«أوبك» في عيدها الـ57: من فكرة بالقاهرة إلى عملاق في فيينا

المنظمة أثبتت قدرتها على مواجهة كل التحديات من «الأخوات السبع»... إلى النفط الصخري

مقر أوبك الرئيسي في فيينا (رويترز)
مقر أوبك الرئيسي في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك» في عيدها الـ57: من فكرة بالقاهرة إلى عملاق في فيينا

مقر أوبك الرئيسي في فيينا (رويترز)
مقر أوبك الرئيسي في فيينا (رويترز)

احتفلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم السبت 14 سبتمبر (أيلول) بعيد ميلادها السابع والخمسين. وأصدرت المنظمة بياناً بهذه المناسبة قال فيه الأمين العام الحالي النيجيري محمد سنوسي باركيندو إن هذا اليوم يذكرنا بجهود كل أولئك الذين عملوا بجهد من أجل المنظمة.
ولا يقف الأمر عند تذكر الأشخاص بل كذلك الأحداث. فلقد واجهت أوبك خلال الأعوام السبعة والخمسين التي شهدتها الكثير من التحديات، بدءاً بسلطة «الأخوات السبع» على سوق النفط، وانتهاء بالمواجهة بين دولها وشركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ومنذ اليوم الأول للمنظمة، كان الدفاع عن أسعار النفط هو أساس التعاون بين كل دولها. ومنذ ولادتها وأوبك تواجه المنتجين الآخرين في السوق، الذين ساهموا بشكل أو بأخر في عدم استقراره أو عدم استقرار الأسعار عند مستويات عادلة.

كيف نشأت أوبك؟
رغم أن التاريخ الرسمي لإنشاء المنظمة هو 14 سبتمبر 1960، فإن فكرة إنشائها تعود إلى أبعد من ذلك، وتحديداً إلى منتصف الأربعينات الميلادية عندما بدأت منطقة الشرق الأوسط في التوسع في إنتاج النفط عقب الحرب العالمية الثانية. فقبل الحرب العالمية الثانية كانت فنزويلا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ومع بدء تدفق نفط السعودية والعراق وإيران والكويت وغيرها في المنطقة إلى الولايات المتحدة، تقلصت واردات أميركا من النفط الفنزويلي وأصبحت المنافسة على الأسعار بينهما عالية.
ويقول بيير ترزيان في كتابه «أوبك: القصة الداخلية» إن وزير النفط الفنزويلي خوان بابلو بيريز ألفونزو فكر في عام 1946 أو 1947 في عقد اتفاق مع منتجي الشرق الأوسط بحيث يضمن استقرار أسعار النفط لدولته. وأرسلت فنزويلا في نهاية الأربعينات وفداً من ثلاثة أشخاص إلى المنطقة للتباحث على إمكانية إيجاد طريقة لدعم المداخيل النفطية للدول من دون اللجوء إلى تخفيض الإنتاج.. وعرضت فنزويلا على الدول فكرة زيادة الضريبة على الشركات الأجنبية المنتجة للنفط.
وفي الخمسينات والستينات، زادت سطوة الشركات الدولية على سوق النفط وأصبح تسعيره في قبضة سبع شركات عرفت باسم «الأخوات السبع» وهي إكسون وموبيل وغلف وتكساكو وشيفرون وبي بي ورويال دتش شل. وكان من الصعب بيع النفط وتكريره خارج منظومة تكرير هذه الشركات. ونظراً لظروف السوق والاقتصاد العالمي فلقد قامت الشركات بتخفيض أسعار النفط من دون الرجوع إلى الدول التي تعمل فيها.. وعندما فكرت الشركات في تخفيض أسعار النفط مرة أخرى ثارت هذه الدول، وبدأت التحركات الفعلية في البحث عن طريقة لمواجهتها.
ولحسن الحظ كان وزير النفط السعودي في تلك الفترة عبد الله الطريقي يفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها وزير النفط الفنزويلي بيريز ألفونزو. واقتنصت فنزويلا فرصة تجمع وزراء النفط العرب في القاهرة في أبريل (نيسان) عام 1959 لتبعث وزيرها الذي التقى بالطريقي هناك عن طريق الصحافية الأميركية واندا يابلونسكي، التي عرفتهما على بعضهما البعض كما ذكر الطريقي ذلك لاحقاً.وفي اجتماع سري في المعادي، التقى رؤساء وفود السعودية وفنزويلا والكويت وإيران والجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا)، مع موفد الجامعة العربية محمد سلمان، وخرجوا باتفاق سموه «معاهدة المعادي» وكانت تلك المعاهدة نواة اتفاق تأسيس أوبك التي تم توقيعها بعد عام ونصف في بغداد. وشاء القدر أن لا تنضم الجمهورية العربية المتحدة ولا قطر التي حضر موفدها إلى اجتماع بغداد إلى اتفاق التأسيس. كما امتنعت المكسيك عن المشاركة رغم جهود فنزويلا. وتم تأسيس أوبك على يد خمسة أعضاء مؤسسين هم السعودية والكويت والعراق وإيران وفنزويلا.
الستينات
اختارت أوبك جنيف كمقر للمنظمة، إلا أن عدم إعطاء السلطات السويسرية «أوبك» صفة المنظمة الدبلوماسية أدى إلى نقلها في عام 1965 إلى فيينا، التي أعطتها صفة دبلوماسية كاملة. وبعدما تم تأسيس المنظمة لم تكن هناك الكثير من الأحداث الكبيرة، وظلت أوبك تواصل مساعيها للتحكم في ثروتها النفطية والتأثير على الشركات الدولية طيلة الستينات.
ولم تكن الشركات النفطية مهتمة بصورة كبيرة بقيام أوبك في تلك الفترة، خصوصاً بعد خروج الطريقي من الوزارة، إذ أنه كان من أشد الأعداء للشركات النفطية. ومع تولي الشيخ أحمد زكي يماني المنصب في عام 1962، اتخذت أوبك سياسة هادئة تقوم على الحوار الهادئ مع الشركات. إلا أن حركات الاستقلال وتأميم النفط مع نهاية العقد السادس أصابت الشركات بالهلع. وفي هذا العقد بدأت أوبك تأخذ مكانها كأكبر تجمع نفطي حيث ارتفع إنتاج المنظمة من 13.9 مليون برميل يومياً في عام 1965 إلى 30.5 مليون برميل يومياً في 1969 بحسب تقديرات تقرير بريتيش بتروليم الإحصائي السنوي.
السبعينات
كانت السبعينات من القرن الماضي أكثر القرون جنوناً في تاريخ أوبك. إذ أممت ليبيا قطاعها النفطي مما أدى إلى انهيار منظومة الامتيازات النفطية، وبدأت الدول واحدة تلو الأخرى تأمم شركاتها النفطية. وشهد هذا العقد حدثين أثرا في تاريخ أسعار النفط، وهما المقاطعة النفطية في 1973 والثورة الإيرانية في عام 1979، وبفضل هذه الأحداث وصلت أسعار النفط إلى قرابة 32 دولارا في 1979 وهو ما يعادل 104 دولارات بأسعار عام 2016 حسب تقديرات بريتيش بتروليم. وأدت هذه الأسعار العالية إلى بدء الدول المستهلكة في البحث عن مصادر بديلة وهو ما استمر حتى اليوم. وبدأت الدول خارج أوبك في زيادة إنتاجها تدريجياً مع بقاء الأسعار عالية. وتطورت المنظمة في ذلك العقد وبلغ عدد أعضائها 13 عضواً، وعقد أوبك أول اجتماع لها على مستوى رؤساء الدول في الجزائر في عام 1975. وشهد عام 1975 حدثاً آخر، وهو اختطاف 11 وزيراً من أوبك على يد الإرهابي الفنزويلي كارلوس الثعلب. وبسبب هذه الحادثة ظلت اجتماعات أوبك تعقد في جنيف لسنوات طويلة جداً حتى عادت في الثمانينات إلى فيينا.
الثمانينات
لقد كانت الثمانينات عنوان لإخفاق أوبك في إدارة السوق النفطية. لقد شربت أوبك حتى الثمالة بفضل أسعار النفط العالية غير مبالية بما قد يحدث في المدى البعيد بسبب ذلك. ولكن وزير النفط السعودي الشيخ يماني كان ضد ارتفاع الأسعار، إلا أنه لم يستطع التغلب على رغبة باقي الوزراء بإبقائها عالية. وبقيت الأسعار عند مستويات الثلاثينات منذ 1979 حتى عام 1982، وبسبب هذا الزيادة قام الكثير من المنتجين في بحر الشمال ومصر والمكسيك وماليزيا وغيرها بزيادة إنتاجهم وغرقت السوق بالنفط نتيجة لذلك، مما اضطر أوبك إلى عقد اجتماع في لندن في مارس (آذار) عام 1983 تبنت فيه للمرة الأولى نظام الإنتاج عن طريق الحصص، مع بقاء السعودية المنتج المرجح الذي يخفض أكثر من الباقين.
وكانت هذه السياسة أكبر تحول في المنظمة حتى ذلك الوقت، لكن بسبب ضعف الالتزام بالحصص والغش، هبطت الأسعار. وتخلت السعودية عن نظام الحصص قبل الجميع، وعادت للإنتاج بكامل قوتها.. ونشأت حرب أسعار بين الدول على الحصص أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر حتى وصلت إلى 14 دولارا في عام 1986.
وعادت أوبك مجدداً إلى الاتفاق، ولكن متوسط الأسعار ظل منخفض تحت 20 دولار في الغالب حتى عام 2000، وشهدت الثمانينات الحرب العراقية الإيرانية وهي أول حرب بين دولتين عضوتين في أوبك.
التسعينات
في التسعينات شهدت السوق النفطية تطورات كثيرة مع ظهور العولمة وقضايا التغير المناخي ومع الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي أثرت بشكل كبير على الطلب على النفط بنهاية العقد. وشهد مطلع العقد حرباً جديدة في الخليج بعد اعتداء العراق على الكويت، ساهمت في رفع متوسط أسعار النفط لمدى عامين تقريباً فوق مستوى 20 دولارا.
وشهدت التسعينات أخطاء كثيرة لأوبك، حيث كانت هناك مواجهة بين السعودية وفنزويلا بعد إعلان الأخيرة عدم التزامها باتفاقيات أوبك ورغبتها في زيادة إنتاجها بصورة فردية.
وفي عام 1997 أخطأ وزراء أوبك خطأ كبيراً في اجتماع جاكرتا، حيث اجتمعوا قبيل الأزمة الآسيوية بفترة وجيزة وقرروا زيادة إنتاجهم.
ولكن التسعينات كانت كذلك فترة غير مسبوقة من ناحية التقارب بين المنتجين والمستهلكين وبين أوبك وخارج أوبك. حيث بدأ أول حوار للمنتجين والمستهلكين في عام 1990، أعقبه حوارات كثيرة أدت إلى إنشاء منتدى الطاقة الدولي. وبفضل هبوط أسعار النفط تواصلت أوبك مع النرويج والمكسيك وروسيا وغيرها من أجل إنقاذ الأسعار. وأدى هذا التقارب إلى عقد أول اتفاق بين المنتجين في مطلع العقد الأول من الألفية الثانية.

العقد الأول من الألفية الثانية
في هذا العقد ظهرت الصين كمستهلك كبير للنفط، وهو ما ساهم في تحسن الطلب العالمي وبقاء الأسعار عالية. وفي هذا العقد استفحلت المضاربات المالية في أميركا وانهارت أسواق المال هناك في نهاية العقد، وهو ما أدى إلى ركود اقتصادي عالمي. وبسبب المضاربات وصلت أسعار النفط إلى مستوى تاريخي في يوليو (تموز) 2008 عند 147 دولارا للبرميل. وشهد هذا العقد أحد أهم الاتفاقات التي عقدتها أوبك وهو اتفاق وهران في الجزائر، عندما قررت المنظمة في أواخر 2008 أن تخفض إنتاجها بواقع 4.2 مليون برميل يومياً من أجل وقف التدهور في الأسعار التي انخفضت في عام واحد من 147 دولارا إلى مستويات الثلاثين دولاراً. وواجهت أوبك تحديات على مستوى اتفاقيات المناخ، وكذلك على مستوى تهدئة الأسواق عقب غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003، وانتشرت نظرية تقول بأن إنتاج النفط سيصل إلى الذروة تبنتها الحكومات الغربية وأدت إلى مخاوف حيال مستقبل الطاقة وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أيضاً.
العقد الثاني من الألفية
في أواخر عام 2010 انطلق ما يعرف بـ«ثورات الربيع العربي»، وأدى هذا إلى انقطاع النفط من دول كثيرة أبرزها ليبيا. وبسبب الاضطرابات الجيوسياسية ومخاوف نقص الإمدادات وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار مجدداً واستقرت عند هذا المستوى بين 2011 و2014.
ولكن التاريخ يعيد نفسه، وبسبب الأسعار العالية استفحل الإنتاج من خارج أوبك وبخاصة من مناطق النفط الصخري في الولايات المتحدة وانهارت الأسعار منذ منتصف 2014. وما زالت الأسواق تعاني حتى اليوم بسبب هذا الوضع. واتخذت أوبك سياستين هامتين في هذا العقد، الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وهي سياسة الحصة السوقية التي واجهت رفضاً شديداً، ومن ثم غيرتها في الجزائر في سبتمبر 2016 إلى سياستها الثانية وهي تخفيض الإنتاج، والتي ما زالت معمولا بها حتى اليوم.
وأمام أوبك تحديات كبرى بعد ظهور السيارات الكهربائية وتهديدها لمستقبل الطلب على الوقود وإعلان الحكومات المختلفة وقف إنتاج السيارات العادية في 2040، وسينتظر التاريخ ماذا ستفعل أوبك لمواجهة تحديات العقد الثاني التي قد تؤثر على النفط لسنوات طويلة جداً.


مقالات ذات صلة

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

الاقتصاد 
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض - فيينا)
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

رأى أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

إنتاج العراق من النفط يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت، إن بلاده تنتج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» يبقي أهداف إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبر

اتفقت ​7 دول في تحالف «أوبك بلس»، على الإبقاء على أهداف الإنتاج دون تغيير في ديسمبر (كانون الأول)، خلال اجتماعها الافتراضي عبر الإنترنت، الأحد.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

أسهم «إنفيديا» تهوي 13 % عند الافتتاح عقب استقالة رئيسها التنفيذي

رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)
رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

أسهم «إنفيديا» تهوي 13 % عند الافتتاح عقب استقالة رئيسها التنفيذي

رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)
رئيس «إنفيديا» التنفيذي جينسن هوانغ خلال احتفال للشركة في تايبيه بتايوان يوم 27 مايو 2026 (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 13 في المائة عند افتتاح التداولات، الخميس، عقب استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بنسبة 8.6 في المائة خلال تداولات ما بعد الإغلاق، بعد تقارير أفادت بأن مجلس إدارة «إنفيديا» عقد اجتماعاً في وقت متأخر من مساء الأربعاء لمناقشة الوضع المحيط برئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بامرأة صينية أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» 2.9 في المائة الأربعاء، بعدما كانت قد تعرضت لضغوط عقب إعلان الشركة فتح تحقيق بشأن هوانغ، الذي أقر بوجود علاقة مع سيدة أعمال، أفادت تقارير بأنها نقلت معلومات استخباراتية ورقائق متطورة إلى الصين.

وفي تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأميركية، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي تغيراً يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.7 في المائة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني واحداً في المائة إلى 26939.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.3 في المائة إلى 10868.98 نقطة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني 0.7 في المائة إلى 60819.36 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، تخلى مؤشر «كوسبي» عن مكاسبه المبكرة ليتراجع 0.6 في المائة إلى 5342.73 نقطة، فيما خسر مؤشر «تايكس» التايواني 2.6 في المائة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنحو 0.1 في المائة إلى 9146.80 نقطة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» 1.3 في المائة إلى 24008.55 نقطة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» 0.7 في المائة إلى 3655.83 نقطة.

وبعيداً عن التطورات المتعلقة بشركة «إنفيديا»، فإن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء احتمال تباطؤ قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً، في ظل تساؤلات قائمة منذ مدة طويلة بشأن مدى قدرته على تحقيق أرباح تبرر الاستثمارات الضخمة في هذه التكنولوجيا.

وأشار محللون أيضاً إلى أن بعض المستثمرين قد يواصلون المخاطرة بشراء أسهم «إنفيديا» عند مستويات تبدو منخفضة، رغم حالة عدم اليقين بشأن تداعيات المشكلات التي يواجهها هوانغ على الشركة.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى مجموعة «سويسكوت» للتداول: «لا توجد طريقة موثوقة لتحديد خسائر الإيرادات المحتملة بدقة نتيجة رحيله».

وأضافت: «يشتري العملاء قدرات (إنفيديا) في الحوسبة، ومنظومتها من البرمجيات والشبكات، وهذه المزايا لن تختفي برحيل رئيسها التنفيذي».

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سعر «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 0.8 في المائة إلى 87.26 دولار للبرميل، كما صعد «خام برنت»؛ المعيار العالمي، 0.8 في المائة إلى 93.53 دولار للبرميل.

وتذبذب سعر «خام برنت» ضمن نطاق يتراوح بين 72 و120 دولاراً للبرميل منذ دفعت الحرب مع إيران الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه.


استقالة رئيس «إنفيديا» تفاقم خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً

متداول يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقالة رئيس «إنفيديا» تفاقم خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً

متداول يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً، الخميس، بعد استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ، على خلفية فضيحة متفاقمة تتعلق بعلاقاته الشخصية، في تطور أربك قيادة الشركة مصنّعة الرقائق، وأثار مخاطر جديدة على قطاع يواجه بالفعل مخاوف بشأن التمويل والقيود التنظيمية.

وقالت الشركة إن المديرة المالية، كوليت كريس، ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما تبحث «إنفيديا» عن خليفة دائم لهوانغ، وفق «رويترز».

وتُعدّ «إنفيديا» محوراً أساسياً في منظومة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تموّل البنية التحتية القائمة على رقائقها، وهي استراتيجية أثارت تدقيقاً بشأن التمويل الدائري، وقد تؤدي الأزمة الحالية إلى تداعيات إضافية على القطاع.

وتواجه أسهم الذكاء الاصطناعي صعوبات منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك بولايات تعارض إنشاء مراكز بيانات جديدة؛ مما أثار مخاوف من أن تؤدي القيود التنظيمية الأشد إلى إبطاء التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وهبطت أسهم «إنفيديا» بنسبة 10.3 في المائة خلال التعاملات المبكرة قبل افتتاح السوق؛ مما وضع قيمتها السوقية على مسار الانخفاض دون 4 تريليونات دولار لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2025.

وتراجعت أسهم شركة «كور ويف»، المختصة في خدمات الحوسبة السحابية والمدعومة من «إنفيديا»، بنسبة 13.6 في المائة، بعد ارتفاعها بأكثر من 27 في المائة خلال الجلسة السابقة، عندما أشعلت نتائج أعمالها موجة تعافٍ في أسهم الذكاء الاصطناعي.

كما انخفضت أسهم شركات أخرى في قطاع الحوسبة السحابية المختصة، من بينها «آيرين» و«أبلايد ديجيتال». وهبط سهم «نيبيوس» بنسبة 20 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أن إيراداتها لعام 2026 ستأتي عند الحد الأدنى من توقعاتها السابقة.

وفقدت «إنفيديا» نحو 300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ إعلان مجلس إدارتها، الأحد، فتح تحقيق بشأن علاقة هوانغ بسيدة أعمال تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها جاسوسة صينية.

وقال جون بي ليو، مدير المحافظ الاستثمارية الرئيسي لدى «تين كاب»: «إنه الوجه الذي يمثل (إنفيديا)، كما أن الشركة كانت في صدارة التوسع بمجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى عدد شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الجديدة التي حصلت على دعم في إطار منظومة التمويل الدائري هذه، فسنجد أن (إنفيديا) تقف وراءها جميعاً تقريباً، ولذلك؛ فإن ما يحدث ستكون له تداعيات مهمة للغاية على المرحلة المقبلة».

وتراجع سهم شركة «مايكرون تكنولوجي» المختصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 5.8 في المائة، كما انخفض سهما شركتَيْ تخزين البيانات «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» 8.5 و5.2 في المائة على التوالي. وهبطت أسهم؛ شركتَيْ المنتجات الفوتونية «لومينتوم» و«كوهيرنت»، وشركة خوادم الذكاء الاصطناعي «ديل»، بنحو 7 في المائة لكل منها.

كما تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، ومنها «مارفيل تكنولوجي» و«إنتل» و«آرم هولدينغز» و«تكساس إنسترومنتس»، بنسب تراوحت بين 4.5 و6.3 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهما «إيه إم دي» و«برودكوم»، اللتين تنتجان أيضاً رقائق للذكاء الاصطناعي وتنافسان «إنفيديا»، بنسبتَيْ اثنين و1.4 في المائة على التوالي، وسط توقعات بأن تتيح الاضطرابات التي تواجهها «إنفيديا» فرصاً لمنافسيها.

وامتدت حالة القلق إلى أسواق الأسهم ذات الثقل التكنولوجي حول العالم؛ إذ أغلقت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية على انخفاض بنحو 0.7 في المائة، كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا بنحو واحد في المائة.

وحقق المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض سهم «إنفيديا» أرباحاً دفترية بلغت نحو 3.8 مليار دولار حتى إغلاق الجلسة السابقة. ومع تراجع سعر السهم إلى 163 دولاراً، فقد ترتفع هذه الأرباح إلى نحو 6.8 مليار دولار، وفق بيانات شركة «أورتكس» للتحليلات.

ويُتداول سهم «إنفيديا» عند نحو 12 ضعفاً من تقديرات أرباحها المتوقعة خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وفق بيانات جمعتها «مجموعة بورصات لندن (إل إس إي جي)».


علاقات هوانغ العاطفية تُسدل الستار على 33 عاماً من قيادته «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
TT

علاقات هوانغ العاطفية تُسدل الستار على 33 عاماً من قيادته «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)

لم تكن استقالة جنسن هوانغ من رئاسة «إنفيديا» مجرد نهاية لمسيرة رئيس تنفيذي قاد شركته إلى قمة صناعة الذكاء الاصطناعي، بل لحظة كاشفة لأزمة امتدت من حياته الشخصية إلى أمن التكنولوجيا الأميركية، وانتهت بطرح سؤال أكبر عن مستقبل الشركة نفسها. فالرجل الذي ارتبط اسمه بصعود عملاق رقائق تتجاوز قيمته السوقية 4 تريليونات دولار، غادر منصبه بعد تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وسط تحقيقات بشأن تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، وتدقيق متزايد في صلات الشركة بسياسات واشنطن التكنولوجية.

ومع تولي المديرة المالية كوليت كريس القيادة مؤقتاً وبدء البحث عن خلف دائم له، تواجه «إنفيديا» اختباراً يتجاوز احتواء تداعيات القضية إلى إثبات أن إمبراطورية الذكاء الاصطناعي التي بناها هوانغ قادرة على مواصلة مسارها من دونه.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إنه من الأهمية بمكان اختيار خليفة مناسب ليحل محل هوانغ.

صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)

من علاقة شخصية إلى ملف أمن قومي

بدأت القضية تتخذ أبعاداً أوسع بعدما أقر هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، مقدماً اعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وجاء ذلك عقب تقارير عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» السنغافورية، التي تستخدم رقائق «إنفيديا» في مشروعات مراكز البيانات.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، إن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين. ولم تعلن السلطات الأميركية نتائج نهائية تثبت هذه المزاعم، فيما نفت الصين تورطها في محاولة لاستدراج رئيس «إنفيديا» أو تجنيده.

وفي تطور يتعلق بالتحقيقات الجارية في سنغافورة، أعلنت وزارة الداخلية أمس توجيه تحذير شديد إلى أليس هوانغ ومنعها من العودة إلى البلاد، بعدما خلصت الشرطة إلى أنها قدمت معلومات غير دقيقة عن دورها في «ميغاسبيد»، بهدف التقليل من مسؤوليتها. وأوضحت الوزارة أن الشرطة خلصت في فبراير (شباط) 2026، بعد التشاور مع مكتب النائب العام، إلى عدم توافر أدلة كافية لإثبات ارتكابها مخالفات تتعلق بتلك الإفادات.

وتكتسب القضية بُعداً يتجاوز العلاقة الشخصية بالنظر إلى الشبهات المحيطة بنشاط «ميغاسبيد» التجاري، إذ تخضع الشركة لتدقيق أميركي بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين، بما قد يشكل التفافاً على قيود التصدير التي تفرضها واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ عام 2022 قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين، للحد من وصولها إلى التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية والاستراتيجية.

وفي المقابل، دافع هوانغ مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من الرقائق إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعادها عن هذه السوق قد يدفع المنافسين الصينيين إلى تطوير بدائل محلية.

فتاة تمر أمام شعار شركة «إنفيديا» المعروض خارج مقر الشركة في تايبيه - تايوان (إ.ب.أ)

علاقة أخرى تزيد الضغوط

ولم تقتصر التقارير على علاقة هوانغ بأليس، إذ كشفت «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» عن علاقة أخرى يُقال إنها جمعته بكيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل فيها منذ أكثر من 18 عاماً. وأعادت هذه المعلومات طرح تساؤلات بشأن الحوكمة وتضارب المصالح، في ظل العلاقة المزعومة بين الرئيس التنفيذي وإحدى المسؤولات الخاضعات لإدارته.

وبحسب «فاينانشال تايمز»، استعان مجلس الإدارة بمدعٍ فيدرالي سابق للتحقيق في علاقة هوانغ بأليس، وعقد اجتماعاً عاجلاً مساء أول من أمس لبحث تداعيات القضية. ورغم أن المجلس سبق أن أبدى دعمه لاستمرار هوانغ في منصبه، فإن الخيارات المطروحة باتت تشمل ابتعاده مؤقتاً عن مهامه أو مغادرته الشركة. في المقابل، ذكرت «وول ستريت جورنال» أن المجلس يستعد لإقالته، من دون إعلان رسمي عن اتخاذ قرار نهائي.

شعار شركة «ميغاسبيد» (أ.ف.ب)

وفي موازاة ذلك، أعلنت «ميغاسبيد» أمس استعدادها للتعاون مع الحكومة الأميركية في التحقيقات المتعلقة بصادرات الرقائق الحساسة، وقالت إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لمراجعة وحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها والتحقق من مدى امتثالها لقواعد التصدير. ولم يشر بيان الشركة مباشرة إلى هوانغ أو أليس، لكنه يأتي وسط شبهات بشأن تحويل رقائق اشترتها إلى الصين.

ولا تزال الشرطة السنغافورية تحقق في أنشطة الشركة، مؤكدة أن البلاد لن تتسامح مع استخدام الشركات وجودها على أراضيها للتحايل على ضوابط التصدير في دول أخرى. وتعكس بيانات السجلات التجارية النمو السريع لـ«ميغاسبيد»؛ إذ تضاعفت أصولها نحو 90 مرة بين نهاية 2023 ونهاية 2024، لتقترب من 3 مليارات دولار، فيما تجاوزت إيراداتها 294 مليون دولار في 2024، بعدما لم تسجل أي إيرادات في العام السابق.

واشنطن تراجع صلات الشركة بسياسة الرقائق

وكان هوانغ قد أصبح خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات المؤثرة في نقاشات السياسة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق. والتقى ترمب مراراً، وشارك في مناسبات رفيعة المستوى في البيت الأبيض، كما انضم إلى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير الماضي، سمحت الإدارة الأميركية ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين وفق شروط محددة، بعد ضغوط من الشركة ورئيسها التنفيذي لتخفيف القيود على الصادرات.

لكن هذا التقارب بات بدوره موضع تدقيق. فقد دعا مشرّعون من الحزبين إلى التحقيق في صلات هوانغ بملف صادرات الرقائق إلى الصين، كما طالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز مسؤولين بارزين في إدارة ترمب بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات «إنفيديا» إلى السوق الصينية.

وفي هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أمس، إن الولايات المتحدة لا تزال «قلقة بشأن إنفيديا»، من دون أن يحدد طبيعة هذه المخاوف. ويعكس التصريح استمرار القلق الرسمي بشأن الشركة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن مدى كفاية الضوابط التي تحكم وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين.

جنسن هوانغ وترمب يتصافحان في فعالية «الاستثمار في أميركا» بواشنطن العاصمة 30 أبريل 2025 (رويترز)

اختبار الخلافة في شركة تتمحور حول مؤسسها

تضع استقالة هوانغ مسألة الخلافة في صدارة التحديات التي تواجه «إنفيديا». فقد شارك في تأسيس الشركة عام 1993 وقادها لأكثر من ثلاثة عقود، ليصبح وجهها الأبرز ومركز ثقلها الاستراتيجي. ويمتلك نحو 3.6 في المائة من أسهمها، ما يجعله أكبر مساهم فيها، كما كان يشرف على نحو 60 مسؤولاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة.

وكان هوانغ قد أبدى تحفظاً على التخطيط التقليدي للخلافة، مفضلاً نقل المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بين القيادات بدلاً من وضع خطة محددة لتغييرها. غير أن هذا النهج يواجه اختباراً فعلياً الآن، مع بدء مجلس الإدارة البحث عن رئيس تنفيذي دائم، في وقت لا تتضمن إفصاحات الشركة خطة معلنة لخلافته.

وتحذر الإفصاحات السنوية لـ«إنفيديا» من اعتمادها الكبير على فريقها التنفيذي طويل الأمد، مشيرة إلى أن الإخفاق في ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل. ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة في شركة ارتبط صعودها بشخصية مؤسسها، وأصبحت رقائقها وشراكاتها واستثماراتها جزءاً محورياً من منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

الأعلام الأميركية في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وانعكست تداعيات الاستقالة سريعاً على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ عمّق سهم «إنفيديا» خسائره إلى 13 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، وسط موجة بيع طالت شركات الرقائق والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. وهبط سهم «كور ويف» بنسبة 13.6 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركات أخرى في القطاع، من بينها «نيبيوس» و«ميكرون تكنولوجي» و«سانديسك» و«ويسترن ديجيتال». وامتد التراجع إلى أسواق التكنولوجيا العالمية، في انعكاس لمخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل هوانغ على منظومة الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول «إنفيديا».

وبذلك تواجه «إنفيديا» اختباراً مزدوجاً: تبديد الشبهات بشأن وصول رقائقها إلى وجهات محظورة، وإثبات قدرتها على إدارة انتقال قيادي يحافظ على زخمها ومكانتها في صناعة الذكاء الاصطناعي، من دون الاعتماد على مؤسسها الذي ارتبط اسمه بنجاحها.