الحرب توقفت لكن إسرائيل تواجه انقلاباً داخلياً

كسرت كل القوالب في 7 أكتوبر ولا تعرف كيف تلملم البقايا

صورة جوية لمظاهرات نظمتها عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» للمطالبة بالإفراج عنهم قبيل الذكرى الثانية لـ7 أكتوبر (رويترز)
صورة جوية لمظاهرات نظمتها عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» للمطالبة بالإفراج عنهم قبيل الذكرى الثانية لـ7 أكتوبر (رويترز)
TT

الحرب توقفت لكن إسرائيل تواجه انقلاباً داخلياً

صورة جوية لمظاهرات نظمتها عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» للمطالبة بالإفراج عنهم قبيل الذكرى الثانية لـ7 أكتوبر (رويترز)
صورة جوية لمظاهرات نظمتها عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» للمطالبة بالإفراج عنهم قبيل الذكرى الثانية لـ7 أكتوبر (رويترز)

مع مرور سنتين كاملتين، تتجه الحرب على قطاع غزة إلى التوقف. والعالم يهب لجعلها نهاية حقيقية ومنع التخريب عليها. ولكنّ شيئاً ما حصل بتأثير منها، لا يعرف أحد إن كان سينتهي ومتى وكيف. إنه الانقلاب الذي حصل في القيم والمفاهيم. فإسرائيل ما بعد هذه الحرب هي دولة مختلفة تماماً عمّا كانت عليه. ليس أنها كانت مثالية. فهي دولة احتلال واقتلاع وعنصرية، منذ نشأتها، لكنها اليوم أقل خجلاً في ممارسة هذه المفاهيم وأقل اهتماماً بالقيم، وأقل تأثراً بالرأي العام العالمي. ولديها استعداد للتمسك بقيمها الجديدة لفترة طويلة.

الرسائل التي أطلقتها قبيل انتهاء الحرب كانت تقول ما يلي: «يحسبون أننا لا نستطيع إدارة حرب طويلة؟ سنجعلها حرباً من سنتين وإن احتجنا فسنمددها سنتين أخريين». «يعتقدون بأننا نقدس حياة الإسرائيليين، لا بأس. سنجعلهم يفهمون أن إسرائيل قادرة أيضاً على التضحية بالمحتجزين والجنود، في سبيل الحفاظ على الأمن الاستراتيجي». «يحسبون أننا نخشى الرأي العام العالمي وعلى مصير اليهود في العالم، ونرفع منسوب (اللاسامية)، حسناً. كل هذا الحراك لا يحرك ساكناً فينا». «على الرغم من الثمن الباهظ، اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً، سنثبت أنهم مخطئون عندما يحسبون أننا سنتوقف عن خططنا وبرامجنا، وأننا شهدنا ظروفاً أقسى وصمدنا، وسنصمد هذه المرة أيضاً».

قد تكون هذه الرسائل لا تقال حرفياً بهذه الكلمات، لكنها واضحة في الخطابات السياسية والقرارات والممارسات على الأرض.

شعار «القادة الضعفاء يخوضون حروباً دون جدوى» في مظاهرة مطالبة بوقف الحرب واستعادة الرهائن أمام مبنى حزب «الليكود» بتل أبيب نهاية سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

انعطاف حاد بالمفاهيم

لقد بدأ ذلك في هجوم «حماس» المباغت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أحدث انعطافاً حاداً بكل المفاهيم. لكن أهم من هذه المتغيرات هو «سلم الأولويات والقيم». لقد شهدت إسرائيل عبر تاريخها عدداً غير قليل من القادة. مر على حكوماتها 14 رئيساً. لم يكن بينهم ملائكة ولا قديسون. جمعت بينهم ليس فقط مفاهيم الاحتلال بالقوة، والغطرسة الشخصية والصهيونية بوصفها الوطنية، والعربدة على المنطقة، وارتكاب الجرائم، ودوس حقوق الإنسان الفلسطيني، والفساد والتضليل. ومن حاد منهم عن الخط وأراد إحداث انعطاف، دفع ثمناً كبيراً. إسحاق رابين على سبيل المثال قرر صنع السلام مع الفلسطينيين. فقُتل. أرئيل شارون قرر الانسحاب من قطاع غزة، فتدخل القدر ودخل في غيبوبة حتى الموت. والمتدينون المتطرفون يقولون إن صلواتهم ودعواتهم ضده قتلته. إيهود أولمرت الذي طرح مشروع سلام تفصيلي وجريء مع الفلسطينيين، نسجوا له ملف فساد وأرسلوه إلى السجن. وجاء نتنياهو ليطرح نفسه على أنه الأمل المرتجى. وتمادى في التعامل مع القدر ليقدم نفسه على أنه «هبة من الله».

إعداد العدة حتى 7 أكتوبر

أقام نتنياهو حكومة يمين صرف وبدأ عملية انقلاب على منظمة الحكم والجهاز القضائي تدريجياً. هذا الانقلاب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع غزة. فقد بدأ الإعداد له منذ سنة 2005، عندما فرض شارون الانسحاب الإسرائيلي وأزال جميع المستوطنات اليهودية في القطاع وشمال الضفة الغربية. وأخلاها من ألوف المستوطنين اليهود. فقررت مجموعة من العقائديين اليمينيين في إسرائيل والولايات المتحدة عمل كل شيء في سبيل ألا تقوم في إسرائيل حكومة أخرى تقرر تنفيذ انسحاب مثل هذا مع إزالة مستوطنات في الضفة الغربية. شكلوا لهم «مركز أبحاث وعمل» يدعى «كوهيلت»، يضع الخطط والمشاريع والدراسات اللازمة.

مظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبت بإجراء انتخابات جديدة في يونيو 2024 (رويترز)

هنا بدأت معركة إسرائيلية داخلية طاحنة، بين نتنياهو واليمين من جهة وبين الوسط الليبرالي واليمين الليبرالي واليسار والدولة العميقة من جهة ثانية. سنة كاملة (2022 - 2023) والحشود تملأ الشوارع في مظاهرات بلغت في حدها الأقصى 400 ألف متظاهر، وكادت تسقط الحكومة. وهنا جاء الهجوم في 7 أكتوبر 2023، منقذاً لحكومة نتنياهو. خرجت الدولة العميقة، بقيادة الجيش، إلى العلن بحملة انتقامية جنونية.

كيف نعرف؟

إن ما حدث في السابع من أكتوبر لم يكن مجرد هجوم عسكري فحسب، بل كان هناك صدع عميق من الصعب جبره. وهذا الصدع شمل عدة فروع:

أولاً: هناك الضربة العسكرية؛ لقد كشف الهجوم أن الجيش الإسرائيلي، الذي يعد نفسه أسطورياً، هو مثل كل جيوش العالم. بكل ضخامته وشراسته وأسلحته، لا يمكن أن يكون حصيناً. ويمكن لقوة عسكرية صغيرة مثل «حماس» أن تباغته وتكشف نقاط ضعفه. لأن نظريته المبنية على القوة، وإن لم تنفع فمزيد من القوة، ثبت فشلها على مرّ التاريخ. فقرر أن تكون الضربة لغزة أقسى. وكانت له حجة يتذرع بها، هي الأفعال البشعة التي رافقت هجوم «حماس» على المدنيين الإسرائيليين في 22 بلدة.

ثانياً: جاء الرد الإسرائيلي على هجوم «حماس» متجاوزاً كل الحدود وكسر كل القوالب وحطم قوانين الحرب والمواثيق الدولية التي وضعها المجتمع الدولي ليمنع تكرار جرائم الحرب التي شهدتها الحرب العالمية الثانية. فلم تكن هذه حرب على «حماس» بقدر ما كانت حرباً على المدنيين، هدفها إحداث نكبة ثانية للشعب الفلسطيني.

متظاهر بقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مجسم كفن في مظاهرة مناهضة للحكومة بتل أبيب (أ.ف.ب)

ثالثاً: بعدما تمكنت حكومة اليمين من تجنيد الغالبية الساحقة من الشعب خلفها، وضع نتنياهو لنفسه أجندة مفادها أن هذه الحرب تُشكّل فرصة تاريخية لتصفية القضية الفلسطينية. فوضعت الخطط لترحيل الفلسطينيين من غزة والسيطرة على الأرض وإعادة الاستيطان اليهودي فيها والتمهيد لفرض السيادة على الضفة الغربية.

رابعاً: بدأت إسرائيل تظهر بحلة جديدة؛ فهي التي كانت تسوق نفسها على أنها واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة، صارت تفرض قواعد تعامل مكشوفة في عدائها لهذه القيم: حتى قتل الأطفال الفلسطينيين بات مبرراً في نظرهم. التجويع والتعطيش وقطع الإغاثة الطبية تحولت إلى أدوات ضغط مكشوفة. وسائل الإعلام فرضت على نفسها رقابة ذاتية ومنعت جمهورها من معرفة ما يفعله الجيش في غزة، وغطّت على ممارسات الجيش في دعم الاعتداءات الاستيطانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

شعارات مؤيدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في مظاهرة داعية لوقف الحرب بتل أبيب (أ.ب)

الشرطة تحولت أداة قمع وتنكيل بالفلسطينيين داخل إسرائيل وتشجع الجريمة المجتمعية، وأداة قمع لليهود الذين يتظاهرون ضد سياسة الحكومة، وعائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» التي خرجت إلى الشارع للنضال لأجل صفقة تنقذ حياة أبنائها، تعرضت لحملة تحريض وتخوين وتم الاعتداء على الكثيرين من أفرادها سواء من الشرطة أو من نشطاء اليمين، بذور الفاشية بدأت تتفشى في المجتمع الإسرائيلي بشكل واسع، وراحت الحكومة تقيم علاقات وثيقة مع اليمين القومي المتطرف في العالم الغربي، وتستضيف قادة هذا اليمين في إسرائيل.

وهذا غيض من فيض. يقول بعض الليبراليين إن «حماس» تلقت ضربة قاصمة من إسرائيل، لكنها في المقابل أحدثت تغييراً خطيراً فيها سيرافقها لوقت طويل... فقد جعلتها تفقد ما تبقى فيها من قيم.


مقالات ذات صلة

هل أجرت «حماس» مراجعات لهجوم 7 أكتوبر؟

تحليل إخباري أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)

هل أجرت «حماس» مراجعات لهجوم 7 أكتوبر؟

في «حماس» ثمة اعتقاد بأن انتقاد هجوم 7 أكتوبر هو «حالة فردية» ولا يمثل إجماعاً داخلها، ما يفتح سؤالاً حول ما إذا كانت الحركة أجرت أي مراجعات أو تقبل بأي معارضة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية صورة مجمعة لرسالة منسوبة لقائد «حماس» الراحل يحيى السنوار نشرها مركز تراث الاستخبارات الإسرائيلي

«لنُخرج صوراً مرعبة»... إسرائيل تنشر رسالة منسوبة للسنوار عن تحضيرات 7 أكتوبر

نشر مركز تراث الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في تل أبيب، الاثنين، رسالة ادعى أنها كُتبت بخط قائد «حماس» الراحل، يحيى السنوار.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص لافتة على طريق «مطار بيروت الدولي» تروج للسياحة في لبنان (أ.ب)

خاص لبنان بعد 7 أكتوبر... موازين قوى جديدة لترميم العلاقة مع العالم

يكاد يُجمع الدبلوماسيون الدوليون في لبنان على أن تغييراً كبيراً حصل فيه منذ 7 أكتوبر 2023.

نذير رضا (بيروت)
خاص لوحة دعائية مستوحاة من الأساطير الفارسية تُصوّر رجلاً يصارع تنيناً بألوان العَلم الأميركي وقد كُتب عليها «أنشد اسم إيران التي تقتل الأعداء» وذلك في ساحة انقلاب (الثورة) وسط طهران (إ.ب.أ) p-circle 03:39

خاص هجوم 7 أكتوبر: الشرارة التي هزَّت معادلات الردع الإيرانية

مثّل هجوم السابع من أكتوبر نقطة تحول فارقة في مشهد الأمن الإقليمي فلم تقتصر تداعياته على الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي بل امتدت لتطال جوهر معادلات الردع الإيراني.

عادل السالمي (لندن)
خاص عناصر من سلاح الجو الأردني يسقطون رزم المساعدات من طائرة نقل فوق غزة (رويترز)

خاص بين الإغاثة والدبلوماسية... الأردن يطوي عامين من القفز فوق الجمر

منذ بداية الحرب، سعى الأردن لتقديم جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في غزة، وصعَّد لهجته الدبلوماسية، محذراً من المساس بالوضع في الضفة والقدس.

محمد الرواشدة (عمَّان)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.