سيناريوهات إيران 2024: انفتاح إقليمي لمواجهة العقوبات

الاتفاق النووي رهن حربي أوكرانيا وغزة وانتخابات أميركا

إسلامي يشرح لخامنئي مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي يونيو الماضي (إرنا)
إسلامي يشرح لخامنئي مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي يونيو الماضي (إرنا)
TT

سيناريوهات إيران 2024: انفتاح إقليمي لمواجهة العقوبات

إسلامي يشرح لخامنئي مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي يونيو الماضي (إرنا)
إسلامي يشرح لخامنئي مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي يونيو الماضي (إرنا)

تراهن إيران على مواصلة سياسة تحسين العلاقات مع الجوار، وتوثيق التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، وحلفائها، في محاولة لتقليل آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية، مع الإبقاء على طاولة المفاوضات النووية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ومن المرجح أن تواصل طهران وواشنطن تبادل الرسائل عبر قنوات الاتصال من دون حدوث اختراق دبلوماسي يتعلق بالاتفاق النووي، حتى معرفة الاسم الذي يخرج من صناديق الاقتراع الأميركية، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) العام المقبل، إلا إذا قدمت إدارة جو بايدن مبادرات لقلب الطاولة على هذه التكهنات.

وما إن تبدأ الإدارة الأميركية الجديدة عملها في يناير (كانون الثاني) 2025، تدخل إيران أجواء الانتخابات الرئاسية المتوقعة بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام نفسه. وإلى حين معرفة الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، يعد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي مرشحاً لتولي فترة ثانية، نظراً للدعم الذي يتلقاه من المرشد الإيراني.

ويرجح أن تواصل طهران تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، ومتابعة سياسة «القبض والبسط» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع إحالة ملفها إلى مجلس الأمن. لكن تغيير مسارها الحالي نحو إنتاج سلاح نووي، سيبقى من بين السيناريوهات المفتوحة، إذا ما قررت طهران الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وإطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي.

ويتوقع أن تترك حرب غزة ومآلاتها والحرب الروسية - الأوكرانية، تأثيرها على المقايضات النووية والدبلوماسية بين طهران من جهة وأميركا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى. وتمني طهران النفس بتكرار الدور الروسي في سوريا، في حرب غزة، عبر إقناع روسيا بتقديم الدعم للجماعات المسلحة، للثأر من الدور الأميركي والأوروبي في حرب غزة.

بوتين ورئيسي خلال حفل توقيع اتفاقية لبناء خط سكة حديد في مايو الماضي (رويترز)

«استراتيجية رصاصة الغيب»

من هذا المنطلق، فإن أي استمرار للحرب في غزة، بموازاة استمرار الحرب في أوكرانيا، سيشكل عاملاً لتخفيف الضغوط عن طهران في ملفها النووي، أو حتى ضبط أنشطة «الحرس الثوري» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والمسيرات، ودعم الجماعات المسلحة سواء تلك التي تدين بالولاء الآيديولوجي للمؤسسة الحاكمة، أو الجماعات الحليفة التي تتلقى التمويل، وتنسق تحركاتها ضمن المحور الإيراني.

وفي المجموع، فإن استراتيجية «رصاصة الغيب»، أي الإبقاء على حافة المواجهة مع أميركا وإسرائيل، وممارسة أقصى الضغوط عبر الجماعات المسلحة، ستكون على رأس أولويات إيران، التي نأت بنفسها عن المسؤولية المباشرة، لتجنب عواقب الهجمات على القوات الأميركية، أو تهديد الملاحة البحرية، بما في ذلك المواجهة المباشرة، مع استخدامها ورقة ضغط في المساومات الدبلوماسية. وتقول طهران إنها تقدم الدعم لتلك الجماعات، لكنها مستقلة في قرارتها.

ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)

وبذلك، سيحافظ ملفا الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية على تأثيرهما في تحديد وجهة البلاد الخارجية، والموازين الداخلية. رغم أن نواب البرلمان الإيراني كشفوا في الأسابيع الأخيرة، عن تمرير خطة تعطي صلاحيات للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ووزارة الاستخبارات والقوات المسلحة، صلاحيات بإقامة علاقات خارجية، دون إبلاغ الوزارة الخارجية.

ومن غير المتوقع، تغيير أوضاع الاقتصاد الإيراني، إذ تحاول الحكومة تثبت أسعار العملة وكبح موجات جديدة من التضخم. ويتوقع البرلمان الإيراني أن تواجه الحكومة نقصاً في الموازنة، بناء على مسودة قانون الموازنة التي قدمها الرئيس الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، ومن المفترض أن تبدأ في 20 مارس (آذار). وتتحدث الحكومة الإيرانية عن نمو اقتصادي، لكن الأرقام التي تقدمها الحكومة في ظل تسترها على الكثير من الإحصاءات تبدو غير مقنعة، وغير موثوقة.

الانتخابات واستعراض المشروعية

ستكون الانتخابات المقررة مطلع مارس من بين أهم المحطات السياسية في إيران خلال عام 2024، وهي أول مناسبة تضع الشارع الإيراني وجهاً لوجه مع الحكام بعد 529 يوماً على اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

وتبدأ الحملة الانتخابية بعد أيام من إحياء الذكرى الـ44 للثورة الإيرانية وتجري لانتخاب 290 عضواً في البرلمان لمدة أربع سنوات بموازاة انتخابات مجلس خبراء القيادة يتنافس فيها رجال الدين المتنفذين. وليس من الواضح مدى قدرة التحالف الإصلاحي والمعتدل أو حتى المحافظين المنتقدين للرئيس الإيراني، على تغيير معادلات البرلمان الحالي، بما في ذلك زحزحة رئيسه محمد باقر قاليباف.

ومن المستبعد أن تحدث نتائج الانتخابات التشريعية تغييراً ملحوظاً في المشهد السياسي، في ضوء إصرار السلطات على توحيد التوجهات بين الحكومة والبرلمان، وأجهزة صنع القرار الخاضعة مباشرة لصاحب كلمة الفصل في النظام، المرشد الإيراني علي خامنئي.

ودعت أطراف سياسية إلى انتخابات جميع الأحزاب المرخصة في ظل إصرار كبار المسؤولين على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات. وهي النقطة التي شدد عليها خامنئي عدة مرات في خطاباته أمام المسؤولين المعنيين، خلال العام الحالي.

وتخشى السلطات من تكرار نتائج الانتخابات البرلمانية، فبراير (شباط) 2020، والانتخابات الرئاسية 2021، التي سجلت أدنى إقبال شعبي على الانتخابات خلال أربعة عقود. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة 42.5 في المائة، وفي العاصمة طهران 25.4 في المائة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 48.8 في المائة، وبلغت نسبة المشاركة في طهران العاصمة 26 في المائة؛ أي صوت شخص واحد من بين أربعة يحق لهم التصويت. وكانت نسبة المشاركة في طهران هي الأدنى بين جميع المدن الإيرانية.

خامنئي يلتقي أعضاء «مجلس خبراء القيادة» في فبراير 2023 (موقع المرشد)

وستكون المصالحة بين الشارع الإيراني وصناديق الاقتراع، مهمة شاقة، خصوصاً أنها تأتي بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وخلفت أكثر من 500 قتيل. وتستمر تداعياتها حتى هذا اليوم. ووجه الحكام أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بإذكاء الاضطرابات وأعمال الشغب. وتنظر السلطات إلى نسبة المشاركة، إلى أنها اختبار لإظهار شرعية النظام التي يفتقدها أكثر من أي وقت مضى بعد الانتخابات.«خليفة خامنئي»

وإلى جانب الانتخابات التشريعية، ستجري انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال الدين المتنفذين في السلطة. ويعد النظر في تسمية خليفة المرشد الإيراني في حال تعذر مواصلة مهامه من المهام الأساسية للمجلس، الذي يواجه انتقادات جدية بإهمال مهمة الإشراف على أداء المرشد.

وستحظى انتخابات هذه الفترة بأهمية مضاعفة مقارنة بالسنوات الثماني السابقة؛ نظراً لاقتراب المرشد الإيراني من عامه الـ85 في أبريل (نيسان). ويحاول رجال الدين المحسوبين على التيار المعتدل والمحافظ وغالبيتهم مسؤولون تنفيذيون سابقون، في مقدمتهم الرئيس السابق حسن روحاني، خوض الانتخابات.

وبعد تركه المنصب، لم يحصل روحاني على عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يختار أعضاءه المرشد الإيراني. ومع ذلك، يطمح روحاني أن يلعب دور علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في مجلس خبراء القيادة، عندما لعب دوراً مهماً قبل 35 عاماً في تولي خامنئي منصب المرشد.

سيترشح روحاني من محافظة طهران، لكن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تجنب خوض الانتخابات في العاصمة وقدم أوراق ترشحه من محافظة خراسان الجنوبية. ويعد رئيسي إلى جانب حسن خميني المدعوم من التيار الإصلاحي والمعتدل، من بين المرشحين المحتملين لمنصب المرشد.


مقالات ذات صلة

القائم بأعمال الخارجية الإيرانية: نواصل تبادل الرسائل مع واشنطن

شؤون إقليمية صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من مشاورات باقري كني ومسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» إسماعيل قاآني

القائم بأعمال الخارجية الإيرانية: نواصل تبادل الرسائل مع واشنطن

قال القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني إن طهران تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة «لرفع العقوبات».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية روحاني وشمخاني على هامش مناسبة رسمية (تسنيم - أرشيفية)

اتهام شمخاني بعرقلة «صفقة نووية» في عهد روحاني

اتهم محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق، علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، بعرقلة صفقة لإحياء الاتفاق النووي.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي وشمخاني خلال اجتماع حكومي (مهر)

إيران: أنباء عن تولي شمخاني ملف المفاوضات النووية و«الخارجية» تلتزم الصمت

التزم المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية»، ناصر كنعاني الصمت إزاء أنباء تحدثت عن تكليف علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني بالإشراف على المحادثات النووية.

شؤون إقليمية رافائيل غروسي متحدثاً يوم 7 مايو في مطار فيينا عقب عودته من طهران (أ.ف.ب)

 «الطاقة الذرية»: إيران تواصل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب

أظهر تقرير فصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من استقبال باقري كني وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الاثنين

وزير الخارجية العماني يجري مشاورات في طهران

أجرى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، مشاورات مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي الذي يزور طهران لتقديم التعازي لوفاة الرئيس الإيراني.


تجميد واشنطن شحنة سلاح لإسرائيل... نقطة في بحر المساعدات

لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)
لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)
TT

تجميد واشنطن شحنة سلاح لإسرائيل... نقطة في بحر المساعدات

لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)
لافتة كُتب عليها «1500 طفل قُتلوا بقذائف أميركية» رُفعت خلال مظاهرة لإحياء يوم النكبة في ولاية تكساس الأميركية (إ.ب.أ)

استُقبل قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجميد شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل مطلع الشهر الحالي بموجة ترحيب وتهليل من الداعين إلى تغيير سياسة الدعم الأميركية لإسرائيل. لكن هذه الشحنة ليست إلا قطرة في بحر المساعدات الأميركية لتل أبيب التي تتصدر لائحة البلدان المتلقية هذه المساعدات، كما أنها لا تشمل إلا جزءاً بسيطاً من أسلحة هجومية تخشى الإدارة أن تستعملها إسرائيل في عملية رفح، مقابل الإبقاء التام على الأسلحة الدفاعية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل ولا يشملها قرار التجميد. وهذا تحديداً ما تحدث عنه بايدن قائلاً: «لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح، فلن أزوّدهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخياً للتعامل مع رفح». لكنّه سرعان ما استدرك موضحاً في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بأن بلاده ستستمر في تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، وأن التجميد يتعلق بجزئية رفح فقال: «سنواصل التأكد من أن إسرائيل آمنة في ما يتعلق بالقبة الحديدية، وقدرتها على الرد على الهجمات التي انطلقت من الشرق الأوسط».

والولايات المتحدة هي أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. نفوذ تعتمد عليه للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى توفّر سلاحاً قيّماً من خلال صفقات أسلحة دورية وباهظة الثمن من جهة، وتقديم مساعدات عسكرية لبلدان تحتاج إلى دعمها من جهة أخرى.

لكن هذه القوة مثيرة للجدل. فلطالما ارتبط النفوذ الأميركي بترويج الولايات المتحدة للديمقراطية، لتفرض الإدارات المتعاقبة على بعض البلدان شروطاً كثيرة مقابل تقديم هذه المساعدات والأسلحة والتساهل في تطبيقها مع بلدان أخرى؛ ما طرح تساؤلات حول ازدواجية المعايير الأميركية فيما يتعلق بإسرائيل.

وجاءت حرب غزة، التي تزامنت مع سباق انتخابي محتدم بين الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترمب، لتدفع بقاطن البيت الأبيض إلى اتخاذ خطوة نادرة زعزعت العلاقة مع حليف الولايات المتحدة التاريخي: تجميد شحنة قنابل لتل أبيب تخوفاً من اجتياح رفح، في قرار واجه ردود فعل متفاوتة في الأوساط السياسية، من مرحّب بتطبيق الشروط الأميركية للضغط على إسرائيل للحد من سقوط الضحايا المدنيين، إلى مندّد بالتسبب بإيذاء العلاقات التاريخية بين البلدين.

 

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون متحدثاً في مؤتمر صحافي لحث مجلس الشيوخ على الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل (إ.ب.أ)

سياسة «الشيك على بياض»

معلوم أن إسرائيل تتمتع بمكانة بارزة في سلم المساعدات الأميركية؛ إذ تتصدر لائحة المساعدات الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية. فبحسب أرقام لمجلس العلاقات الخارجية، حصلت تل أبيب على أكثر من 300 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ العام 1946، منها أكثر من 220 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

ولا يقتصر الدعم الأميركي الواسع النطاق لإسرائيل على حزب دون الآخر، بل يتساوى فيه الديمقراطيون والجمهوريون. وكان الكونغرس خصص مبلغاً يتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات سنوياً لإسرائيل منذ العام 1970 ضمن المخصصات المالية العسكرية التي يقرّها المجلس التشريعي، ليصل المبلغ إلى ذروته الشهر الماضي مع إقرار مبلغ 15 مليار في إطار الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة، وهو مبلغ، بحسب مجلس العلاقات الخارجية، يتخطى أي تمويل فردي لتل أبيب منذ 50 عاماً.

لكن الطريق لم تكن سهلة أمام إقرار المبلغ المطلوب من قِبل الإدارة، فقد اصطدم بحائط التجاذبات الحزبية في موسم انتخابي حامٍ، فسعى عدد صغير من الجمهوريين والديمقراطيين إلى عرقلته لأسباب مختلفة. من جهة، طالبت الأقلية الجمهورية بالتركيز على الأزمات الداخلية الأميركية، كالهجرة على سبيل المثال، بينما عارض بعض الديمقراطيين التقدميين المبلغ بسبب انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وسرعان ما هبّ صقور الجمهوريين للتصدي لهذه المساعي المعرقلة لإقرار التمويل، فأحبطوها وتم إقرار القانون بأغلبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في أبريل (نيسان) 2024، ليوقّع عليها بايدن وتصبح قانوناً ساري المفعول.

سوابق تاريخية

صحيح أنه بمجرد أن أعلنت إدارة بايدن عن تجميد شحنة الأسلحة، انهال الجمهوريون بوابل الانتقادات متهمين الإدارة الديمقراطية بالانحياز ضد تل أبيب، وإلى أن مسيرة الديمقراطيين أدت إلى تأزم العلاقات مع حليف الولايات المتحدة التاريخي في المنطقة، لكن الأدلة تقول غير ذلك. فإدارة الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطية هي التي وقّعت مذكرة التفاهم التاريخية مع إسرائيل في العام 2016 التي تعهدت بتخصيص 38 مليار دولار لتل أبيب على مدى 10 أعوام بدءاً من العام 2018.

كما أن الإدارات الجمهورية، وليست الديمقراطية هي التي سبق وأن فرضت قيوداً على إسرائيل بسبب انتهاكها الأعراف الدولية، بدءاً من إدارة رونالد ريغان في العام 1981 والتي جمّدت تسليم مقاتلات «F-16» أميركية لإسرائيل لمدة شهرين بعد أن قصفت مفاعلاً نووياً في العراق. وبعد ذلك بعام، في يوليو (تموز) 1982 جمّد ريغان شحنة من القذائف العنقودية لتل أبيب بعد أن استعملتها إسرائيل خلال اجتياح لبنان.

ولم يكن ريغان الرئيس الجمهوري الوحيد الذي اتخذ خطوات من هذا النوع، ففي مارس (آذار) 1992 أجّل جورج بوش الأب تسليم ديون بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف من مضي إسرائيل قدماً في خطط بناء مستوطنات في الضفة الغربية.

وحول ذلك، يقول كبير المستشارين العسكريين السابق في وزارة الخارجية الأميركية العقيد المتقاعد عباس دهوك: «قانون المساعدات الخارجية وقانون تصدير السلاح يوفران شروطاً واضحة، لكن التطبيق يعتمد على سياسات الإدارة داخلياً وخارجياً. واستعمال المساعدات العسكرية أداةً سياسية هي تقليد قديم في السياسة الخارجية الأميركية تتخطى التعامل مع إسرائيل».

لكن هذه المرة، جاء قرار التجميد كمفاجأة للداعمين والرافضين له على حد سواء.

فلم تمر أيام قليلة على التوقيع حتى أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، رداً على تسريبات صحافية، بأنها قررت تجميد إرسال شحنة من الأسلحة لإسرائيل. ويتحدث جون ألترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، عن هذا القرار، فيقول في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن «تجميد شحنة الأسلحة المؤلفة من قنابل قوية هي امتداد منطقي للجهود الأميركية التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) لتغيير طريقة تفكير إسرائيل بهذه الحرب». ويضيف ألترمان: «منذ البداية حاول المسؤولون الأميركيون التشديد لإسرائيل بأنه ليس هناك حل عسكري بحت للصراع مع (حماس)، وعليها أن تفكر في حماية المدنيين الفلسطينيين لأنهم سيكونون أساس حكومة ما بعد الحرب. إن القلق بشأن تسليم القنابل هو أنها ستتسبب على الأرجح بضرر واسع النطاق لجهود إسرائيل في ضرب قادة (حماس)؛ وهو ما تعتقد الولايات المتحدة أنه سيضر بمصلحة كل من إسرائيل وأميركا». واعتبر ألترمان أن خطوة بايدن «هي بداية التغيير في السياسة الأميركية وقد تؤدي إلى بداية تغيير في السياسة الإسرائيلية».

في المقابل، لفت دهوك إلى أن القرار «نابع من دوافع سياسية بحتة»، وقال دهوك لـ«الشرق الأوسط»: «إدارة بايدن تتعرض لضغوط شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين والناخبين الأميركيين وطلاب الجامعات لتمارس نفوذها على حكومة نتنياهو. وهذه الخطوة تعكس تقليداً قديماً في السياسة الخارجية الأميركية، حيث يتم استعمال المساعدات العسكرية كأداة سياسية».

وبالفعل، هذا ما تعول عليه الإدارة التي أكدت أنها ملتزمة بالقوانين الأميركية، وأن الأسلحة المجمدة لا تشمل أي أسلحة دفاعية، التزاماً بما يعرف بـ«قانون لايهي» الذي أقرّه الكونغرس في العام 1997، وتحسباً لتقرير مرتقب للكونغرس بناء على مذكرة تفاهم رئاسية أقرها بايدن في فبراير (شباط) 2024 عُرفت باسم «NSM-20».

موظفون في الكابيتول يرفعون لافتة للمطالبة بـ«إنقاذ رفح» قُبيل التصويت على قانون تجميد صفقة السلاح لإسرائيل (أ.ف.ب)

مذكرة الأمن القومي رقم 20

لم يأتِ قرار الإدارة بالتجميد، رغم ندرته، من فراغ، بل تزامن مع موعد تسليم الإدارة لتقريرها الملزم قانونياً إلى الكونغرس، بحكم المذكرة الرئاسية التي أقرّها بايدن في 8 فبراير 2024، وتعطي هذه المذكرة الرئاسية، التي تتمتع بصلاحيات قانونية، وزير الخارجية الأميركي فترة 45 يوماً لتوفير «ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية» من حكومات الدول الأجنبية التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية والتي تواجه صراعات حالية كإسرائيل وأوكرانيا. وعلى هذه الضمانات أن تشمل تعهدات بأنها تستعمل المساعدات العسكرية بالتوافق مع القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.

وفي حال فشلت هذه الحكومات في تقديم التعهدات المذكورة في الوقت المطلوب، يتم تجميد هذه المساعدات العسكرية باستثناء أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة دفاعية أخرى، وهو ما فعلته إدارة بايدن جزئياً مع إسرائيل، بعد أن خلصت في تقريرها إلى أن الأدلة غير كافية بشأن انتهاك إسرائيل لقواعد استعمال الأسلحة الأميركي.

ويوافق كبير الموظفين السابق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جايسون ستاينبوم على مقاربة بايدن في هذه الإطار، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل لديها «حق الدفاع عن نفسها لتدمير (حماس)، لكن لديها أيضاً واجب الحد من وقوع الضحايا المدنيين على قدر المستطاع والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وهي لم تقم بهذا بالشكل الكافي، والرئيس بايدن محق في وضع شروط على المساعدات العسكرية الهجومية لإسرائيل على ضوء تصرفاتها في رفح ومع المدنيين في غزة».

يرى بعض المنتقدين أن هذه المذكرة التي أقرّها بايدن لم تكن سوى أداة سياسية وظفها الرئيس الأميركي لاسترضاء الشق التقديم من حزبه والذي يعارض سياسته في حرب غزة، ويشير هؤلاء إلى وجود قوانين أميركية كقانون المساعدات الخارجية وقانون لايهي الذي يحتوي فعلياً على الشروط نفسها.

قانون لايهي

في العام 2017 كتب السيناتور الديمقراطي حينها باتريك لايهي مشروع قانون يحُول دون تقديم مساعدات عسكرية للوحدات الأمنية في دول أجنبية تنتهك حقوق الإنسان، ليقرّه الكونغرس في إطار قانون المساعدات الخارجية. فبالنسبة للسيناتور عن ولاية فيرمونت، الذي خدم في الكونغرس منذ العام 1975 وتقاعد في 2023 عن عمر يناهز 81 عاماً، يحرص قانونه على «وقف المساعدات الأميركية عندما تكون هناك أدلة واضحة وموثوق بها عن انتهاكات لحقوق الانسان»، لكن القانون يعطي الصلاحية للإدارة الأميركية بتخطيه «للسماح بتقديم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة في هذه البلدان».ويقول ستاينبوم إن القانون لا ينطبق على مبيعات الأسلحة، ويشرح قائلاً: «إن تطبيق قانون لايهي معقد؛ فالقانون يشمل الأسلحة ضمن المساعدات الأميركية، لكن الأسلحة الاخرى التي باعتها أميركا لإسرائيل لا تقع ضمن القانون المذكور. إذن، سيتطلب نظر الحكومة الأميركية في الانتهاكات المتعلقة بالقانون وقتاً طويلاً». مضيفاً: «إن فرض شروط على تسليم الأسلحة هي إشارة تدل على خلاف جدي بين البلدين اللذين عادة ما يسعيان جاهدين إلى عدم إظهار خلافاتهما إلى العلن».

وساهم السيناتور لايهي المخضرم في رسم صورة جديدة للمساعدات الأميركية وتاريخها الطويل الذي مرّ بمراحل كثيرة منذ سعيها إلى تغيير مسار الأنظمة الشيوعية خلال الحرب الباردة، مروراً بالتصدي للاتجار بالمخدرات في التسعينات ووصولاً إلى مواجهة الأفكار المعادية للغرب في الأعوام اللاحقة. فالولايات المتحدة هي من البلدان الأبرز التي تقدم مساعدات عسكرية خارجية وتوفر تدريبات عسكرية للجيوش وقوى الأمن الاجنبية، ففي العام 2012 على سبيل المثال، وصلت النفقات الأميركية على برامج من هذا النوع إلى أكثر من 25 مليار دولار قدمتها لنحو 100 بلد حول العالم.

ويقول ألترمان رداً على الاتهامات لأميركا بازدواجية المعايير في تطبيق الشروط على تسليم الأسلحة: «هناك قيود قانونية على المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة وبعض الاستثناءات التي تسمح للرئيس بالتصرف في بعض القضايا لتقديم مصلحة الأمن القومي، حتى إن لم يتم احترام الشروط المذكورة. بشكل عام، إن حافز الولايات المتحدة هو تقديم المصالح القومية».

 

هل تتأثر عملية رفح؟

أطفال فلسطينيون يتفقدون مكان قذيفة إسرائيلية في رفح (أ.ف.ب)

وفي خضم الجدل الدائر حول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وتجميد شحنة القنابل في مساعي للضغط على تل أبيب للتراجع عن اجتياح رفح، يقول ألترمان: «لعقود تصرفت الولايات المتحدة على افتراض أن إسرائيل تعيش في بيئة تهديد خطيرة، وأن لديها فهماً جيداً للتهديدات التي تواجهها وقدرة مستقلة قوية للتصدي لهذه التهديدات. كما كان هناك تصور بأنه إذا شعرت إسرائيل بالأمان فستكون قادرة على تقديم تنازلات للسلام، لكن عندما تشعر بالتهديد فمن المستبعد ان تقوم بذلك».

واعتبر ألترمان أنه فيما يتعلق برفح، فإن الطرفين الأميركي والإسرائيلي لا يتوقعان أن خطوة الادارة هذه سوف تؤدي إلى تغيير فوري في خطط إسرائيل.ويوافق دهوك مع هذا التقييم مشيراً إلى أنه ورغم أن قرار بايدن بتجميد شحنة الذخيرة خلق انتقادات سياسية بسبب الضغوط الداخلية فان التأثير المباشر على العمليات في رفح هو بسيط جداً، مضيفاً: «الجيش الإسرائيلي يملك طرقاً بديلة لشن مهامه العسكرية ويستفيد من توجيهات الجيش الأميركي للحد من الخسائر في الارواح والممتلكات من الطرفين».

أما ستاينبوم فيعتبر أن «إسرائيل بلد مستقل وستقوم بما تعتقد أنه ضروري لحماية أمنها القومي»، مشيراً إلى أنها تجاوبت مع بعض المطالب الأميركية عبر السماح بدخول بعض المساعدات الانسانية لغزة «لكن لا يبدو أن هذه القيود المحدودة على الأسلحة الأميركية أدت بشكل جدي إلى تغيير مقاربة إسرائيل فيما يتعلق برفح»، على حد تعبيره.