المغرب: عودة الجدل في شأن الفصل بين السياسي والدعوي في حزب إسلامي

بعد انتقادات وجهتها حركة «التوحيد والإصلاح» إلى «العدالة والتنمية»

أثار بيان أصدرته حركة «التوحيد والإصلاح»، الذراع الدعوية لحزب «العدالة والتنمية»، جدلاً واسعاً في المغرب بعدما وجهت الحركة من خلاله انتقادات إلى قيادات الحزب المنتمين إلى صفوفها، بل وأظهرت أن لديها سلطة تخوّلها معاقبتهم، وهو ما أعاد النقاش في البلاد حول حقيقة الفصل بين الدعوي والسياسي الذي طالما شدد عليه الحزب والحركة معاً.
وقالت الحركة في بيانها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، نهاية الأسبوع الماضي، إن الاجتماع تطرق إلى العمل السياسي لأعضاء الحركة، حيث أثار متدخلون «بعض الوقائع والمؤشرات السلبية والمقلقة في هذا المجال، سواء ممن هم في قيادة حزب العدالة والتنمية، أو على مستوى بعض الأعضاء هنا وهناك»، في إشارة إلى الخلافات التي اندلعت بين قياديي الحزب المنتمي إلى التيار الإسلامي بعد إعفاء عبد الإله ابن كيران الأمين العام للحزب من منصب رئيس الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني خلفاً له. وأسفر ذلك عن ظهور تيارين داخل الحزب؛ أحدهما موالٍ لابن كيران ويؤيد استمراره في قيادة «العدالة والتنمية» لولاية ثالثة، وتيار آخر يعارض ذلك.
ورداً على ما ينشر في الصحف من تبادل للاتهامات بين التيارين، أوصت الحركة أعضاءها بأن «يلتزموا بمتطلبات السلوك الأخلاقي الرفيع في كل أعمالهم وأقوالهم، وألا يفرطوا في شيء من هذا الجانب الأساس في عمل الحركة والانتماء إليها».
وبينما أكدت الحركة «امتناعها التام والشامل عن أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي في مواقف أعضاء الحركة المنخرطين في أي عمل أو منصب سياسي»، فإنها شددت في المقابل على أنها «لن تتساهل ولن تتغاضى عما قد يظهر من اختلالات خلقية وتربوية وسلوكية»، منوّهة «بما عليه عامة أعضاء الحركة من إخلاص وتجرد ونزاهة ونكران ذات، في أعمالهم ومسؤولياتهم السياسية»، وهو ما فُسّر بأنه تدخل في شؤون الحزب.
وقال عضو المجلس الوطني لـ«العدالة والتنمية» بلال التليدي لـ«الشرق الأوسط»، إن بيان الحركة تحدث عن بعض الاختلالات التربوية التي رصدتها بين أعضائها المنتمين إلى حزب «العدالة والتنمية» والتي تتنافى مع «طبيعة المنهج الذي تشرّبه أبناء الحركة الإسلامية مثل القذف أو ترويج الاتهامات من غير دليل أو الكولسة»، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق باختلالات ذات طبيعة سياسية أو تباين في قراءة اللحظة السياسية الدقيقة التي يمر فيها الحزب.
وأوضح التليدي أن الحركة «أكدت المسافة التي تفصلها عن الحزب وأنها لا تتدخل في توجهاته السياسية ولا في قراراته أو اختياراته لكونه إطاراً مستقلاً يتخذ ما تراه هيئاته القيادية، وهو أمر إيجابي جداً يؤكد طبيعة التمايز الذي ما فتئت الحركة تؤكده». وتابع أن النقطة الوحيدة التي جرت قراءتها بشكل سلبي هي تحذير أعضاء الحركة المنتمين إلى «العدالة والتنمية» من التورط في سلوكيات معيّنة وأنها «تملك محاسبتهم»، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن تكتفي الحركة بما يُظهر قلقها في شأن تلك الاختلالات وأن تبقى في حدود التوجيه والترشيد، مقرّاً بأن حديثها عن إمكانية محاسبة أولئك الأعضاء أعطى «إيحاءات لم يكن مرغوباً فيها، وشوّشت على ما سبق وأن أكدته بأنها لا تتدخل في شؤون الحزب». ودعا التليدي إلى عدم تحميل البيان أكثر مما يحتمل، وقال إنه «لا يمكن أن يُقرأ بأي حال من الأحوال على أنه تدخل في شؤون الحزب»، بل مجرد «هفوات على مستوى التعبير لا تدفع إلى القول إن للحركة سلطة على الحزب أو إنها مختلفة في التقدير السياسي مع بعض قياداته». وزاد قائلاً إن «كل المؤشرات تفيد بأن الحركة بعيدة كل البعد عما يجري داخل الحزب، وحتى لو أرادت أن تتدخل فإن قدرتها على الحسم محدودة جداً».
من جهته، قال مصدر في «العدالة والتنمية» لـ«الشرق الأوسط» إن بيان الحركة موجّه لأعضاء في الأمانة العامة للحزب ممن يسرّبون للصحافة ما دار في اجتماعاتها بغرض الإساءة إلى خصومهم داخل الحزب، موضحاً أن هناك «منطقة تشابك صعبة بين الحركة والحزب فعندما تسمح الحركة لنفسها بأن تتدخل في شؤون شخص يمارس عمله في إطار سياسي وتصبح لها سلطة عليه في مجال ليس مجالها، فهذا الأمر يؤدي إلى الالتباس ويطرح إشكالاً»، على حد قوله.
وقال عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة «التوحيد والإصلاح»، في تصريح أمس، إنه كان يتوقع أن يثير البيان جدلاً، مشدداً على أنه مجرد توجيه وتنبيه موجّه لأعضاء الحركة يحثهم على الابتعاد عن تدبير الخلاف بطريقة غير أخلاقية وغير تربوية ولا يعني تدخلاً في شؤون الحزب.