كشفت دراسة جديدة عن أن واحدة من كل 5 نساء ورجلاً من كل سبعة في العالم تعرَّضا للعنف الجنسي قبل سن 18 عاماً.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تُظهر هذه الإحصاءات التي أجراها باحثون في جامعة واشنطن في سياتل بتمويل من مؤسسة «بيل غيتس»، الانتشار الواسع لهذه الاعتداءات ذات الآثار المدمرة للصحة ولحياة الأشخاص عندما يصبحون بالغين.
وقدّرت هذه الدراسة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنسي أثناء الطفولة أو سنّ المراهقة في 204 دول، باستخدام بيانات من الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في عدد أصغر بكثير من البلدان بين عامَي 1990 و2023.
وبيّنت الدراسة أن 18.9 في المائة من النساء و14.8 في المائة من الرجال على مستوى العالم تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن 18 عاماً، لكنّ هذه التقديرات، على الرغم من استقرارها على نطاق واسع منذ عام 1990، تتفاوت بشكل كبير بين المناطق والبلدان.
ففي الولايات المتحدة، بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن لهذا العنف 27.5 في المائة، مقارنة بـ16.1 في المائة من الرجال، في حين سجلت في المملكة المتحدة نسبة 24.4 في المائة لدى النساء و16.5 في المائة لدى الرجال. وفي الهند، وصلت هذه النسبة إلى 30,8 في المائة لدى النساء، أي نحو الثلث، و13.5 في المائة لدى الرجال.
وفي فرنسا، أشارت تقديرات الدراسة إلى أن نحو واحدة من كل أربع نساء (26 في المائة مقارنة بـ 20,7 في المائة في المتوسط في أوروبا الغربية) كن ضحايا للعنف الأسري، في حين أن 13.8 في المائة من الرجال عانوا هذه الاعتداءات.
وطال هذا العنف 6.9 في المائة من النساء في مونتينيغرو، و42.6 في المائة في جزر سليمان، و4.2 في المائة من الرجال في منغوليا، و28.3 في المائة بساحل العاج.
ونبّه معدّو الدراسة إلى أن الحجم الحقيقي للعنف الجنسي ضد الأطفال ربما يكون أكبر من التقديرات؛ نظراً لندرة البيانات المتاحة والصعوبات في قياس هذه الاعتداءات التي تختلف معايير تسجيلها، ودعوا إلى جمع بيانات دقيقة من أجل «تركيز جهود الوقاية».
ولهذه المسألة أهمية كبيرة من منظورَي الصحة العامة وحقوق الإنسان؛ إذ أكد الباحثون أن لهذا العنف «عواقب وخيمة طويلة الأمد على الأشخاص المعنيين». ويواجه هؤلاء الضحايا «مخاطر متزايدة للإصابة باضطرابات الاكتئاب الشديد، والقلق، وتعاطي المواد المسببة للإدمان، ومشاكل صحية طويلة الأمد»، ويكون «تطورهم الفردي محدوداً، مع انخفاض التحصيل التعليمي والنجاح الاقتصادي».
ورأى الباحثون أن «حماية الأطفال من العنف وتخفيف آثاره التراكمية على الصحة طوال الحياة ضرورة أخلاقية»، علماً أن أول مؤتمر وزاري عالمي للقضاء على العنف ضد الأطفال أقيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 في بوغوتا (كولومبيا).
