تحالفات التجارة الإلكترونية... حرب تكسير العظام المستقبلية انطلقت

«وول مارت» و«غوغل» بمواجهة «أمازون» و«هوول فودز»

{وول مارت} تعاني منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية (أ.ب)
{وول مارت} تعاني منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية (أ.ب)
TT

تحالفات التجارة الإلكترونية... حرب تكسير العظام المستقبلية انطلقت

{وول مارت} تعاني منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية (أ.ب)
{وول مارت} تعاني منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية (أ.ب)

فيما يبدو أنه تدشين رسمي لمعارك المستقبل الاقتصادية المفتوحة، أعلنت «وول مارت»، أمس، عن تحالفها مع «غوغل»، فيما يبدو ردّاً غير مباشر على قيام الغريم التقليدي للأخير «أمازون» في وقت سابق قبل نحو شهرين بالاستحواذ على «هوول فودز»، لتتشكل بذلك سحب حرب تكسير عظام ضمن تحالفات بين عمالقة مجالات الإنترنت وتجارة التجزئة.
وتأتي خطوة «أمازون» و«ول مارت» بعد أسبوع واحد من ارتباك شهدته أسواق الأسهم، حين انخفضت أسهم «أمازون» يوم الأربعاء الماضي، متأثرة بانتقاد حاد وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريده على «تويتر» إلى موقع «أمازون»، بسبب الضرائب والوظائف، متهماً موقع تجارة التجزئة العالمي، دون دليل، بأنه يؤذي المجمعات الأميركية ويسبب خسائر في الوظائف.
ويتوقع عدد من المحللين أن تعليقات الرئيس الأميركي «غير الحكيمة» قد تؤثر على الأسواق كثيراً خلال فترة رئاسته، خصوصا أنها تأتي «مباشرة» للجماهير عبر منصة «تويتر»، ودون مراجعة كافية من طاقم الإدارة الأميركية كما كان معتاداً للرؤساء السابقين... وفي حالة الأعمال التجارية والاقتصادية، فإن هذا الشكل من التعليقات الرئاسية قد يكون «كارثيّاً».
وفي منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت شركة «أمازون» أنها ستشتري «هول فودز ماركت» لمتاجر البقالة الفاخرة في صفقة تبلغ قيمتها نحو 13.7 مليار دولار شاملة الديون. ومع استثناء الديون، تبلغ قيمة الصفقة 13.39 مليار دولار. وقالت الشركتان آنذاك إن شركة البقالة ستواصل تشغيل متاجرها تحت العلامة التجارية «هول فودز ماركت». وتتوقع «أمازون» و«هول فودز» استكمال الصفقة خلال النصف الثاني من 2017.
ومع الإعلان عن تلك الصفقة، توقع المراقبون أن تبدأ حقبة جديدة للتجارة العالمية... وقال ستيو لينارد، المحلل لدى مكتب يحمل الاسم نفسه، إن الصفقة «ستغير المعطيات»، لأنها تأتي في مرحلة حرجة لمحلات السوبر ماركت التقليدية الأميركية.
وقال فيرجر ماكيفت، الخبير لدى كانتار وورلد بانل، عقب الإعلان عن صفقة «هول فودز» إن «(أمازون) عازمة على اكتساح سوق المواد الغذائية... وتتمتع مجموعة مثل (هول فودز) بعناصر عدة أساسية كان يفتقر إليها عملاق الإنترنت». وتوقع عدد من المحللين أن تعيد «أمازون» تشكيل القطاع الذي تملك «وول مارت» 14.46 في المائة من حصص السوق فيه، و«كروغر» 7.17 في المائة، و«البرتسونس» 4.50 في المائة، و«ساوث إيسترن غروسرز» 3.89 في المائة، و«إيهولد ديليز» 3.18 في المائة، و«كوستكو» 2.43 في المائة، و«بابليكس» 2.25 في المائة، و«تارغت» 2.12 في المائة. وبحسب لينارد فإن «المتاجر التقليدية ستضطر إلى تعلم سبل بيع اللحوم والأسماك الطازجة بأسعار مخفضة، لأن (أمازون) معروفة بكسر الأسعار في كل القطاعات التي تخوضها»... وبالفعل، فقد بدأت «وول مارت»... «إجراءاتها الدفاعية» مبكراً، إذ بدأت فور إعلان استحواذ «غوغل» على «هول فودز» الاستعدادات لحرب الأسعار المخفضة، وأكدت الإدارة توسيع نطاق المواد الطازجة المعروضة في الفروع الـ4500 المنتشرة في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.
- المعركة بدأت
وفي خطوة مفاجئة بالأمس، من شأنها أن تفتح أبواب المعركة على اتساعها وتحويلها من «الدفاع إلى الهجوم»، قررت شركة «وول مارت» الأميركية، أكبر الموزعين في العالم، التحالف مع مجموعة «غوغل» العملاقة للمعلوماتية لبيع منتجاته على الإنترنت، سعياً لمنافسة مجموعة «أمازون» في مجال التسوق الإلكتروني.
وكتب مسؤول قسم التجارة الإلكترونية في «وول مارت» مارك لور في مذكرة نشرت على المدونة الإلكترونية للمجموعة «اعتبارا من نهاية سبتمبر (أيلول)، سنعمل مع (غوغل) لعرض مئات آلاف السلع التي سيكون من الممكن طلبها بالصوت عبر (غوغل أسيستانت)»، المساعد الشخصي الذكي الذي طورته مجموعة الإنترنت.
وبذلك ستقوم «وول مارت» التي تعد بتوفير «أكبر عرض متاح للتوزيع على الإنترنت»، بدمج «غوغل إكسبرس»، خدمة (غوغل للتسوق) التي تسمح حالياً بالتبضع من عدة مجموعات مثل «كوسكو» و«صيدليات والغرين» وغيرهما.
من جهتها، أعلنت «غوغل» عن «مئات آلاف المنتجات من مساحيق الغسيل إلى ألعاب ليغو» في بيان أصدره المسؤول في المجموعة سريدهار راماسوامي. وبذلك تجابه المجموعتان مباشرة «أمازون»، من غير أن تأتيا على ذكر عملاق التسوق.
وتعاني «وول مارت» منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية، بعد استحواذه في يونيو على متاجر «هول فودز» للأغذية العضوية، وهي الصفقة التي قد تؤدي إلى تغيير وجه قطاع البقالة في الولايات المتحدة، الذي تستحوذ فيه «وول مارت» على الحصة الأكبر... ودفعت «وول مارت» العام الماضي أكثر من 3 مليارات دولار للاستحواذ على «جيت دوت كوم» وغيرها من المتاجر الإلكترونية، وذلك في إطار سعيها لتوسعة حجم وجودها عبر الإنترنت... لكن تحالفها مع «غوغل» يعد هو الخطوة الأكبر من نوعها في إطار حفاظها على حظوظها في تجارة المستقبل.
وأثارت متاجر «وول مارت» مرة جديدة مخاوف المحللين بنتائجها الفصلية الأخيرة الصادرة هذا الشهر، إذ أشارت إلى تأخُّر بالنسبة إلى «أمازون» رغم تحقيق أرقام أعلى من التوقعات. وكانت المجموعة العالمية الأولى للتوزيع تكتفي حتى الآن بأن تقترح على موظفيها جنيَ المزيد من المداخيل بتسليم المشتريات التي تتم على الإنترنت.
ويوم الخميس الماضي، قالت شركة «وول مارت» إنها حققت تراجعاً بأرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من ارتفاع الإيرادات، مشيرةً إلى أنها حقَّقَت تراجعاً بالأرباح عند 2.89 مليار دولار (96 سنتاً للسهم)، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بقيمة 3.77 مليار دولار (1.21 دولار للسهم)، خلال الفترة المماثلة من 2016.
أما بالنسبة لنصيب السهم باستثناء البنود والمواد غير المتكررة، فبلغ 1.08 دولار، مقابل توقعات بأن يسجل 1.07 دولار. وعلى مستوى الإيرادات، فقد ارتفعت بنحو 2.1 في المائة إلى 123.35 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2017، مقابل إيرادات بقيمة 120.85 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن إيرادات «وول مارت» سترتفع عند 122.84 مليار دولار.
- أهمية أكبر من التجارة
ولا تسلم قصة تحالف «وول مارت» و«غوغل» من احتمالات أبعد من التجارة، خصوصاً أنها تأتي بوجه خصم عنيد هو «أمازون»، وتوقيت إعلانها جاء عقب أقل من أسبوع من اتهام مفتوح وجَّهَه الرئيس الأميركي لـ«أمازون» بأنه يؤذي المجمعات الأميركية، ويسبب خسائر في الوظائف.
لكن «أمازون» قال ردّاً على ذلك إن لديه أكثر من 50 ألف فرصة عمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمساعدة في تلبية طلبات العملاء. كما أنه يشارك في كثير من المعارض الوظيفية في الولايات المتحدة لتقديم فرص عمل.
وترقب كثير من المحللين توابع إعلان الصفقة، وما ستسفر عنه المعركة الطاحنة، وما إذا كان الرئيس الأميركي سيظهر مزيداً من «توجيه السوق» انتقاماً من أي من الأطراف التي يعتبرها «خصوماً» بوجهة نظره، في مسارات لم تعتدها الأسواق الأميركية من قبل.
ويخسر ترمب، وهو رجل أعمال قبل أن يصبح رئيساً، دعم كثير من المديرين التنفيذيين للشركات في الولايات المتحدة، الذين استقالوا، الأسبوع الماضي، من مجلس استشاري لشؤون التصنيع، بسبب ردة فعله على أحداث عنف تشارلوتسفيل، في دليل على استياء الشركات الكبيرة من الرئيس الملياردير.
و«أمازون» هو موقع للتجارة الإلكترونية، تأسس عام 1994، من قِبَل جيف بيزوس ويقع مقره في سياتل. ويعد أكبر متاجر التجزئة في الإنترنت في العالم، من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية. أما «غوغل»، التي تعمل منذ سنوات لتعزيز موقعها في مجال التسوق الإلكتروني، فضمنت مساعدها الذكي «غوغل هوم» عدداً من الوظائف الخاصة بهذا المجال، غير أن جهودها تبقى زهيدة بالمقارنة مع موقع «أمازون» المهيمن.
- مشكلات كبرى واشتباكات جانبية
ووسط تلك المعركة المؤهلة للاشتعال، فإن عمالقة الإنترنت يواجهون كثيراً من المشكلات على أصعدة أخرى، إذ فرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو الماضي غرامة تاريخية وغير مسبوقة على شركة «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، وبلغت الغرامة التي تعد أكبر عقوبة من نوعها يصدرها الاتحاد الأوروبي، كما أنها أكبر عقوبة مالية تاريخيا على شركة، 2.42 مليار يورو (نحو 2.7 مليار دولار)، وذلك بدعوى تحيز «غوغل» لخدمتها التسويقية على نحو غير قانوني، موضحة أنها «انتهكت قواعد المنافسة واستفادت من قوتها للسيطرة على محركات البحث والصفحات المختصة بمقارنة الأسعار». وقالت المفوضية الأوروبية إن أمام «غوغل» 90 يوماً لإنهاء ممارساتها المخالفة لقواعد المنافسة، وإلا فستواجه غرامة تصل إلى خمسة في المائة من متوسط دورة رأس المال (الإيرادات) اليومية العالمية لـ«ألفابت»، المالكة الأم لـ«غوغل»... ووفقا لحسابات «الشرق الأوسط» بالنظر لآخر تقارير شركة «ألفابت» المالية، فإن تلك النسبة تقدر بنحو 14 مليون دولار يوميّاً.
وفي المقابل، كثيراً ما ادعت «غوغل» في السابق أن مواقع «أمازون» و«إي باي» لديها تأثير أكبر على «عادات الإنفاق العامة»، وأن هذه المواقع «توجه الرأي العام» بأكثر مما تفعل، رافضة اتهامها بـ«السلوك الاحتكاري».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.