كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية، عن أن الأمير السابق أندرو ماونتباتن – ويندسور قد رفع دعوى قضائية ضد شرطة تايمز فالي على خلفية اعتقاله في قضية تتعلق برجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
وقد طلب دوق يورك السابق، الذي تم توقيفه في ضجة إعلامية واسعة قبل ثمانية أشهر، البتّ في مدى قانونية إجراءات الشرطة تجاهه.
وقدّم الأمير طلباً بإجراء مراجعة قضائية فيما يتعلق بأوامر التفتيش التي سمحت للشرطة بمداهمة منزله في ساندرينغهام ومقر إقامته السابق في رويال لودج في وندسور.
وهذه هي المرة الأولى التي يطعن فيها أحد أفراد العائلة المالكة في قانونية الإجراءات الجنائية المتخذة ضده منذ محاكمة الملك تشارلز الأول عام 1649.
وقد اعتُقل الأمير السابق في فبراير (شباط) في مزرعة مارش في نورفولك في عيد ميلاده السادس والستين.
وبعد نقله إلى مركز شرطة إيلشام، خضع للاستجواب لمدة 12 ساعة تقريباً للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام، قبل أن يُفرج عنه في نهاية المطاف رهن التحقيق.
وأظهرت صورة التُقطت له أثناء نقله من مركز الشرطة أنه بدا مصدوماً ومرهقاً.
كما أمضى المحققون أياماً في تفتيش مزرعة مارش ومقر إقامته السابق في رويال لودج، حيث صادروا وثائق وأغراضاً أخرى في إطار التحقيق.
لكن تقرير «التلغراف» أشار إلى أن فريقه القانوني حريص على دراسة مدى قانونية أوامر التفتيش الصادرة عن قاضٍ في محكمة أولد بيلي بناءً على طلب من شرطة تايمز فالي.
وجاء اعتقال أندرو بعد نشر وثائق ضمن ملفات إبستين أشارت إلى احتمال أن يكون الأمير السابق قد شارك معلومات حساسة مع إبستين خلال فترة عمله مبعوثاً تجارياً للمملكة المتحدة بين عامي 2001 و2011.
وزُعم أن أندرو أرسل تقارير إلى إبستين حول زياراته إلى هونغ كونغ، وسنغافورة، وفيتنام والصين، فضلاً عن مذكرة سرية بشأن فرص استثمارية في إقليم هلمند الأفغاني.
ويخضع الأمير السابق للتحقيق للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام، وهي جريمة معقدة بموجب القانون العام، تشمل المسؤولين العموميين الذين يسيئون استخدام سلطتهم لتحقيق مكاسب شخصية.
لكن ثمة مزاعم بأن التحقيق الذي تجريه الشرطة يواجه صعوبات بالغة بعد رفض وزارة العدل الأميركية تسليم النسخ الكاملة غير المنقحة من ملفات إبستين.
وقد يستغرق الرد على طلب رسمي للاطلاع على المواد ذات الصلة أكثر من عام، دون أي ضمانات باستجابة السلطات الأميركية.
في غضون ذلك، صرّح أصدقاء أندرو بأنه يشعر بأنه يعيش في حالة من الترقب بانتظار انتهاء التحقيق المطوّل.
ويعيش أندرو فعلياً في منفى في ساندرينغهام منذ اعتقاله، وقد زُعم أنه تعرض للمطاردة والمضايقة من قِبل رجل ملثم في وقت سابق من هذا العام، أثناء تمشيته لكلابه.
وفي مايو (أيار)، أعلنت شرطة تايمز فالي أن التحقيق سيشمل أيضاً مزاعم سوء السلوك الجنسي، وناشدت أي شخص لديه معلومات التقدم بها.
لكن البعض فسّر ذلك على أنه دليل على يأس كبار الضباط في الشرطة؛ خشية أن يكونوا قد بالغوا في تصرفهم باعتقال شقيق الملك الأصغر.
وأعرب مصدر رفيع في شرطة العاصمة عن دهشته من الاعتقال، متسائلاً عن سبب عدم استدعاء شرطة تايمز فالي له ببساطة لاستجوابه رسمياً.
وقال لصحيفة «التلغراف»: «لست متأكداً مما إذا كانت شرطة العاصمة ستتخذ النهج نفسه لو كانت هي من تقود هذا التحقيق».
وفي ذلك الوقت، أصدر الملك تشارلز الثالث، الذي قال إنه لم يُبلغ بالتوقيف مسبقاً، بياناً قال فيه: «يجب أن يأخذ القانون مجراه».
ومنذ ذلك الحين، لم يتواصل أندرو مع الملك، على الرغم من أن شقيقيه الآخرين، الأميرة آن والأمير إدوارد، أبديا دعمهما له.
وجرَّد الملك أندرو من كلّ ألقابه الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول).
ولطالما نفى الأمير السابق الاتهامات الموجّهة إليه المتعلقة بقضية إبستين، ولا سيّما تلك الصادرة عن الأميركية فيرجينيا جوفري، التي أقدمت على الانتحار في أبريل (نيسان) 2025 واتّهمته بالاعتداء عليها جنسياً عندما كانت في السابعة عشرة من العمر.
في عام 2022، انتهت دعوى قضائية أقامتها جوفري على أندرو، باتفاق ودّي بقيمة ملايين الجنيهات.
