لقاء باسيل ـ المعلم يعمّق الانقسام اللبناني حول «التطبيع» مع النظام السوري

عمّق اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية اللبناني جبران باسيل والسوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الانقسام اللبناني الداخلي حول تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا، في ظل إصرار قوى «14 آذار» وعلى رأسها تيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري على رفض أي تنسيق أو تعاطٍ مع النظام في دمشق، مقابل قرار واضح في قوى «8 آذار» على الدفع باتجاه إعادة العلاقات اللبنانية - السورية إلى سابق عهدها، وإن بغياب قرار حكومي في هذا المجال.
واكتفى باسيل بنشر صورة للقاء الذي جمعه بالمعلم من دون إصدار أي بيان بخصوص فحوى الاجتماع، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن اللقاء بين المعلم وباسيل، الذي انعقد مساء أول من أمس، بحث العلاقات الثنائية بين «البلدين الشقيقين»، بما في ذلك التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي وغير ذلك من المجالات. وأكد المعلم، بحسب «سانا»، أنَّ «العلاقات السورية اللبنانية ثابتة مهما حاول البعض وضع العقبات في طريقها، وهذه حقائق التاريخ والجغرافيا»، كما تحدث عن التطورات في مجال مكافحة الإرهاب وعملية «آستانا» ومناطق تخفيف التوتر، لافتاً إلى أن «سوريا ماضية في مكافحة الإرهاب».
ونقلت الوكالة عن جبران تأكيده على «أهمية العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات»، معتبراً أن «التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية وانتصارات الجيش السوري على الإرهاب ستضطر أولئك الذين يتخذون موقفاً سلبياً من سوريا إلى التراجع عن هذا الموقف والمساهمة في إعادة الإعمار».
وقالت مصادر واكبت لقاء المعلم - باسيل إن الاجتماع «تم بطلب من الوزير اللبناني الذي أصر على التأكيد أنّه يعقده بصفته الرسمية وليس الشخصية، وعلى التشديد على أن العلاقة قائمة بين لبنان وسوريا رغم ما أصابها في السنوات الستّ الماضية جراء اندلاع الأزمة السورية».
ويعتبر «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه باسيل أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون أولوية للدولة اللبنانية، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يحصل دون التنسيق مع النظام في سوريا. وأرسل هذا النظام أكثر من مرة رسائل عبر موفدين لبنانيين زاروا دمشق، مفادها أن أي تعاون من قبل سوريا لإعادة اللاجئين يجب أن يتم بعد تواصل مباشر رسمي وعلني بين الدولتين اللبنانية والسورية.
ورد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، على هذه الرسائل، قائلاً: «عندما يعلم النازحون السوريون أن عودتهم مرتبطة بالتنسيق مع نظام بشار الأسد، لن يعودوا، لأن من تسبب بتهجيرهم أصلاً هو الأسد نفسه». وأضاف: «قرار عودة النازحين السوريين قرار سيادي، وعلينا معرفة كيفية العمل لإعادتهم على الطريقة التي عملت بها تركيا».
وعلى الرغم من أن وزراء الصناعة والزراعة والنقل اللبنانيين المحسوبين على قوى «8 آذار» كانوا قد بدأوا «التطبيع» مع النظام السوري عبر سلسلة زيارات قاموا بها إلى دمشق، رغم إصرار الحريري وأعضاء في حكومته على اعتبار هذه الزيارات تتم بصفة شخصية، فإن من شأن لقاء المعلم - باسيل أن تكون له ارتدادات كبيرة على الوضع الحكومي، لا سيما أن الأخير وزير للخارجية وبالتالي تعكس مواقفه وخطواته «سياسة لبنان الخارجية».
ولا تخفي مصادر رفيعة في تيار «المستقبل» امتعاضها من خطوة باسيل، وإن كانت تبدو حريصة على محاولة استيعاب ما حصل «حرصاً على العلاقة مع رئيس الجمهورية وعلى استقرار الوضع الحكومي»، لافتةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا اللقاء لا شك ستكون له ارتداداته على الوضع اللبناني الداخلي لكنّه لن يلزمنا أو يلزم الحكومة بالتطبيع مع النظام في سوريا».
واحتدم السجال أمس بين الفريقين علماً أن الاصطفافين المذكورين كانا تفككا إلى حد كبير في المرحلة الماضية نتيجة التفاهمات الجديدة التي أدّت لانتخاب العماد عون رئيساً للبلاد. وقال وزير الدولة لشؤون النازحين الوزير معين المرعبي: «مبروك لباسيل أن يبقى إلى جانب المعلم وبشار الأسد المجرم و(إن شا الله) يبقون معاً مع كل جماعة القتل والإرهاب»، مشدداً على أن «لا باسيل ولا غيره يستطيع أن يجرنا للتطبيع مع النظام السوري الذي دمّر اقتصاد لبنان واحتلّ البلد 30 عاماً واستعمل كل أساليب القتل والسجن وكلفنا شهداء». وأضاف: «واليوم هناك من يحاول القول وكأن هذه الأمور لم تمر في تاريخنا»، معتبراً أن هذا اللقاء هو «نكران لما حصل وتكريم للجلاد».
بالمقابل، اعتبر القيادي في «التيار الوطني الحر» سليم عون أنّه «يجب ألا نتفاجأ باللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم، بل يجب أن نتفاجأ إذا لم يحصل اللقاء»، موضحاً أنّ «هناك مصلحة لبنانية عليا، ونحن كفريق سياسي خياراتنا معروفة، وإن كنا في بعض الأمور نحاول المسايرة، للمحافظة على وحدة الصف الداخلي».
أما النائب أكرم شهيب، عضو «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، نبّه إلى أن «ما حذرنا منه بدأ يتظهر على صعيد الارتماء في أحضان النظام السوري الموسوم بجرائم القتل والإبادة بحق شعبه، والمسؤول عن أزمة النازحين التي نشكو من تداعياتها»، لافتاً إلى أن «الصورة التي تناولتها وسائل الإعلام عن اللقاء مع وزير خارجية النظام المجرم في دمشق لا تدل على العمل من أجل الوحدة الوطنية التي نادينا بها ونعمل لها». وقال شهيب: «الشراكة لا تكون بالتفرد، والتضامن الحكومي لا يكون بالخروج عن التسوية التي أنتجت رئاسة وتشكيل الحكومة».