عنف وقتل للمصريين، وآية الله السيد عبد الفتاح عنان، وعمر أحمد جابر إبراهيم الحاج، وأحمد جابر إبراهيم محمد الحاج، وياسر جابر إبراهيم محمد الحاج، وسامح حسن محمد المهدي، وفاطمة فضل سيد رزق، ومحمد عبد الناصر فؤاد صقر، ومحمد أسامة شمس الدين رسلان، وعمر محمد جمال الدين محمد ثابت توفيق، ومحمد تاج الدين حسن حسين شلبي».
وأوضح أبو الفتوح: «قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على 19 شركة مملوكة لجماعة الإخوان هي: فيرجينيا للسياحة، وباك لاين للتنمية الصناعية، وثري إم للصناعات الهندسية، ولوجيك لتكنولوجيا إطفاء الحريق، ودار الطباعة والنشر الإسلامية، وقامت اللجنة بإسناد إدارة الشركات السابقة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار... والتحفظ على شركة أندلسية للاستثمارات العقارية بفروع الإسكندرية والقاهرة ومرسي مطروح، وشركة أندلسية للفندقة والسياحة بمرسى مطروح، وشركات مطروح للألعاب المائية والرياضية، والأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية، والأندلس والحجاز للصيانة والتعمير، والأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، والأندلس والحجاز للتنمية السياحية، والمصرية القطرية، والتيسير، وكيمات للتجارة والمقاولات، وبلولاجون للفندقة... وجميع هذه الشركات والكيانات تعمل وتدار بشكل طبيعي ومعتاد، إن لم يكن على نحو أفضل».
مؤكداً أن التحفظ على الأفراد والشركات والكيانات، يشمل المنع من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة، سواء كانت مملوكة لهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا منعهم من التصرف في جميع حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أيٍّ من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
ويفرض قانون مكافحة الإرهاب، الذي أُقرّ عام 2015، على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب 5 عقوبات، هي: المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وأخيراً تجميد الأموال متى استُخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
يأتي هذا في وقت، قررت فيه جامعة القاهرة إنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لانتمائهم إلى جماعة الإخوان. وحسب بيان رسمي من الجامعة، أمس، شمل القرار كلاً من: الدكتور رشاد محمد على البيومي أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوي أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الزهيري أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوي، أستاذ بكلية الصيدلة.
وقالت الجامعة إن «المذكورين صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الإرهابيين، مما ترتب عليه قانوناً، فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازم لتولي المناصب العامة... وجاء قرارها في إنهاء خدمتهم تطبيقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب».