القاهرة تستضيف مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية «التخطيط للمستقبل»

القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
TT

القاهرة تستضيف مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية «التخطيط للمستقبل»

القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)
القاعة الرئيسية لبورصة مصر (رويترز)

تستضيف القاهرة، غداً (الاثنين)، مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية الذي ينعقد على مدار يومين برعاية رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، ولفيف من الوزراء الأفارقة، ووفود لمؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وتحمل نسخة المؤتمر هذا العام عنوان «أفريقيا.. التخطيط للمستقبل»، وتوفر الفرصة لتلاقي كبار مسؤولي وممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المعنية بفرص الاستثمار والخدمات المالية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية. ويمثل المؤتمر أيضاً فرصة متميزة لتحديد وتنفيذ الصفقات التجارية بين رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، وغيرهم من المشاركين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية المتنامية في أفريقيا.
وقال أنجوس بلير، رئيس قطاع العمليات بـ«فاروس» القابضة: «إن الإمكانيات طويلة الأجل لفرص الاستثمار في جميع أنحاء البورصات الأفريقية، بما فيها مصر، كثيرة ومتنوعة، حيث تتمتع كثير من دول القارة السمراء بالموارد الطبيعية والمواهب العظيمة والاقتصادات القوية، التي تؤدي إلى كثير من الاكتتابات الجديدة في قوائم البورصة»، مضيفاً أن «(فاروس) مستعدة لتقديم النصيحة والاستشارات للشركات والبورصات لتحسين مكانتها في الأسواق واجتذاب رؤوس الأموال والمساعدة في تحقيق هدفها المنشود لخلق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل».
والمؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية هو المنتدى الرئيسي الذي يهدف إلى الجمع بين صناع القرار الرئيسيين في أسواق المال الأفريقية لمناقشة طرق تحسين التحول الاجتماعي والاقتصادي في القارة، من خلال زيادة فاعلية أسواق المال في عملية التنمية الاقتصادية في القارة.
وتأسس اتحاد البورصات الأفريقية في عام 1993، ومقره الحالي كينيا، ويمثل أكثر من 32 بورصة، تنقسم إلى 27 عضواً رئيسياً، و2 مراقبين، و3 أعضاء منتسبين.
ومن المتحدثين الرئيسين في المؤتمر هذا العام الدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي لأعمال التنمية، الذي سيتحدث عن «أفريقيا وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.. دور الأسواق المالية».
ويشمل المؤتمر جلسات نقاشية عن زيادة السيولة بأسواق المال الأفريقية، وتطبيقات التكنولوجيا داخل أسواق المال، فضلاً عن طروحات متوقعة في سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.