انتقدت طهران ضغوط القوى الغربية بشأن برنامجها النووي، ووجهت أصابع الاتهام إلى «نظام الهيمنة» باستخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق «أهدافه»، وخلق حالة من الازدواجية داخل البلاد بشأن جدوى برنامجها النووي، وذلك بعد يومين من مناشدة الأمم المتحدة للقوى العالمية وإيران العمل بشكل عاجل لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن تطوير إيران لبرنامجها النووي يرتكز على «أهداف علمية»، متحدثاً عن أهمية النمو التكنولوجي المتسارع وتأثيره الكبير على حياة الناس واقتصاداتهم.
وأشار إلى الاستخدامات «العلمية» للطاقة النووية، متهماً القوى الغربية بمحاولة إثارة الانقسام بين الشعب الإيراني وقيادته حول جدوى الأنشطة النووية التي تنفذها البلاد.
وقال: «الدول المهيمنة تسعى إلى إضعاف النمو الاقتصادي في إيران من خلال تقييد التقنيات المتقدمة». وصرّح: «يروجون لفكرة أن الطاقة النووية تعني فقط القنبلة، لمنع الآخرين من السعي إلى استخدامها»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الخميس.
وقال إسلامي: «إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة بتسهيل ودعم توفير التكنولوجيا النووية السلمية لجميع الشعوب. ومع ذلك، فإنهم يضعون العقبات أمامنا. لماذا؟ لأنهم يسعون لتطبيق قانون الكونغرس الأميركي الذي يستغل الوكالة لتحقيق أهدافهم».
وأضاف إسلامي: «هذا النظام الاستكباري، عبر فبركة الملفات وحملات الضغط التي يقودها أعداء الثورة والنظام الصهيوني، أثار ضجة ضد الشعب الإيراني وفرض علينا سنوات من العقوبات. لكنهم لا يكشفون عن حقيقة الازدواجية التي صنعوها، بل يروجون روايتهم المزوّرة لتحريض المجتمع الإيراني والعالم ضدنا تحت ذريعة أننا نقوم بأعمال غير قانونية».
«سناب باك»
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم «بشكل كبير» إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يقترب من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية.
ويُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترمب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر أنها مستعدة - إذا لزم الأمر - لتفعيل ما تسمى آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وزادت المخاوف الغربية من احتمالات تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وهدد مسؤولون إيرانيون بتغيير «العقيدة النووية» لبلادهم إذا ما تعرضت المنشآت النووية لضربات إسرائيلية.
مواجهة في مجلس الأمن
والثلاثاء الماضي، ناقش مجلس الأمن الملف النووي الإيراني وإلزامات معاهدة حظر الانتشار النووي. وحثت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو، القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة الاتفاق النووي، مشددة على أن «نجاحه أو فشله يهمنا جميعاً».
وقالت دي كارلو في جلسة دورية لمجلس الأمن حول القرار «2231» الصادر بشأن الاتفاق النووي عام 2015، إن «الوقت حاسم» حسبما أوردت «رويترز». وأضافت: «بينما يقع العبء على المشاركين في (خطة العمل الشاملة المشتركة) والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعاً. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار».
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن: «على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضاً في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خياراً أبداً. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة».
بدوره، قال جيمس كاريوكي، نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس: «سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة لـ(العقوبات) إذا لزم الأمر».
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، المجلس بأن الاستعانة بـ«العودة السريعة» للعقوبات على طهران ستكون «غير قانونية وغير بنّاءة».
وقال: «ما تسمى (سناب باك) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماماً أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب».
من جهتها، قالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة، أنتيه ليندرتسه: «يجب على إيران تغيير مسارها، وتخفيض التصعيد، واختيار الدبلوماسية».
وقالت دي كارلو لمجلس الأمن إن وكالة الطاقة الذرية «غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».
