يواجه مالكو سلسلة مطاعم «توبي كارفري» خطر الإخلاء من موقعهم في شمال لندن، بعد القطع الجزئي لشجرة بلوط تاريخية تُعد من أبرز معالم المنطقة، في واقعة أثارت موجة غضب واسعة بين السكان المحلّيين.
ووفق «الإندبندنت»، كانت شجرة بلوط «وايتويبس»، الواقعة في محيط المطعم، قد قُطع جزء منها من دون الحصول على إذن من مجلس بلدية إنفيلد العام الماضي، في تصرّف أثار غضب السكان بسبب ما وصفوه بـ«الخسارة المتهوّرة»، نظراً لما تمثّله الشجرة من قيمة بيئية وتراثية كبيرة، وما تحظى به من مكانة رمزية خاصة لدى المجتمع المحلّي.
وفي بيان، قال المجلس المحلّي إنه يتعامل مع الواقعة بوصفها «جريمة تخريب جنائي»، مؤكداً أنه بدأ إجراءات إخلاء ضدّ المالكين، وهي شركة الضيافة العملاقة «ميتشلز آند بتلرز» (M&B)، بسبب «انتهاكات جسيمة لشروط عقد الإيجار».
وأضاف أنّ الشركة «فشلت في الانخراط معه بشكل جاد وفعّال، ولم تقدّم أي تعويضات أو تدابير إصلاحية» لمعالجة الأضرار التي لحقت بالشجرة.
واكتسبت شجرة البلوط اسمها من قربها من منزل «وايتويبس»، الذي كان يُعرف تاريخياً بأنه ملتقى للمتآمرين خلال مؤامرة البارود عام 1605.
ويُعتقد أنّ الشجرة كانت من بين أفضل 100 شجرة بلوط من أصل 600 ألف شجرة بلوط في لندن لجهة الحجم، كما كان يُعتقد أنّ لها «قيمة بيئية أكبر من شجرة (سيكامور غاب)» الشهيرة.
وكانت شركة «ميتشلز آند بتلرز» قد أعلنت أنها تلقت توصيات من خبراء في زراعة الأشجار بضرورة قطع الشجرة، بدعوى أنها تشكّل «خطراً جسيماً على الصحة والسلامة العامة».
أما نائب رئيس مجلس إنفيلد، تيم ليفر، فقال إنّ قطع جزء من الشجرة «أصاب المجتمع المحلّي بالصدمة والغضب»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «قلَّص العمر الافتراضي المتوقع للشجرة».
وأضاف: «هذه الشجرة المعمّرة، التي يعود عمرها إلى قرون، والمعروفة أحياناً باسم (شجرة بلوط غاي فوكس)، كانت جزءاً لا يُعوَّض من التراث الطبيعي لمدينة إنفيلد، وقد قُطعت من دون علم المجلس أو موافقته، في انتهاك واضح لشروط عقد الإيجار الذي يحكم الموقع».
وتابع: «سنفعل كلّ ما بوسعنا لضمان تحقيق العدالة لشجرة بلوط (وايتويبس)، وللتأكيد على أنه لا مجال للتسامح أبداً مع مثل هذا التجاهل المتهوّر لبلديتنا».
واتهم المسؤول المحلّي الشركة مجدّداً بعدم «التواصل الجاد» مع البلدية أو تقديم أي تعويضات عن الأضرار.
ويطالب المجلس باعتذار رسمي علني وتعويض مالي عمّا وصفه بـ«الضرر غير القابل للإصلاح» الذي لحق بالتراث المشترك للمنطقة.
وأوضح المجلس أنه وجَّه إلى المالكين إشعاراً رسمياً بموجب «المادة 146»، وهو إنذار قانوني يرسله المؤجِّر إلى المستأجر، يشير فيه إلى إخلال الأخير ببنود عقد الإيجار، ويمنحه فرصة لتصحيح الوضع قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
ومن جانبه، علَّق متحدّث باسم سلسلة «توبي كارفري»: «لن تكون هناك أي تعليقات إضافية من جانبنا في الوقت الحالي، نظراً إلى الإجراءات القانونية الجارية».
