اغتيال مسؤول ملف «الإخوان» في «الأمن الوطني»

اغتيال مسؤول ملف «الإخوان» في «الأمن الوطني»

«غضبة القطار» تطال الحكومة المصرية
الثلاثاء - 16 محرم 1435 هـ - 19 نوفمبر 2013 مـ
القاهرة: محمد حسن شعبان
اغتال مسلحون مجهولون في مصر، مساء أول من أمس، ضابطا مسؤولا عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في ثاني عملية نوعية تستهدف ضباط الشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن ثلاثة مسلحين، على الأقل، كانوا يستقلون سيارتين على الأرجح، فتحوا نيران أسلحتهم على المقدم محمد مبروك أثناء مغادرته منزله في مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة، مما تسبب في مقتله على الفور. وتفجرت في البلاد موجة من أعمال العنف عقب فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس (آب) الماضي، خلفت مئات القتلى، بينهم ما يزيد على 120 شرطيا، معظمهم في شبه جزيرة سيناء. وعزل مرسي عقب مظاهرات حاشدة في يونيو (حزيران) الماضي، لكن جماعة الإخوان وقوى إسلامية أخرى ترفض هذا الإجراء، وتعده انقلابا على «الشرعية الدستورية»، وتتعهد بمقاومته. ويعد اغتيال مبروك أول عملية نوعية بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي. واغتال مسلحون في سيناء النقيب محمد أبو شقرة - وهو ضابط في الأمن الوطني - قبل أيام من عزل مرسي. وقالت مصادر أمنية وقضائية لـ«الشرق الأوسط» إن مبروك شارك في حملات القبض على قادة جماعة الإخوان التي جرت على مدار الشهور الماضية، مشيرين إلى أنه حرر محضر التحريات والضبط في قضية هروب قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون، خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011. وأكد مصدر قضائي أن مبروك هو أحد شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«وادي النطرون»، التي قد يُوجّه فيها الاتهام للرئيس السابق مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية. وشيع جثمان مبروك في جنازة عسكرية شارك بها رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم. وقال الببلاوي خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة مبروك إن «الأجهزة الأمنية ستعمل ليل نهار لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الرادع جراء ما ارتكبته أياديهم الآثمة». ويعيد استهداف ضباط الشرطة إلى الأذهان عمليات مماثلة جرت في تسعينات القرن الماضي، قامت بها جماعات إسلامية متشددة، ضد ضباط الشرطة في مدن البلاد. وجهاز الأمن الوطني هو الاسم الجديد لجهاز أمن الدولة. وجرى تغيير اسم الجهاز عقب ثورة 25 يناير، في مسعى لتحسين صورة الجهاز الذي عُرف بممارسات قمعية خلال عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وسرح عدد من ضباطه، معظمهم عقب تولي مرسي السلطة، لكن عددا منهم استُدعي للخدمة مجددا عقب عزله. وقال الببلاوي قبيل مشاركته في جنازة مبروك إن حكومته «لن يهدأ لها بال حتى تقطع أيادي الإرهاب وتدحر قوى التخريب والإجرام لينعم أبناء مصر بالأمن والأمان». وتقول الحكومة إنها تخوض حربا ضد «الإرهاب»، وتسعى حاليا إلى إصدار قانون جديد لمواجهة الإرهاب، لكنه يواجه انتقادات حادة. ويرى مراقبون أن تنامي العلميات الإرهابية وامتدادها إلى قلب العاصمة المصرية، بعد شهور من تركزها في سيناء، شبه منزوعة السلاح بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، قد يدعم الجناح الداعم للقانون الجديد. وأكد الببلاوي سعي حكومته لتوطيد الأمن والاستقرار، خلال مشاركته في الاحتفال بوضع حجر الأساس لنصب تذكاري لـ«شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو» في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية، في إطار إحياء ذكرى مقتل نشطاء في شارع «محمد محمود» خلال مظاهرات احتجاجية ضد المجلس العسكري الذي أدار البلاد عقب الإطاحة بمبارك. وتحيي قوى ثورية اليوم (الثلاثاء) ذكرى شهداء شارع «محمد محمود» الذي شهد مقتل العشرات من بين آلاف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالإسراع في نقل السلطة من الجيش، في ذلك الوقت. ووقعت الأحداث الدامية حينذاك في الشارع القريب من مواقع السلطة في القاهرة، الذي بات يعرف بـ«عيون الحرية»، بعد أن فقد الكثيرون القدرة على الإبصار جراء طلقات الخرطوش التي يُعتقد أن قوات الأمن أطلقتها باتجاه المتظاهرين. وعلى صعيد اخر قتل 27 شخصا وأصيب 34 آخرون في حادث تصادم مروّع لقطار بسيارتين في منطقة «دهشور» جنوب القاهرة، في وقت مبكر من صباح أمس. وفي حين تسبب الحادث في تفجير موجة سخط ضد الحكومة الحالية، طالب أهالي الضحايا ومعارضون بإقالة وزير النقل إبراهيم الدميري، الذي يعد هذا الحادث هو الثاني في تاريخه، بعد واقعة عام 2002، التي قتل فيها 360 شخصا على الأقل. وتعد خطوط السكك الحديدية في مصر من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في العالم، حيث إنها الثانية في العالم تاريخيا في إنشائها بعد السكك الحديدية البريطانية، وهي تمتد لنحو خمسة آلاف كيلومتر، ويستخدمها ملايين المواطنين يوميا، لكنها لا تلقى اهتماما أو تطويرا منذ عقود. يقول محمد، وهو سائق قطار طلب الاكتفاء باسمه الأول، لـ«الشرق الأوسط»: «مع كل حادثة قطار تعد الحكومة بإجراء عملية إصلاح كبرى، وتطوير أحوال السكك الحديدية والاستجابة لمطالب العاملين بها، ثم تهدأ العاصفة وتتغير الحكومة قبل أن تنفذ وعودها.. والحقيقة أن كل الحكومات فشلت في ذلك». وكان آخر حادث وقع قبل عام واحد فقط، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، عندما اصطدم قطار في أسيوط بأتوبيس مدرسي، أسفر عن مصرع أكثر 50 طفلا، واستقال على أثره وزير النقل السابق رشاد المتيني. وقالت وزارة النقل، أمس، إن «قطار شحن قادم من أسوان اقتحم أوتوبيس رحلات من الجهة البحرية (الشمال) وفي نفس الوقت سيارة نقل من الجهة القبلية (الجنوب)». وحمّلت الوزارة في بيان لها أمس سائقي السيارتين المسؤولية، مؤكدة أن «المزلقان كان منتظما في تشغيله بأجراس الإنذار والأنوار وفي حراسة خفيري المزلقان، إلا أنه نتيجة لعدم التزام سائقي الأوتوبيس والسيارة النقل باتباع تعليمات المرور عبر المزلقان، التي تنص على مناظرة خط السكة الحديد يمينا ويسارا، ترتب عليه الاصطدام مع القطار». كما برّأت هيئة السكة الحديد نفسها من الحادث، وقالت إن «لجنة متخصصة من هيئة السكك الحديدية، توجهت إلى منطقة دهشور بالفيوم، بمجرد الإبلاغ عن الحادث.. وأكدت اللجنة سلامة السيمافورات والإشارات، وقطع السلاسل الحديدية، التي كانت تغلق المزلقان.. وهو ما يؤكد واقعة اقتحام السائق المزلقان». ووجه إبراهيم الدميري، وزير النقل والمواصلات، بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بتأمينات هيئة السكك الحديدية للضحايا. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن «الدميري انتقل لمعاينة الحادث ووجه بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات، حيث يجري صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى، ونسبة من هذا المبلغ للمصابين طبقا لحالة الإصابة واستمراريتها». وأضافت أن «وزير النقل وجه بسرعة إنشاء كوبري علوي على هذا الطريق فوق خط السكك الحديدية، على أن يجري الانتهاء منه قبل يونيو (حزيران) من العام المقبل، على الرغم من عدم وجود كثافة عالية لحركة القطارات على هذا الخط». ومن جهتها، قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة انتداب خبراء المعمل الجنائي، وتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بإحدى الجامعات المصرية لفحص آثار حادث قطار دهشور، وتحديد أسباب وقوعه الفنية ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث، وتصوير الأدلة والشواهد الفنية في مكان التصادم. وتستكمل النيابة تحقيقاتها في الحادث، وتواجه عاملي المزلقان وسائق القطار باتهامات القتل الخطأ والشروع فيه والإهمال الوظيفي، بسبب ترك المزلقان مفتوحا والسماح للسيارات بعبور المزلقان وقت مرور القطار. وفي حين نعى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ضحايا الحادث الأليم، مؤكدا حرصه على متابعة تطورات الحادث مع وزيري النقل والصحة، وعلى ضرورة سرعة التحقيق في أسبابه ومحاسبة المسؤول إذا ثبت أن هناك قصورا.. قال العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة - قادة وضباطا وضباط صف وجنودا - تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث قطار دهشور. ومنذ أغسطس (آب) الماضي، قررت حكومة الببلاوي وقف حركة القطارات لـ«دواعٍ أمنية»، قبل أن تقرر عودة قطارات الوجه البحري فقط، الشهر الماضي. وقالت الحكومة، التي عينت في يوليو (تموز) بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إنها بصدد تحسين النقل عبر خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف 26.9 مليار جنيه (4.3 مليار دولار). ووقعت أسوأ حوادث السكك الحديدية في مصر عام 2002، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما اشتعلت النار بسبع عربات في قطار للركاب بجنوب البلاد، مما أدى لمقتل 360 شخصا على الأقل. وكان الدميري حينها وزيرا للنقل أيضا. وبينما صمتت غالبية القوى والأحزاب المدنية الداعمة للحكومة الحالية عن مهاجمة الحكومة، استغل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الحادث للتأكيد على فشل الإدارة الحالية للبلاد، والمطالبة بإقالة ما سموه «حكومة الانقلاب» الحالية. بينما نعى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ضحايا حادث قطار دهشور، مؤكدا فشل «حكومة الانقلاب» في إدارة الدولة، وطالب بعودة «الشرعية». كما أكد حزب الأصالة (السلفي) أن «تلك الحكومة الانقلابية أتت بوزير للنقل خرج بفضيحة حريق قطار الصعيد»، وتساءل الحزب: «أين كانت تلك الحكومة خلال الأشهر التي أوقفت فيها حركة القطارات؟ لما لم تقم بأعمال الصيانة وإقامة المزلقانات من أجل إقامة الحد الأدنى من الأمان». وقالت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»: «إنه من المؤسف أن يأتي هذا الحادث في ذكرى ضحايا قطار أسيوط الذي راح ضحيته أطفال أبرياء بنفس سبب الإهمال»، مؤكدة «رفضها التام لسياسة الإهمال التي توارثتها حكومة الببلاوي».

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة