رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان: الإرهاب من أكبر التحديات

محمد فزيع لـ«الشرق الأوسط»: جرائم التعذيب لن تسقط بالتقادم

قال رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، محمد فزيع، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإرهاب يعد تحديا كبيرا على مستوى العالم، فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، مشددا على أن جرائم التعذيب لن تسقط بالتقادم. وأكد أن أخطر التحديات تتمثل في تسييس حقوق الإنسان واتخاذها مطية لتحقيق أهداف سياسية ليس في الوطن العربي فقط، وإنما في العالم كله. وأكد أن عدم الفهم الصحيح لحقوق الإنسان يشكل أيضا تحديا، إضافة إلى «الدخلاء على مجال حقوق الإنسان» أو «دكاكين حقوق الإنسان»، ولفت إلى أن التعليم الجيد يعد عنصرا أساسيا للتنمية، ومن ثمَّ الاستقرار. وأضاف: «نتمنى للمنطقة العربية أن تنتهي أزماتها في المستقبل القريب». ودعا الدول التي لم تصادق على ميثاق حقوق الإنسان إلى المصادقة عليه، خصوصا أن الجميع وقع على هذا الميثاق ولم تصادق عليه حتى الآن سوى 14 دولة. وأشاد بدعم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بدعم حقوق الإنسان.
وحول طبيعة العمل في لجنة الميثاق، قال: «نحن نتعامل مع الدول، ونطلع على تقارير الدول والتي تصدر عن المجتمع الدولي، وله صفة رسمية. وكذلك ما يصدر عن الأمم المتحدة من تقارير، والتنمية البشرية على سبيل المثال، وكذلك ما يخص التعليم والمرأة، ونسترشد بهذه التوصيات، والتي تصدر وفقا للميثاق». وأضاف: «لدينا تقرير تجميعي، ومن خلاله نستخلص إذا كانت هناك إيضاحات أخرى يتم طلبها من الدولة، ونبني في النهاية الملاحظات والتوصيات، وبالتالي نعتمد على تقرير الدولة، وكذلك نقوم بالبحث والتحري عما يصل إلينا».
وحول اتهامات واشنطن لبعض الدول عن انتهاك حقوق الإنسان، قال إن من ضمن التحديات التي تواجه عملنا هو تسييس بعض الدول لحقوق الإنسان، سواء من دول أو مجتمع مدني، وأحيانا تأخذ حقوق الإنسان كمطية للوصول إلى مآرب سياسية، سواء من دول أو بعض المنظمات الدولية، وأحيانا تكون هناك أهداف معينة تقوم بتغطيتها بموضوع حقوق الإنسان فتهاجم بعض الدول أو تضغط عليها وصولا إلى أهداف سياسية.
وعما إذا كانت اللجنة العربية قادرة على مواجهة التحديات التي تتعلق بتسييس موضوع حقوق الإنسان، قال: «من خلال عملنا الرئيسي واستعراض التقارير، ومن يقرأ التوصيات بشأن دولة ما سوف تتضح له الحقيقة في سياقها الطبيعي، لأن عملنا موضوعي محايد، ونحن مستقلون، ونعمل في إطار جامعة الدول العربية، مثل الآليات التعاونية في الأمم المتحدة».
وأضاف أن عمل اللجنة هو عمل خبراء متخصصين ومستقلين يهتمون باتفاقية معينة، وعندما تخرج توصياتهم بشأن تقرير مقدم من دولة ما، سوف تلاحظ توصيات بتعديلات أو إشادة بإجراء اتُخذ في هذا المجال. وتابع: «على سبيل المثال نوصي بتوصيات في كل المجالات القضاء - المرأة والطفل - الصحة - التعليم - التنمية - العمل، وأعني أن الميثاق العربي يعد وثيقة حقوقية شاملة تتضمن جميع الحقوق المبعثرة في إطار الأمم المتحدة في أكثر من اتفاقية». وحول متابعة حقوق الإنسان في مناطق الصراع، قال إن اللجنة تعمل وفق المهام الموكلة إليها مثل تلقي التقارير من الدول وفحصها والرد عليها، ولكن عندما يأتي تقرير من دولة فلسطين، ونقوم باستعراض هذه التحديات التي تواجه دولة فلسطين، ثم نضع توصيات، فأكيد سوف تفيد في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وحول تطوير أعمال اللجنة لمواجهة ومكافحة الإرهاب، أوضح: «سوف نقوم بتطوير عمل اللجنة لأننا حاليا محكومون بمرجعية، ولكن كلجنة قمنا بتوسيع عملنا وقمنا بعمل زيارات توضيحية للدول حول الميثاق والحقوق الواردة به، وعقدنا ورشات عمل للقاء المنظمات الحكومية الرسمية والمجتمع المدني، وطبقنا هذا في كثير من الدول، حتى الدول التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان». وحول خطة العمل القادمة لنشاط اللجنة، ذكر أن لديهم خطة بأن يكون العام المقبل 2018 مخصصا للتنمية، وسوف يعلن ذلك خلال احتفالية باليوم العربي لحقوق الإنسان في الجامعة العربية يوم 16 مارس (آذار) المقبل، باعتبار التنمية حق للإنسان، ندعو لها جهات بتقديم ورقة عمل ولدينا تعاون مع لجان شبيهة، مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان واللجنة الأميركية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونشاط مشترك، وهم متعاونون جدا معنا، وكذلك مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي.
وشدد على أهمية الانفتاح على العالم في هذا المجال ومع كل المنظمات الدولية، لافتا إلى التعاون مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضاف أن توصيات اللجنة موجودة على شبكات الإنترنت مع إصدار مطبوعات باللغتين العربية والإنجليزية. كما كشف عن المشاركة في اجتماعات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان للشعوب التي تعقد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في موريتانيا، من أجل التواصل مع اللجان التابعة للمنظمات المختلفة، مع التمسك بخصوصية المنطقة العربية وميراثها الثقافي التاريخي والديني.
وحول أهم الملاحظات التي أوصت بها لجنة حقوق الإنسان العربي، قال إن من بينها أن جريمة التعذيب لن تسقط بالتقادم، وهو نص موجود بالميثاق، وكذلك منح أبناء المرأة المتزوجة بأجنبي جنسية الأبناء، في إشارة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في موضوع الجنسية للأبناء.
وأشاد بتفاعل الدول العربية مع أعمال اللجنة، وقال إذا التزمت الدول حتى بتنفيذ نصف التوصيات، فسوف تحقق الكثير في هذا المجال. وأعرب عن أمله في أن تستمر اللجنة في تطوير عملها في إطار دعم الجامعة العربية ودولها.